عزم اوباما برای تغییر قانون اسلحه در آمریکا

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید گفته است: «حتی اگر تنها یک چیز برای ممانعت از کشتار وجود داشته باشد، باید برای ادای مسئولیت خود در صدد انجام آن برآییم.» وی تاکید کرده که رهنمودهای کمیسیون تحت ریاست جو بایدن را فورا به کنگره ارجاع خواهد کرد تا هرچه زودتر شکل قانونی به خود گیرند.

اوباما پیش‌تر و در روز سه‌شنبه (۱۸ دسامبر/۲۸ آذر)، پشتیبانی خود از طرح ممنوعیت فروش سلاح‌های دفاعی حاوی بیش از ده گلوله را اعلام کرده بود. مبتکر این طرح یکی از سناتورهای آمریکایی است.

اعضای کمیسیون پیگیری قانون حمل اسلحه، علاوه بر جو بایدن، تعدادی از اعضای کابینه و کارشناسان تشکل‌های غیردولتی آمریکا هستند. این کمیسیون به موازات انجام اصلاحاتی در قانون اسلحه، به بررسی پیامدهای روان‌شناختی و فرهنگی خشونت مانند فیلم‌ها یا بازی‌های کامپیوتری نیز خواهد پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از فرهنگ ستایش خشونت و اسلحه در این کشور، خواستار آن شده که دسترسی به روش‌های درمان خشونت دستکم به همان سادگی دسترسی به سلاح باشد.

باراک اوباما تصریح کرده که حق حمل سلاح در قانون اساسی آمریکا مندرج شده و محفوظ می‌ماند. او افزوده که هدف از تغییر قانون اسلحه، تعیین مرز برای دارندگان سلاح است.

در حمله مسلحانه جنون‌آمیز به مدرسه ابتدایی سندی هوک در نیوتاون در روز جمعه ۱۴ دسامبر، ۲۰ شاگرد دبستانی و شش همکار بزرگسال مدرسه کشته شدند. عامل حمله نخست مادر خود را در خانه کشت و پس از به رگبار بستن شاگردان و آموزگاران مدرسه یاد شده، خودکشی کرد. انگیزه این قاتل ۲۰ ساله هنوز روشن نیست.

بیشتر قربانیان این حمله روز چهارشنبه (۱۹ دسامبر/۲۹ آذر) به خاک سپرده شدند. مدرسه سندی هوک پس از این واقعه تعطیل شده و قرار است آموزش کودکان بازمانده از فاجعه از ژانویه سال ۲۰۱۳ و در مدرسه‌ای دیگر در شهر مجاور نیوتاون، موسوم به مونرو ادامه یابد.

انجمن ملی اسلحه آمریکا (آن آر ای) نیز سرانجام در روز سه‌شنبه ۱۸ دسامبر سکوت خود را شکست و واقعه روی داده را یک شوک خواند. این تشکل اعلام آمادگی کرده که از هیچ کوششی برای جلوگیری از وقایع مشابه فروگذار نکند.

این نهاد همواره مدافع حق داشتن اسلحه برای یکایک شهروندان آمریکایی بوده و تاکنون مانع هرگونه تلاش برای محدودیت در قانون حمل اسلحه شده است. قرار است این انجمن روز جمعه ۲۱ دسامبر، نشستی مطبوعاتی با موضوع حمل سلاح برگزار کند.

بحث قانون اسلحه در آلمان

بحث حمل سلاح و قانون اسلحه، در آلمان نیز به جریان افتاده است. قرار است دادگاه حفاظت از قانون اساسی این کشور در کارلسروهه طی دو ماه آینده، پیرامون سختگیری‌های بیشتر برای حمل سلاح توسط شهروندان تصمیم‌گیری کند.

مبنای این تصمیم، طرحی است که والدین دو کودک دبستانی قربانی یک حمله مسلحانه ارائه کرده‌اند. قربانیان با تفنگ شکاری به قتل رسیده‌اند و والدین آنها خواستار ممنوعیت جواز این‌گونه تفنگ‌های مرگبار شده‌اند.

منتقدان حق حمل سلاح در آلمان می‌گویند که قانون موجود در این کشور، نافی تضمین و تامین جان شهروندان در قانون اساسی است و داشتن هرگونه سلاح از سوی افراد مگر در شرایط اضطرار یا ضرورت شغلی مانند شکار و محیطبانی باید ممنوع شود.