"عدالت شتری" در ایران و رسانه‌های بین‌المللی
۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، دیه مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده یا به بازماندگان قربانی پرداخت می‌شود. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در ایران تصویب شد و اجرای آزمایشی آن تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید شده است. این مجموعه قوانین بحث‌برانگیز بارها مورد انتقاد حقو‌قدانان و وکلای دادگستری قرار گرفته است که معتقدند اجرای این قوانین ضامن اجرای عدالت نیست. از جمله موارد بحث‌برانگیز قانون دیه است.
محمود احمدی‌نژاد و نگرانی بابت نرخ شتر
در مورد دیه، علاوه بر اینکه بهای جان مرد با زن و مسلمان با غیرمسلمان فرق می‌کند؛ تعیین مبلغ آن هم چالشی دیگر برای دستگاه قضایی است. قوه قضاییه ایران اویل خرداد ماه در تصمیم ناگهانی نرخ دیه را از ۴۵ میلیون تومان برای یک مرد به ۹۰ میلیون تومان افزایش داد.
توجیه این تصمیم، افزایش نرخ تورم و گران شدن قیمت شتر بود. نرخ دیه برای مرد برابر با قیمت ۱۰۰ شتر و برای زن ۵۰ شتر در نظر گرفته شده است. این مبلغ برای غیرمسلمان تا نصف کاهش پیدا می‌کند.
تارنامه اشپیگل که از پرخواننده‌ترین سایت‌های مطبوعاتی آلمانی انگلیسی جهان به شمار می‌آید، در مقاله مفصلی به قوانین دیه در ایران و رابطه نرخ شتر و بهای جان انسان پرداخته است.
نویسنده این مقاله "دیتر بدنارتس" نخست این سوال را مطرح می‌کند:«آیا رئیس‌جمهور کشوری که با ادامه غنی‌سازی اورانیوم در عرصه بین‌الملل با چالش‌‌‌های فروانی روبه‌‌روست باید نگران قیمت شتر هم باشد؟» و سپس پاسخ می‌دهد:«بله! باید.»
نگاهی به آمار مرگ در اثر تصادفات رانندگی
نویسنده مقاله اشپیگل ضمن توضیح اینکه دیه در چه مواردی پرداخت می‌شود به آمار مرگ در اثر تصادفات رانندگی در ایران اشاره می‌کند. در ایران سالانه ۲۵ هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهد. این آمار با حسابی سرانگشتی می‌شود: سه نفر در هر ساعت!
قابل ذکر است که در آلمان، کشوری که جاده‌ها و بزرگراه‌های آن محدودیت سرعت ندارند، آمار مرگ در اثر تصادفات رانندگی یک هفتم آمار ایران است. در این کشور در سال ۲۰۱۰، سه هزار ۴۴۷ نفر در اثر تصادفات رانندگی جان باختند.
قصاص فرصت انتقام‌گیری برای قربانی
نویسنده مقاله اشپیگل با اشاره به اینکه مجازات در قوانین کیفری ایران بر پایه انتقام جویی بنا شده است، می‌نویسد:«چشم در برابر چشم! که البته آن‌هم به طور کامل اجرا نمی‌شود.» و در ادامه به ماجرای آمنه بهرامی اشاره می‌کند که بازتاب گسترد‌ه‌ای در مطبوعات بین‌المللی داشت.
آمنه بهرامی که قربانی اسیدپاشی است چشم‌های خود را از دست داده و خواستار قصاص فرد مجرم است. آمنه بهرامی پیشتر در گفتگویی با اشپیگل گفته بود:«آنچه بر سر من آمده، با پول جبران نمی‌شود.»
منتقدان وجود قانون قصاص در مجموعه قوانین کیفری ایران، معتقدند برای برقراری عدالت، باید مجموعه قوانینی برای مجازات مجرم به منظور تنبیه او در نظر گرفته شود و نه انتقام‌جویی از او..
با این حال همانطور که نویسنده مقاله اشپیگل اشاره می‌کند قوانین کیفری ایران شباهت‌های بسیاری با قوانین کیفری‌پیش از تاریخ اسلام، مانند قوانین کیفری رومیان، ژرمن‌ها دارد.
تعلیق طرح افزایش بهای جان انسان
نویسنده مقاله تارنمای اشپیگل خاطر نشان می‌شود: «در ایران درآمد متوسط یک خانواده ۵۰۰ یوروست. با حذف یارانه‌ها، مردم قبض‌های آب، برق و گاز را هم به زحمت پرداخت می‌کنند. قبض گاز از ۷ یورو به ۱۰۰ یورو رسیده و پر کردن باک بنزین از ۲ یورو یکباره ۱۵ یورو شده است. به این ترتیب، چه کسانی توانایی پرداخت چنین دیه سنگینی را دارند؟ »
دیتر بدنارتس خود پاسخ می‌دهد: «دولت احمدی‌نژاد مخالف اجرای قانون دیه است و خواستار میانجیگری رهبری شده است.» رئیس‌قوه قضاییه ایران ۱۱ خرداد ماه تنها چند روز پس از اعلام نرخ جدید دیه، خبر از تعلیق طرح افزایش نرخ دیه داد. با این حساب بهای جان انسان در قوانین کیفری ایران هنوز مشخص نیست.