عبدالفتاح سلطانى / شوراى نگهبان پديده‌اى نادر در جهان

سخ داده است.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقای عبدالفتاح سلطانی، با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری در ایران بازهم موضوع شورای نگهبان و مسئله ی رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به يکی از موضوعهای روز و بحث بدل شده است. اين مسئله تا آنجا پيش رفته است که حتا آقای يزدی شرط شرکت رسمی خودش را در انتخابات استعفای اعضای شورای نگهبان اعلام کرده است. پرسش من از شما اين هست، اصولا پديده ای بنام شورای نگهبان در چه حوزه هايی حقوق شهروندی مورد توافق جامعه ی بين الملل و حقوق بشر را نقض می کند؟

عبدالفتاح سلطانی: اصولا حق داشتن انتخابات آزاد و سالم يکی از حقوق اساسی تمام ملتهای جهان است و در ماده ی ۲۱ اعلاميه ی حقوق بشر و همچنين در ماده ی ۲۵ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی انتخابات آزاد و سالم تصريح شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران هم در مقدمه ی آن تحت عنوان شيوه ی حکومت در اسلام تصريح شده است که حاکميت در واقع متعلق به مردم است و مردم هستند که بايد با انتخابات مسئولين خودشان را انتخاب کنند. و از همه مهمتر در اصل ۵۶ قانون اساسی تحت عنوان فصل ۵ و عنوانش هم «حق حاکميت ملت و قوای ناشی از آن» تصريح شده است اين مطلب که از حقوق اساسی يک ملت حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است و هيچ کس هم حق ندارد اين حق را از بين ببرد. من عبارتی را می خوانم که عين اصل ۵۶ است. آنجا گفته شده است: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچکس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی که از اصول برمی آيد اعمال می کنند.» پس اين يکی از حقوق ملت است. با آنچه در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است، يعنی حق نظارت شورای نگهبان است، اين حق نظارت به معنايی که بعدا تصريح شد و در اوايل انقلاب چنين نبود اين تفسير، يعنی همان نظارت استصوابی، ناقض حقوق اساسی ملت ايران است و متاسفانه عملکرد شورای نگهبان در چند انتخاباتی که در گذشته داشته ايم، چه در انتخابات مجلس هفتم و چه در بعضی از انتخابات گذشته، حکايت از اين دارد که با نگاه سليقه ای و با نگاه سياسی به انتخاب شوندگان و به کسانی که کانديدا می شوند برای پست های مختلف مجلس شورای اسلامی يا رياست جمهوری با اين نگاه می نگرند و متاسفانه حقوق اساسی مردم از اين طريق تضييع شده است. يعنی مردم نتوانسته اند کسانی را که خودشان تشخيص داده اند صلاح هستند انتخاب کنند. فقط حد انتخاب آنها محدود به کسانی بود که شورای نگهبان تاييد کرده بود. در عمل هم ديده شده بود در بعضی موارد شخصی را در يک مقطع تاييد کرده و در مقطع ديگر همان شخص را رد صلاحيت کرده است يا برعکس، در يک مقطع رد صلاحيت کرده و در مقطع ديگری همان شخص را تاييد کرده است. اينها نشان می دهد که متاسفانه اين تاييد يا ردها متاثر از جو سياسی و نگاه سياسی خاصی ست که در آن شورای نگهبان و اعضا و يا حداقل بعضی از اعضای آن دارند.

دويچه وله: پس اگر درست متوجه شده باشم شورای نگهبان از نظر قوانين خود جمهوری اسلامی ايران هم صلاحيت چنين کارهايی را ندارد، رد صلاحيت کردن را؟

عبدالفتاح سلطانی: بله، از نظر قانون اساسی حق رد صلاحيت کردن را ندارد. همانطوری که بسياری از حقوقدانان مقالات و مطالب زيادی را در زمينه ی نظارت استصوابی نوشته اند، سخنرانی های بسياری کرده اند که اين نظارت استصوابی بعدها با تفسيری که از اصل ۹۹ قانون اساسی به عمل آوردند در واقع به نحوی اعمال کرده اند که ناقض حقوق اساسی ملت ايران است.

دويچه وله: آقای غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان به نامه ای اشاره کرده اند که به آيت اله خمينی نسبت داده می شود و در آن گويا «نهضت آزادی»‌ غیرقانونی اعلام شده است. معنای تلويحی اين صحبت می تواند اين باشد که شورای نگهبان از پيش صلاحيت نامزدهای نهضت آزادی را رد خواهد کرد. پس بنابراين از نظر شما اين گفته ها ناقض قانون اساسی و قوانين جاری ايران هست.

عبدالفتاح سلطانی: به نظر من، هيچ مقامی طبق قانون اساسی اين حق را ندارد که بخواهد صلاحيت عده ای يا فردی را پيشاپيش رد بکند و در واقع يکی از حقوق اساسی شان را که انتخاب شدن يا انتخاب کردن هست در انتخابات مختلفی که طبق قانون اساسی برگزار می شود سلب بکند. لذا، بنابه اين فرض که در يک مقطع خاصی يک مقام محترمی نظر خاصی نسبت به يک عده يا يک گروه داشته باشد هميشه اين عده و گروه ثابت نيستند، چون می دانيد يک تشکل يا يک حزب در طول زمان افرادش عوض می شوند، عده ای می روند و عده ای می آيند و از همه مهمتر ديدگاههای اشخاص در مقاطع مختلف برحسب شرايط سياسی اجتماعی مختلف تغيير پيدا می کند. نمی شود يک حکم خاص را يا يک نظر خاص را و يا يک ديدگاه خاص فرد را هرچند مقامش عالی باشد تسری داد به همه ی ازمنه و امکنه و همه ی زمانها و مکانها و بگوييم که اين اشخاص ديگر حق ندارند در انتخابات شرکت بکنند و يا حق ندارند پست های مختلف اجتماعی را اشغال کنند. به نظر من بنابه اين فرض که حرف سخنگوی شورای نگهبان صحت داشته باشد و چنين چيزی وجود داشته باشد، اين نمی تواند مانع کانديداشدن يک شخصيت سياسی که سوابقی دارد، در اين مملکت کار کرده است و به اصطلاح از رجال سياسی ـ مذهبی اين مملکت شناخته می شود، نمی تواند هيچ مقامی حق چنين شخصی را برای کانديداشدن از بين ببرد.

دويچه وله: آقای سلطانی، الان ماههاست که از رد صلاحيت گسترده ی نامزدهای انتخابات مجلس هفتم می گذرد و شورای نگهبان هنوز هم، مستندات قانونی خودش را برای رد صلاحيتها ارائه نکرده است. چه مرجع و ارگانى می تواند اين اقدام شورای نگهبان را پيگيری کند؟ آيا اين نهاد قانونا پاسخگوی هيچ کس نيست؟

عبدالفتاح سلطانی: به نظر من در قانون اساسی هيچ مرجعی در نظر گرفته نشده است که شورای نگهبان در مقابلش بطور صريح پاسخگو باشد. ولی، وقتی که ما در يک نگاه کلی معتقد هستیم کليه ی قوای يک دستگاه و يک نظام ناشی از ملت است اصولا همه ی مقامات رسمی و همه ی مسئولين در مقابل ملت مسئول هستند و اصولا بايد همه ی اينها در مقابل ملت پاسخگو باشند که چرا دلايل رد صلاحيت ها اعلام نمی شود، چرا با اين سهو و به اين گستردگی کسانی که در مقاطع مختلف يا نماينده ی مجلس بوده اند و يا پست های حساسی را شاغل بوده اند، حالا بايد صلاحيت شان رد بشود. اينها متاسفانه مطالباتی ست که ملت ايران در طول سالهای گذشته داشته است و دارد و هنوز متاسفانه مقامی پيدا نشده است که به اين مطالبات پاسخ بدهد و حق ملت ايران را احياء کند، که به نظر من مدتهاست که اين حق تضييع شده است.

دويچه وله: آقای سلطانی، بعنوان يک حقوقدان آيا کشوری را در جهان می شناسيد که ارگانی شبيه به شورای نگهبان داشته باشد با اين اختيارات وسيع؟

عبدالفتاح سلطانی: لااقل من سراغ ندارم، آنهم با اين اختيارات وسيع که بتواند به اين نحو حق آزادی انتخابات را آنهم بصورت آزاد و سالم را محدود بکند.

دويچه وله: مانع يا موانع قانونی برای محدود کردن اختيارات گسترده ی کنونی شورای نگهبان در کجاست؟

عبدالفتاح سلطانی: به نظر من موانع قانونی وجود ندارد. البته، تا حدودی در قانون اساسی بهرحال نقص ها و ضعف هايی وجود دارد که بايد اصلاح شود. در اين هيچ ترديدی نيست. ساختاری که در قانون اساسی وجود دارد ساختاری نيست که بطور صددرصد دمکراتيک محسوب شود. به نظر من يک جاهايی در قانون اساسی دمکراتيک نيست و بايد در اصلاحات بعدی قطعا اصلاح شود. اما، آنچه اتفاق افتاده است يک نگاه خاص، يک جريان خاص با يک تفسير ويژه ای که از اسلام دارد، اين جريان خاص شورای نگهبان را قبضه کرده است و اين جريان خاص نگاه و برداشتی را که از اسلام دارد تعميم می دهد و حاکم می کند بر همه ی قضاوتهای خودش و ما در اين چند سال اخير به صراحت می توانيم بگوييم از يک انتخاب آزاد به معنای دقيق کلمه محروم بوده ايم.