طرح اصلاحات جديد در سازمان ملل متحد
۱۳۸۴ فروردین ۱۵, دوشنبه
«به منظور توانايى در انجام وظيفه خود مى بايد سازمان ملل متحد با واقعيت امروزين جهان خود را منطبق سازد. ما به سازمان جهانى موثرى نيازمنديم كه قادر باشد چه در برابر افكار عمومى جهان و چه دولت ها، مسئوليت لازم را بپذيرد.»
در سرلوحه فهرست اهداف كوفى عنان، اظهارنامه معروف هزاره مصوب ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰ ميلادى قرار دارد. بنا بر آن تا سال ۲۰۱۵ ميلادى مى بايد شمار انسان هايى كه زير مرزهاى فقر در جهان زندگى مى كنند به نصف برسد، از پخش امراض عمومى جلوگيرى به عمل آيد و دست يابى به آب آشاميدنى براى انسان هاى قاره هاى مختلف بهبود يابد. در اينجا از تلاش براى برابرى حقوقى زنان نيز سخن گفته شده است.
علاوه بر آن، به گفته عنان، در پنج سال گذشته قدمى در جهت نزديكى به اهداف نام برده شده برداشته نشده است. درست برعكس در جنوب آفريقا حتى آمار انسان هايى كه كمتر از يك دلار براى معاش روزانه خود دارند افزايش يافته است. همينطور تعداد مبتلايان به بيمارى هايى از جمله ايدز، سل و مالاريا بيشتر شده است. دبير كل سازمان ملل از كشورهاى ثروتمند جهان قويا خواسته است به قول هاى خود عمل كنند. اين كشورها از هدف تعيين شده داير بر پرداخت هفت دهم درآمد ناخالص ملى خود براى كشورهاى درحال رشد، بسيار دورند.
بخش دوم اصلاحات سازمان ملل شامل مسئله استقرار امنيت و مبارزه با تروريسم مى گردد. عنان مى خواهد از طرفى، بالاخره تعريف واحدى از واژه تروريسم عرضه گردد و به اين وسيله جدال دائمى بر سر قطعنامه هاى سازمان ملل، به عنوان بهترين نمونه آن قطعنامه هاى راجع به خاورميانه، مرتفع گردند. از طرف ديگر عنان تصميم دارد در مورد سوالات مربوط به پادرميانى هاى نظامى قواعد جديدى را بيابد. اين مسئله بدور از مسئله دخالت نظامى آمريكا در عراق است كه بدون تصويب قطعنامه سازمان ملل متحد انجام گرفت. درپايان كوفى عنان مى خواهد كميسيون دائمى را تشكيل دهد كه مأموريت استقرارصلح، امنيت وبرقرارى دموكراسى را بهتر كنترل كند.
مورد بعدى در اصلاحات پيش بينى شده لغو كميسيون فعلى حقوق بشر است كه اعضاى آن از طرف دولت هاى مختلف تعيين مى شوند و كشورهايى با رژيم ديكتاتورى مثل زيمبابوه هم در آن داراى نمايندگانى هستند. بجاى آن مى بايد كميسيون حقوق بشرى تإسيس گردد كه اعضاى آن را دو سوم نمايندگان اجلاس عمومى سازمان ملل تعيين مى كنند.
درپايان انجام اصلاحات در اعضاى شوراى امنيت و محدوديت قدرت كشورهاى داراى حق وتواست. تعداد اعضاى اين شورا از ۱۵ به ۲۴ كشور شركت كننده بايد برسد و علاوه بر آن كوفى عنان تأكيد دارد كه از كشورهاى آسيايى و آفريقايى و آمريكاى لاتين هم نمايندگان بيشترى در اين شورا شركت داشته باشند.