صيانت از جامعه در برابر مفاسد ادارى و مالى
۱۳۸۵ آذر ۱۹, یکشنبه
�زى و ساز و كار مناسب خود را مى‌طلبد.
سازمان شفافيت بين‌المللى همه ساله رتبه كشورهاى جهان در شاخص مفاسد مالى و ادارى را در قالب فهرستى با رتبه‌هاى گوناگون اعلام مى‌كند. گزارش‌هاى اين سازمان از كارنامه‌ى درخشان كشورهاى اسكانديناوى در مبارزه با ارتشا و مفاسد مالى خبر مى‌دهد. در فهرست سال جارى نام ۱۶۳ كشور گنجانده شده كه فنلاند در شاخص فسادگريزى مسئولان سياسى و دولتى رتبه‌ى يك را در ميان آنها كسب كرده است. در حاليكه شاخص فسادگريزى كشورهاى جنوب و جنوب شرقى آسيا خبر از ميزان بالاى فساد مالى اين كشورها مى‌دهد. با اين حال نمى‌توان گفت كه فساد مالى در كشورهاى تازه پيوسته به اروپا از كشورهاى قديمى اين قاره بيشتر است. به اين دليل كه مثلا كشورهاى استونى و اسلوونى در اين زمينه اوضاعى بهتر از ايتاليا و يونان دارند.
پتر فون بلوم‌برگ قائم مقام شاخه‌ى سازمان شفافيت بين‌المللى در آلمان در خصوص علل وجودى اين معضل اجتماعى مى‌گويد: موضوع از آنجا رخ مى‌دهد كه كسى مى‌خواهد از امكانات موجودش، از امكانات شغلى و يا موقعيتش استفاده‌هاى شخصى بكند.
وى علت موفقيت كشورهاى اسكانديناوى در مبارزه با اين آفت اجتماعى را الگوهاى ديرينه‌ى حاكم بر جامعه مى‌داند. به گفته‌ى او در اين كشورها از سال‌ها پيش مناسبات شهروندان با اولياى امور در خصوص شفاف‌سازى و اطلاع‌رسانى بگونه‌‌ى ديگرى بوده است. آزادى اطلاعات در اين كشورها ثمره‌ى روشن‌‌گرى‌هاى قرن ۱۸ است و شهروندان جامعه مدتهاى مديدى است كه مى‌توانند از امور اقتصادى آگاهى كسب كنند.
سرمايه‌گذاران تمايل دارند در كشورى سرمايه‌گذارى كنند كه سطح فساد ادارى در آنها نازل است. اين امر براى اتحاديه‌ى اروپا نيز حائز اهميت است. بخصوص كه هنوز هم ۸۰ درصد بودجه‌ى كلى اتحاديه‌ى اروپا روانه‌ى سيستم ادارى برخى از كشورهاى عضو مى‌گردد.
سيم كالاس نايب رييس كميسيون اروپا و مسئول امور ادارى و مبارزه با كلاهبردارى در اين باره مى‌گويد: اگر به من كه يك شهروند اروپايى‌ام كسى بگويد، سياست كشاورزى و منطقه‌اى و ساختار اجتماعى ما عالى است، اما شما مجاز نيستيد بدانيد كه بودجه‌ى مملكت دقيقا به كجا سرريز مى‌شود، آنوقت بدبين مى‌شوم و سئوالات بسيارى مطرح مى‌كنم.
كالاس همچنين مى‌گويد، شفافيت تنها نخستين گام در مبارزه با ارتشا و مفاسد ادارى است. گام بعدى پيگيرى عموم مردم و استفاده از قوانين محكم در مبارزه با آن است.
سازمان شفافيت بين‌المللى خواستار آن است كه سيستم قضايى تقويت شده، دادستان‌هاى ويژه‌اى به كار گماشته شوند. اين سازمان همچنين خواستار تقويت حمايت از افرادى است كه با كسب اطلاعات از آنها روشن‌گرى‌ها و افشاگرى‌هاى لازم براى كشف حقيقت حاصل مى‌شود.