صفایی فراهانی: مشکل اصلی ما قانون‌گریزی مسئولان است
۱۳۹۵ بهمن ۲۳, شنبه
محسن صفایی فراهانی، رئیس ستاد اجرایی جبهه مشارکت، معاون وزیر اقتصاد و مشاور وزیر نیرو در دولت محمد خاتمی و رئیس فدراسیون فوتبال ایران در سال‌های ۷۶ تا ۸۱ بوده است.
او که یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی و مسائل توسعه محسوب می‌شود پس از انتخابات جنجال‌برانگیز سال ۸۸ مانند بسیاری دیگر از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان بازداشت و محاکمه شد.
صفایی فراهانی در گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری ایلنا که بخش نخست آن شنبه، ۲۳ بهمن انتشار یافت به بررسی جنبه‌های مهمی از معضلات ساختاری و مدیریتی جمهوری اسلامی پرداخته است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است، از حدود یک قرن پیش که تحول ساختارهای سیاسی در ایران آغاز شده، همه تغییرات در سطح و ظاهر بوده و تا به امروز به تدبیرهایی که "تغییرات بنیادی در جامعه را پایه‌گذاری کند، عنایتی نشده" است.
او با کنایه به مسئولانی که همواره از ضرورت قانون‌گرایی سخن می‌گویند گفت: «کشوری که ۱۰۰ سال است نظام پارلمانی دارد هنوز به دنبال ایجاد حکومت قانون است.»
بیشتر بخوانید: توکلی: ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌ایم
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به ایلنا گفته است: «اولین مشکل ما، قانون‌گریزی مسئولین کشور است. از مدیران بالایی تا پایینی با قانون غریبه هستند. رئیس جمهور قبلی به نمایندگان مجلس گفت قوانین را آسان‌تر وضع کنید تا ما اجرا کنیم، سخت باشد نمی‌توانیم اجرا کنیم. رئیس دولت که باید بشارت اجرای قانون را به مردم بدهد چنین رفتاری در مقابل قانون داشت.»
مسئولان دولت یازدهم در فرصت‌ها و مناسبت‌های گوناگون فهرست بلندبالایی از موارد نقض قانون و بی‌توجهی دولت محمود احمدی‌نژاد به احکام برنامه‌های کلان توسعه و مصوبات مجلس ارائه کرده‌اند. احمدی‌نژاد نیز بارها به دولت‌های پیش از خود اتهام‌های مشابهی وارد کرده بود.
۳۷ سال بی‌توجهی به حقوق مردم
چنانکه صفایی فراهانی می‌گوید بی‌توجهی به قانون و حتی نادیده گرفتن قانون اساسی معضلی فرادولتی و فراجناحی است: «توسعه یعنی ساختار اصولی و منطقی برای زندگی در یک محیط مطلوب و این در جوامع توسعه یافته با قانون، قانون‌گرایی و اینکه قانون برای زندگی انسان‌ها است، حاصل شده است. بر همین اساس امروز می‌بینیم بخش مغفول قانون اساسی، فصلی است که مربوط به حقوق مردم است یعنی ۳۸ سال است به آن توجه نشده است.»
تدوین منشور حقوق شهروندی برای احیای بخش مغفول مانده قانون اساسی، یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ بود که در ماه‌های پایانی دولت یازدهم انجام شده است.
بیشتر بخوانید: منشور حقوق شهروندی، یا برنامه انتخاباتی حسن روحانی
یکی از انتقادهایی که به این منشور وارد می‌شود فقدان ضمانت اجرایی آن است. رعایت حقوق شهروندان در بسیاری از موارد مستلزم اقدام نهادهایی مانند قوه قضائیه است که فعالیت‌های آنها "مستقل" از دولت انجام می‌شود.
یکی دیگر از شعارهایی که در همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی تکرار شده مبارزه با فساد و هدایت کشور در مسیر توسعه‌یافتگی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تکرار شعار مبارزه با فساد طی دهه‌های متوالی بهترین گواه ریشه‌دار بودن آن است.
صفایی فراهانی در پاسخ به این پرسش که آیا در ایران کنونی اراده‌ای جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد؟ به ایلنا گفته است: «خیر، به نظر من کشور زمانی می‌تواند در مسیر توسعه گام بردارد و با فساد مبارزه کند که بردارهای ارکان حاکمیت به یک سو حرکت کنند، یعنی همگی استراتژی توسعه را پذیرفته باشند و حرکت بردارها همسو با آن باشند. هر سه قوه می‌توانند استقلال داخلی داشته باشند اما خارج از استراتژی مشخص شده حرکت نکنند.»
حادثه پلاسکو و مسئولیت‌گریزی مسئولان
مسئولیت‌پذیری یکی از ملزومات مبارزه قاطع با فساد محسوب می‌شود و صفایی فراهانی می‌گوید حوادثی نظیر ویرانی ساختمان پلاسکو نتیجه فرار از مسئولیت است.
ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو که سی‌ام دی‌ماه امسال پس از آتش‌سوزی فروریخت متعلق به حبیب‌الله القانیان، بازرگان و کارخانه‌دار مشهور ایرانی بود که پس از انقلاب ۵۷ اعدام و اموالش به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد.
رئیس ستاد اجرایی جبهه مشارکت خاطر نشان کرد که پس از انقلاب ۵۷، بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی به دلیل مصادره کارخانه‌ها و کارگاه‌ها‌ی تولیدی تضعیف شدند و حکومت "خیلی دیر متوجه شد که مدیر خوبی برای اداره صنایع نیست".
بیشتر بخوانید: بنیاد مستضعفان عذرخواهی به خاطر فاجعه پلاسکو را تکذیب کرد
به گفته‌ی صفایی فراهانی پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی "صنایع را به جای خصوصی‌سازی به سایر نهادهایی حکومتی که هیچ توانایی سازمان‌یافته‌ای برای اداره بهینه بنگاه‌های اقتصادی ندارند" واگذار کردند و این کار "غلط‌‌‌‌‌ترین راه و شیوه" بود.
نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در چنگ خود دارند زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و به هیچ مرجعی جز او پاسخگو نیستند. صاحب‌نظران عدم نظارت موثر بر این بخش از فعالیت‌های اقتصادی را یکی از عوامل اصلی گسترش فساد در ایران کنونی ارزیابی می‌کنند.