صدور حکم شهرام جزایری، یک هفته پس از فرار
۱۳۸۵ اسفند ۸, سه‌شنبه
روز گذشته الياس محمودى، رئيس مجتمع قضايى امور اقتصادى در نشستى مطبوعاتى از محکومیت شهرام جزايرى به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال اقامت اجبارى در شهرستان طبس و ۱۰ سال محروميت از هر گونه اخذ تسهيلات بانكى و فعاليت‌هاى بازرگانى و تجارى خبر داد و در عین حال گفت که این متهم اقتصادی فراری، به لحاظ اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع علاوه بر رد مال به مبلغ ۶۱ ميليون و ۴۲۰ هزار و ۶۰۰ دلار آمريكا، به پرداخت جريمه نقدى معادل دو برابر آن محكوم شده است.
روز گذشته و همزمان باصدور حکم شهرام جزایری اما خبرگزاری‌های فارس و مهر- که هر دو متعلق به جناح اصولگرا هستند- شایعات در خصوص فرار وی از کشور را تشدید کردند و صورتی جدید به این داستان بخشیدند. خبرگزاری فارس گزارش داده که «برخى اخبار ضد و نقيض در محافل خبرى از خروج شهرام جزايرى از كشور با پاسپورت بدلى و از طريق فرودگاه مهرآباد حكايت دارد» و خبرگزاری مهر نیز بر مبنای شنیده‌ها حتی خبر از آن داده که عکس پاسپورت بدلی شهرام جزایری، شباهت ظاهری بسیار زیادی با چهره وی داشته است.
با اين حال امروز سردار احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى با اشاره به وجود سناريوهاى مختلف درباره فرار شهرام جزايرى گفت:«سرنخ‌هايى در اين‌باره به دست آمده است ولى قطعاً نمى‌توانيم بگوييم وى در خارج از كشور به سر مى‌برد.»
این درحالیست که خانواده شهرام جزايری (همسر، فرزند، پدر و مادر) نیز چند روز پیش از فرار وی، از کشور خارج شده بودند. خبرگزاری فارس اما به نقل از "یک مقام مطلع" مدعی شده که «خانواده جزايرى در اميرنشين دبى، در كنترل ماموران است». این خبر گزاری همچنین در روزهای گذشته به نقل از "يك منبع آگاه در قوه قضاييه"، از دستگيرى و بازداشت تعدادى از بستگان، نزديكان و شركاى تجارى شهرام جزايرى كه احتمال مى‌رود از مخفى‌گاه او مطلع باشند خبر داده بود.
سرهنگ «مهدی احمدی» رئیس مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی اما در پاسخ به این پرسش که «آیا هماهنگی‌های لازم با پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای دستگیری جزایری در صورت خروج او از کشور صورت گرفته است؟»، اظهار داشته که: «هماهنگی‌های لازم درون سازمانی در این خصوص در حال انجام شدن است و از این بابت مشکلی وجود ندارد.» [خبرگزاری آفتاب]
گفتنی است که پیش از این سعيد مرتضوى دادستان عمومى انقلاب تهران از دستگيرى تعدادى از عوامل كه در فرار شهرام جزايرى نقش داشتند خبر داده و گفته بود:«كليه افرادى كه در فرار اين متهم نقش داشتند تا چند روز آينده بازداشت خواهند شد.» به رغم این ادعاها اما تاکنون هیچ نهادی مسئولیت حفاظت جزایری در هنگام فرار را نپذیرفته، آنچنان که گویی شهرام جزایری در هنگام فرار بدون مامور مراقب به سر می‌برده و یا مراقبان وی کارمند هیچ نهاد مشخصی نبوده‌اند.
در حالیکه برخی خبرها حکایت از آن دارد که دادستانی تهران، شهرام جزایری را از سازمان زندانها تحویل گرفته اما "قاضی مرتضوی"، دادستان تهران با بيان اين‌كه پرونده شهرام جزايرى قبل از احياى دادسراها تشكيل شده و دادسراى تهران در رابطه با رسيدگى به آن هيچ‌گونه نقشى نداشته است، اعلام کرده است که:« پرونده شهرام جزايرى در مجتمع ويژه امور اقتصادى و در دادگاه در حال رسيدگى بوده و بنابراين تردد و اياب و ذهاب و بدرقه وى نیز مربوط به شعبه رسيدگى كننده بوده است و لذا دادسراى تهران دخالتى در اين خصوص ندارد.»
اکنون حتی بسیاری از اصولگرایان نیز از تبانی شهرام جزایری با برخی مسئولان و ایجاد امکانی برای فرار وی از سوی مقامات حکومتی سخن می‌گویند. آقای حسین شریعتمداری دو روز پیش با نگارش یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان "فرار کرد یا فرارش دادند"، به صراحت از وجود هماهنگی در فرار این مجرم اقتصادی سخن گفت.
امروز نیز روزنامه کیهان درحالیکه تیتر یک خود را چنین انتخاب کرده بود که «حكم عالى است، جاى متهم خالى است»، نوشت: «اين حكم اكنون در زمانى صادر شده كه ديگر متهمى وجود ندارد و او چندى پيش از زندان گريخته است. اين فرجام مشهورترين پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادى در سال‌هاى دهه۸۰ است، دادرسى آنقدر طول كشيد كه آقاى متهم كه ظاهرا دوستان خوبى هم اينجا و آنجا دارد توانسته از زندان بگريزد.»
آقای حشمت‌الله فلاحت پيشه، عضو پارلمان ایران نیز در خصوص ابهامات پرونده شهرام جزايرى گفته است که: «موضوع اين پرونده از ابتدا تاكنون مملو از ابهام بود و عدم رفع اين ابهامات به اصل مبارزه با مفاسد اقتصادى ضربه مى‌زند، و به هر ميزانى كه اين ابهامات ادامه يابد، بى‌اعتمادى به اين سياست‌ها بيشتر خواهد شد.» [خبرگزارى فارس]
همچون این نماینده پارلمان، آقای مرتضی طلایی که اکنون عضو شورای شهر تهران است نیز دیروز در نشستی اعلام کرد که«شهرام جزايرى فرار نكرد، بلكه اعتماد مردم از ما فرار كرد».
در همین حال یک سایت خبری نزدیک به محمود احمدی نژاد نیز با طرح این ادعا که قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی، دولت را تنها گذاشته ، نوشنه است که اکنون با فرار جزایری «مجلس ترحيم كاميابى در مبارزه با مفاسد اقتصادى و نماد آن در افكار عمومى برپاست». [رجانیوز]
رسانه‌ها و چهره های اصلاح‌طلب اما که ۵ سال پیش با بازداشت شهرام جزایری، خود را با اتهاماتی مبنی بر گرفتن مبالغ قابل توجهی پول از وی روبرو می‌دیدند، اکنون با فرار جزایری از امکان مناسبی برخوردار شده اند تا این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی جلوه دهند.
اکنون برخی گزارشها حکایت از احتمال تصویب طرح تحقیق و تفحص درباره فرار جزایری در پارلمان ایران دارد و منابع خبری حتی احتمال سوال از وزیر دادگستری توسط کمیسیون قضایی مجلس و استیضاح آقای الهام در ابتدای راهیابیش به وزارت دادگستری را نیز ممكن می‌دانند.
این در حالیست که با حکم رئیس قوه قضاییه، هیئتی سه نفره با حضور رییس دادگستری استان تهران، رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادستان انتظامی قضات، نیز مامور پیگیری موضوع فرار شهرام جزایری شده‌اند.
رضا خجسته رحیمی،برای دویچه وله از تهران