صالح نیکبخت:حکم اعدام فعال کرد متناسب با جرائم او نیست
۱۳۸۷ مرداد ۲۵, جمعه
صالح نیکبخت یکی از وکلای متهم در گفت و گو با دویچه وله می‌گوید موکلش در دو مورد از چهارموردی که دادگاه مدعی شرکت اوست، حضور نداشته و کلیه اعترافاتش را نیز در شرایط غیرعادی بازپرسی و تحت فشار انجام داده‌است. در دو مورد دیگر نیز تنها از محل انفجار فیلمبرداری کرده‌است.
دویچه‌وله: آقای نیکبخت، موکل شما حبیب‌اله لطیفی به اعدام محکوم شده است. اتهام ایشان چه بوده؟
صالح نیکبخت: اتهام آقای حبیب‌الله لطیفی طبق کیفرخواستی که دادستان عمومی و انقلاب سنندج علیه ایشان صادر کرده، چهار مورد است. یک، دوبار حمله به دو نمایشگاه کتاب در سالگرد جنگ ایران و عراق و همچنین حمله به اتومبیل دادستان سنندج و نیز حمله به پاسگاهی در سنندج به‌نام پاسگاه «کانی‌کوزاله» که منجر به کشته‌شدن یکی از مامورین نیروی انتظامی شده است.
آیا آقای لطیفی این اتهامات را قبول کرده‌اند؟
خیر. آقای لطیفی دو مورد را که حمله به اتومبیل دادستان سنندج و انفجار آن بوده و همچنین حمله به پاسگاه کانی‌کوزاله را قبول ندارد. وی می‌گوید، من اگر چیزی در این مورد در زمان بازجویی گفته‌ام در شرایط خاص بازجویی بوده است. والا من در این دو روز اساسا یا در سنندج نبودم یا اینکه در محل حمله به پاسگاه کانی‌کوزاله حضور نداشتم. زیرا در روز حمله به اتومبیل دادستان سنندج که مصادف با فوت نماینده‌ی اصلاح‌طلب سنندج آقای بهاالدین ادب بوده، ایشان اساسا در شهر سنندج نبوده، بلکه در آنزمان در شهر سردشت بوده و تماس‌های تلفنی او با شخص دیگری که الان در بازداشت دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار دارد، حکایت از صحت این امر دارد.
در مورد آن روزی هم که به پاسگاه کانی‌کوزاله حمله شده، ایشان می‌گوید آن حادثه در ساعت بین شش و نیم تا هفت صبح و در زمان عیدفطر بوده و من اساسا در آنزمان از سه روز قبل در خانه‌ی یکی دیگر از اهالی سنندج مخفی شده بودم و تا ساعت ۱۲ ظهر آنروز، از آن خانه خارج نشدم و می‌توانند بازپرس محترم و همچنین دادگاه در این دو مورد تحقیقات لازم را به‌عمل بیاورند.
من هم براساس گفته‌های ایشان این دو مورد را به‌کلی انکار کردم و گفتم دادگاه نمی‌تواند براساس موردی که صرفا متکی به اقراری‌ست که ایشان این اقرار را قبول ندارد و مدعی‌ست با اکراه اقرار کرده، حکم صادر کند. متاسفانه دادگاه انقلاب سنندج به این گفته‌ی من توجه نکرد و براساس هرچهارتا اتهام، حکم اعدام او را صادر کرده‌اند.
آیا این حکم قطعی است، یا قابل تجدیدنظرخواهی هست؟
نه، این حکم قطعی نیست. ولی یک مسئله‌ی بسیار بسیار خاصی که موجبات به اصطلاح تایید این احکام را فراهم می‌کند به وجود آمده، و آن این است که براساس رای وحدت رویه که در سال گذشته در دیوان عالی کشور با اکثریت آرا، و نه اتفاق آرا، صادر شده، احکام دادگاههای انقلاب از هر نوعی که باشد، حتا اگر مجازاتش اعدام هم باشد، باید در دادگاههای تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار بگیرد. کما اینکه براساس همین حکم در بلوچستان هم حادثه‌ای بوجود آمد و دو نفر محکوم به اعدام شدند و اعدام هم شدند. طبق این رأی وحدت رویه، الان حکم ایشان نباید به دیوان عالی کشور بیاید، بلکه باید در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار بگیرد. اگر این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار بگیرد، من بیم آن دارم که با توجه به شرایط خاص منطقه که نسبت به گذشته بیشتر میلیتاریزه شده، در دادگاه تجدیدنظر کردستان حکم دادگاه انقلاب را تایید بکنند. این هراسی‌ست که من از صدور این حکم و نتیجه‌ی بعدی آن دارم. ولی این چشم‌انداز هم وجود دارد که با توجه به این که در دو مورد هیچ‌گونه دلیلی جز اقرار توام با اکراه ایشان وجود ندارد، امیدواریم که ما از قانون دیگری به‌نام تبصره‌ی ماده‌ی ۱۷ استفاده بکنیم و تقاضای اعاده‌ی دادرسی بکنیم که در این مورد و در مواردی دیگری استفاده کردیم و خوشبختانه اشخاصی را از اعدام نجات دادیم و امیدواریم در این مورد هم بتوانیم استفاده بکنیم.
موکل شما آقای لطیفی آیا در فعالیت‌های دانشجویی هم شرکت داشته‌اند؟
بله. موکل من آقای لطیفی فعال دانشجویی بوده و بیشتر فعالیت‌های ایشان مدنی بوده است. و می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم، در مورد حضور ایشان در آن دو مورد دیگری که منجر به انفجار محل دو نمایشگاه کتاب بوده، اولا انفجار جنبه‌ی تخریبی نداشته و صرفا انفجار صوتی بوده و برای جلب توجه این کار صورت گرفته است. و مضافا این که حد مداخله‌ی آقای لطیفی هم در همین بوده است که ایشان با درخواست دوستانشان که این کار را سازمان داده بودند، با دوربینی که همان دوستانشان در اختیارش قرار داده بودند از این جریان فیلمبرداری کرده و این فیلم را هم تحویل آنها داده. غیر از این آقای لطیفی در هیچ یک از اعمال مورد استناد به عنوان جرم ایشان، مداخله و مشارکت در انفجار نداشته است و بار دیگر بر این نکته هم تاکید می‌کنم که چون در پرونده‌ی خانم هانا عبدی و خانم صفارزاده هم این موضوع مطرح شده است، این وسایلی که در این جریان بعنوان مواد منفجره به کار گرفته شده است، مواد منفجره‌ی تخریب‌کننده نبوده است. بلکه صرفا مواد منفجره‌ی صوتی بوده و نتیجه‌ی تخریبی به دنبال نداشته است.