شکایت سخنگوی دولت از رسانه‌ها
۱۳۸۵ مرداد ۳۰, دوشنبه
الهام خطاب به دادستان تهران می‌نویسد «در روزنامه‌اى به راحتى سرمقاله نوشته مى‌شود و رييس‌جمهور كشور را كه در داخل و خارج كشور به پاكدامنى و سلامت مالى شهره است، متهم مى‌كنند؟ و سايتى با انتشار اخبار جعلى، تمام دولت را تبهكار مالى معرفى مى‌كند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شكايت است!» این نامه دیروز در صدر اخبار برخی از روزنامه‌ها قرار گرفت و با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
سخنگوی دولت گرچه از هیچ رسانه‌ای نام نمی‌برد اما با ذکر چند عبارت لااقل اشاره روشنی به یکی از سایتهای خبری دارد. الهام در نامه‌ی خود نقل می‌کند که دولت را به «خارج نمودن بخش قابل توجهى از بودجه از سيستم نظارتى ذيحسابی...» و نهايتا «هزينه براى مصارف انتخاباتي» متهم کرده‌اند و می‌نویسد آیا چنین ادعاهایی «مفهومى جز اختلاس يا تصرف غيرقانونى در وجوه دولتى دارد؟» او سپس از دادستان تهران می‌پرسد «آيا حضرتعالى به عنوان دادستان مى‌توانيد نسبت به اين امور بى تفاوت باشيد؟» عبارتهایی که الهام در نامه‌ی خود نقل کرده همه به گزارش کوتاهی از سایت خبری «بازتاب» مربوط است که ۱۲ مرداد ماه منتشر شده است. در این گزارش از جمله ادعا شده «بنا بر اظهار منابع غيررسمى، در يك سال اخير، مقادير هنگفتى از بودجه نهادهاى دولتى با عقد قراردادهايى با رقم‌هايى صورى و يا كمك‌هاى ابهام‌آميز مازاد بر نياز، به مؤسسات غيردولتى انجام مى‌شود [پرداخت می‌شود؟] و بخش قابل توجهى از بودجه، از سيستم نظارتى ذيحسابى خارج و پس‌انداز مى‌شود.»
سایت بازتاب که چند ماه پیش مدتی بسته شد و با تغییر مدیر آن دوباره کار خود را آغاز کرد، دیروز بدون اشاره به گزارشی از این سایت که عبارتهایی از آن در نامه سخنگوی دولت نقل شده سخنان برخی از منتقدان نامه را منتشر کرد و نوشت «نكته مسرت‌بخش در اين ميان، واكنش به جا و به موقع نمايندگان محترم مجلس هفتم، نسبت به ايجاد محدوديت در فضاى رسانه‌اى مطبوعات است.»
دیروز برخی از نمایندگان مجلس با واکنش نسبت به نامه‌ی سخنگوی دولت آن را از جمله «مخل فضای باز کشور» خواندند. محمد خوش چهره رئیس کمیته اقتصادی فراکسیون اکثریت، در گفتگو با آفتاب، با اشاره به این که «آن زمان كه جناب احمدى‌نژاد در شهردارى نيز حضور داشتند شعار«انتقاد كنيد، جايزه بگيريد» را مطرح كردند» این نامه را نسجیده خواند و گفت «ايجاد اين فضا شايسته دولتى نيست كه ادعاى سعه‌صدر دارد.»
سعيد ابوطالب از فراکسیون آبادگران نیز با بیان این که «دولت انتظار دارد كه اصلا نقد نشود» می‌افزاید «تعجب‌برانگيز است كه چرا دولت از هر نقدى دلگير مى‌شود.» ابوطالب با انتقاد از راه‌اندازی سایتهای اینترنتی توسط اعضاء دولت معتقد است «بخشى از اين سايت‌ها از دولت حمايت مى‌كنند، يكى از رئيس‌جمهور، يكى از سخنگو، ديگرى از معاون رئيس‌جمهور و اينها بخش‌هاى ديگر دولت را مى‌كوبند. لذا در مجموع دولت به وسیله‌ی همين سايت‌هايى كه توسط خودش حمايت مى‌شود تضعيف مى‌شود.» همچنین جلال يحيى‌زاده عضو كميسيون فرهنگى نیز در اینباره گفته است «كسى كه قدرت را در دست دارد و در سطح بالاى حاكميت حضور دارد وقتى به صورت نامه يا بيانيه درخواست چنين امرى را كند باعث مى‌شود برخى از آن بوى تهديد را استشمام كنند.» به نوشته روزنامه‌ی اعتماد ملی قدرت‌الله عليخانى یکی دیگر از نمایندگان مجلس نامه‌ی الهام را «نشانه ضعف و عدم انتقادپذيرى دولت خواند كه انعكاس بسيار زشتى داشته است» او که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است همچنین اظهار داشته که «در هيچ دولتى تاكنون چنين رفتارى را مشاهده نكرده بوديم كه در برابر انتقادها متوسل به قوه قضاييه شوند.»
على مزروعى رئيس انجمن صنفى روزنامه‌‌نگاران ايران نیز این نامه را «تهديدى عليه مطبوعات» خوانده و متذکر شده «مطبوعات ايران در شرايط سخت و دشوارى قرار دارند و سانسور و خودسانسورى بر همه آنها حاكم است و اين نامه هم چوب آخر به تن مطبوعات بود تا آنها را از هر نوع انتقادى تهى كنند.»
در همین ارتباط الهام امروز در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه‌ها گفت «هیچ دولتی به اندازه دولت نهم رسانه منتقد نداشته است.» الهام همچنین تاکید کرد «در عین حال آزادی گردش اطلاعات مبارزه با خودسانسوری و جلوگیری از فشار دولتی بر رسانه‌ها سیاست واضع دولت است.» در حالیکه بسیاری از نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران دولت را به مدارا با رسانه‌ها فرامی‌خوانند عده‌ای انتشار این نامه در آستانه‌ی آغاز هفته‌ی دولت را هشداری به منتقدان دولت ارزیابی کرده‌اند. سخنگوی دولت امروز در این ارتباط توضیح داد که نامه‌ی او خطاب به دادستان تهران دو هفته‌ی پیش، ۱۵ مرداد نوشته شده است.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران