شركت زنان در انتخابات كويت، گامى در راه گسترش دمكراسى
۱۳۸۵ تیر ۸, پنجشنبه
كويت توانسته در روند مردم‌سالارى در قياس با بسيارى از ديگر كشورهاى عربى گام‌هاى ارزنده‌اى بردارد. بدين ترتيب كه پارلمان اين كشور توانسته از تأييدگر تصميم‌هاى خاندان حاكم به نهادى تبديل شود كه مى‌تواند نقشى زنده و با نفوذ در سياست كشور ايفا كند.
پارلمان‌هاى كشورهاى جهان عرب اغلب نقشى فرمايشى دارند، اغلب پارلمانى برپا شده است تا وانمود شود كه دمكراسى در اينجا نيز وجود دارد. كويت هم از اين قاعده مستثنى نبود. ساليان سال وضع بر همين منوال گذشت تا سرانجام كشور توانست در راه دمكراسى قدم بردارد.
پارلمانى كه امروز سرنوشت كرسى‌هايش تعيين خواهد شد، پارلمانى خواهد بود كه تنها كارگزار خاندان حاكم نيست، بلكه نهادى است مستقل كه مى‌تواند به پرسش‌هايى پاسخ گويد كه چندان هم به مذاق حاكمان خوش نمى‌آيد.
از اينها گذشته پارلمان جديد، يك مميزه تاريخى ديگر نيز دارد؛ اينكه زنان مى‌توانند براى اولين بار چه به عنوان رأى‌دهنده و چه به عنوان نامزد انتخاباتى در آن شركت كنند.
مجلس كويت ۵۰ نماينده دارد، اما طبق قوانين كشور ۱۵ عضو كابينه‌ى دولت نيز همچون نمايندگان پارلمان در هر تصميمى حق رأى دارند. جمعيت كويت بالغ بر دو ميليون و ششصدهزار نفر است كه بدليل كثرت مهاجران خارجى تنها ۳۵۰ هزار تن از آنان از حق رأى برخوردارند.
پارلمان كويت براى نخستين بار در اوايل سال جارى نشان داد كه تنها، نهادى براى برآوردن اميال هيأت حاكمه نيست. امير جابرالاحمد رييس پيشين حكومت درگذشت و شيخ سعد عبدالله آل صباح جانشين او شد. پارلمان عليه اين تصميم مقاومت كرد و سرانجام توانست بركنارى او را كه به ظاهر بدليل مساعد نبودن شرايط جسمانى‌اش صورت گرفت، عملى سازد. پس از آن صباح آل احمد آل صباح مقام او را بر عهده گرفت.
امير جديد اگر چه منصبش را مديون پارلمان بود، ولى از همان آغاز مجبور شد بر سر اصلاحات مقررات انتخاباتى با مجلس وارد چالش شود. پارلمان كويت براى نخستين بار در سال گذشته به نفع حضور زنان در انتخابات چه به عنوان رأى‌دهنده و چه به عنوان نامزد رأى داد. بدين ترتيب زنان كه ۲۰۰ هزار نفر از مجموع ۳۵۰ هزار صاحبان حق رأى در كويت را تشكيل مى‌دهند، براى اولين بار اجازه يافتند تا در تعيين سرنوشت خويش شركت كنند.
اما پارلمان خواستار اصلاحى ديگر نيز بود. پارلمان در راستاى جلوگيرى از فساد و فروش آراى انتخاباتى خواستار آن شده بود تا كشور به ۵ تا حداكثر۱۰ حوزه‌ى انتخاباتى تقسيم شود، چرا كه تعدد بيشتر اين حوزه‌ها فساد و تقلب در انتخابات را تسهيل مى‌كند.
اختلافات امير جديد و مجلس حل و فصل نشد، ولى امير سرانجام در ماه مه برپايى انتخابات جديد را اعلام كرد تا اصلاحات نيز از طريق مجلس جديد پى گرفته شود.
حدود ۳۰۰ نفر خود را براى كسب كرسى‌هاى مجلس نامزد كردند كه يك دهم آنان زن هستند، زنانى كه به رغم مخالفت گروه‌هاى اسلام‌گرا و فشارها و تهديدها از تصميم خود منصرف نشدند و آنچنان كه خود وعده داده‌اند، قصد دارند تا در صورت انتخاب شدن، حياتى جديد به پارلمان ببخشند و بخصوص در راستاى مبارزه با فساد تلاش كنند.
اما اينكه تصميم زنان انتخاب‌كننده بر چه قرار خواهد گرفت، از ديدگاه ناظران جاى بحث دارد. عقيده‌ى غالب اين است كه اكثر رأى‌دهندگان زن، به جاى اينكه از نفوذشان براى ايجاد تغيير و تحول استفاده كنند، در درجه‌ى نخست به نامزدهاى شناخته شده رأى خواهند داد و در عين حال از مردانشان دنباله‌روى خواهند كرد.