شایعه استعفای سومین رئیس بانک مرکزی؛ <br> ضربه‌ای تازه به احمدینژاد
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۴, پنجشنبه
این خبر چند ساعت بعد از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت تکذیب شد. بهمنی با اظهارات اخیر خود نشان داده که با بسیاری از سیاستهای بانکی و مالی دولت نهم موافق نیست.
دولت انتشار خبر استعفای بهمنی را یکی از سناریوهای تخریبی برخی از جریانهای سیاسی عنوان کرده است.
کنارهگیری احتمالی محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی، درست یک ماه مانده به برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، برای دولت محمود احمدینژاد گران تمام خواهد شد. به همین دلیل، پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش خبرگزاری ایلنا در مورد استعفای بهمنی را «کذب و ناموثق» خوانده و هدف از انتشار آن را تخریب دولت در آستانهی انتخابات عنوان کرده است.
استعفایی که عجیب نیست
محمود بهمنی حدود ۸ ماه پیش، با جدایی طهماسب مظاهری از کابینهی محمود احمدینژاد، به عنوان سومین رئیس بانک مرکزی به دولت نهم پیوست. دو رئیس قبلی به دلیل اختلافهایی که با دیگر اعضای اقتصادی کابینه داشتند استعفا دادند یا کنار گذاشته شدند. بهمنی که از دبیرکلی بانک مرکزی به جانشینی مظاهری رسید، از همان ابتدا آشکار کرد، بیش از آن‌که با سیاستهای اقتصادی دولت همراه باشد طرفدار نظریههای اقتصادی پیشینیان خود است. او که «مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرحها» در بانک مرکزی را در پرونده‌ی خود دارد، به عنوان دبیرکل، مجری تصمیم‌هایی بود که به تغییر مظاهری منجر شد.
بهمنی با اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده، آن‌گونه که مورد نظر دولت است، موافق نیست و برداشتهای کلان از ذخیرههای ارزی را نادرست میداند. اختلاف بر سر مرجع سیاستگذاریهای پولی و مالی، و نحوهی برداشت از حساب ذخیره ارزی، از جمله مسائلی است که استعفای بهمنی را باور پذیر میکند. اما از نگاه منافع دولت نهم، که همواره به دلیل تغییرات پی در پی در تیم اقتصادیاش مورد انتقاد بوده، چنین خبری نمیتواند و نباید در این شرایط درست باشد.
اختلاف بر سر شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار که از سوی دولت نهم منحل شد، یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاستگذاریهای پولی و بانکی کشور محسوب میشود که بانک مرکزی در تصمیمگیریهای آن نقشی مهم بر عهده دارد. گفته میشود یکی از هدفهای ادغام این شورا در شورای اقتصادی دولت، کم کردن نقش بانک مرکزی در تصمیمگیریهای مالی و افزایش اختیارات دولت برای پیشبرد سیاستهای خود بوده است. از مهرماه سال ۸۷ که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به احیای این شورا دادند، دولت رغبت چندانی به این کار از خود نشان نداده است.
روزنامه سرمایه در شماره چهار شنبه (۲۳ اردیبهشت) از قول یک منبع آگاه مینویسد: « بهمنی به رغم تمایل خود به تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار، به دلیل مخالفت محمود احمدینژاد این مصوبه قانونی را پی‌گیری نکرده است». خبرگزاری ایلنا عدم تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار، برداشتهای بی رویه از حساب ذخیره ارزی و اختلاف نظر با برخی اعضای دولت در مورد میزان تسهیلات بانک مرکزی را از دلایل استعفای بهمنی اعلام کرده است.
خالی شدن حساب ذخیره ارزی
برخی از منابع، انتشار گزارشی در مورد موجودی منفی حساب ذخیره ارزی را در پخش شایعهی کنارهگیری رئیس بانک مرکزی بیتاثیر نمیدانند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه با استناد به آمارهای بانک مرکزی ماندهی موجودی این حساب تا پایان دی ماه ۸۷ را منهای ۱۵ میلیارد دلار ذکر کرد. این گزارش استفادهی دولت نهم از حساب ذخیره ارزی را بیسابقه توصیف میکند و میافزاید:« برداشت بیش از ۳۴ میلیارد دلار در ده ماه سال ۸۷، ۳۱۶ درصد بیش از کل برداشت دولت محمد خاتمی در آخرین سال ریاست جمهوری او بوده است». دولت، میزان واقعی موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه میخواند و از اعلام آن سرباز میزند.
کاهش درآمدهای نفتی
عدم اعلام رسمی وضعیت این حساب به برآوردها و گمانهزنیهای مختلفی انجامیده است. خبرهای ضد و نقیض و ابهامها در این مورد آبانماه ماه گذشته احتمال تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت حساب ذخیره را به میان کشید. در آن زمان، حتا از قول برخی از اعضای کابینه، موجودی این حساب صفر اعلام شد. دهم آذرماه ۸۷ بانک مرکزی در گزارشی موجود ی این حساب را ۲۳ میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش اکو نیوز رامین پاشاییفام، معاون اقتصادی بانک مرکزی ۲۱ آبان ۸۷ گفته است موجودی حساب ذخیره ارزی در صورتی آخر سال صفر خواهد بود که بهای نفت از بشکهای ۶۰ دلار و ۶۰ سنت کمتر نشود. با توجه به این که بهای نفت در ماههایی از نیمه دوم سال گذشته به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه هم سقوط کرد، منفی بودن موجودی حساب ذخیره ارزی ناممکن نیست.
خط قرمز همکاری با دولت نهم
ظاهرا محمود بهمنی اواخر سال ۸۷ به نشریه «صنعت و توسعه» گفته است که برداشتهای بی رویه از ذخایر ارزی خط قرمز همکاری او با دولت نهم است و در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد استعفا خواهد داد. ناظران معتقدند با توجه به شواهد موجود، سومین رئیس بانک مرکزی در دولت نهم، دلایل زیادی برای پایان دادن به همکاری خود با تیم اقتصادی احمدینژاد دارد. گرچه با گزارش پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت که این خبر را از قول بهمنی کذب و ترفند انتخاباتی عنوان کرد، بعید است این اتفاق پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ماه رخ دهد.
BK/JT