شادى صدر/ انتخابات، محكمه هاى تخصصى زنان، پديده فحشاء

“خشونت عليه زنان در ايران به خاطر اين نيست كه آنها وكيل زن يا محكمه مخصوص زنان ندارند بلكه موضوع بر سر قوانينى است كه از اين پديده حمايت ميكنند”.

دويچه وله: خانم صدر، با توجه به غير قابل انكار بودن پديده بهره كشى جنسى از زنان زير چشم و گوش مقامات مسئول، فعالان حقوق زنان در اينمورد چه ميگويند يا چه كرده اند؟

شادى صدر: متاسفانه كار عملى زيادى انجام نشده و بر خلاف بسيار كشورها كه در آنها سازمانهاى غيردولتى وجود دارند كه از اينگونه زنان حمايت ميكنند يا شرايطى ايجاد ميكنندتا آنها به زندگى عادى برگردند و در عين حال با قضيه فحشاء مبارزه ميكنند، در ايران اين مبارزه تنها محدود به اعتراض و ابراز ناخرسندى شده و اين كه تنها گفته شود ريشه هاى اين پديده چيست. يكى از دلايل عدم كار عملى، اينست كه عليرغم اينكه حتما در بين فعالان غيردولتى براى مقابله با اين پديده تمايلاتى هست اما متاسفانه حل معضل روسپيگرى تنها بر عهده مقامات دولتى گذاشته شده و من سراغ ندارم كه دولت نيز تا كنون خواسته باشد مجوز براى ايجاد خانه هاى امن و پناهگاه براى اين دسته زنان بدهد و يا اين كه به طور مستقيم آنها را از حمايت پليس يا دادگاهها بهره مند سازد. يك دليل ديگرهم اين است كه در قوانين ايران روسپيگرى جرم است و به عنوان يك كار خلاف قانون محسوب ميشود. در نتيجه هر كمك و حمايت از روسپيان، حمايت از مجرم تلقى ميشود و اين هم ميتواند يكى ديگر از دلايلى باشد كه نهاد هاى مدنى نمى توانند در اين زمينه فعاليتى جدى داشته باشند.

دويچه وله: اينجا اين سوال پيش ميايد كه با وصف اينكه اصلاح طلبان حتما خواستار به ميدان كشيدن زنان در عرصه انتخابات هستند اما خود كمترين توجهى به حقوق زنان و مشكلات آنها ندارند، چه تصويرى ميتوان از ديدگاههاى زنان مستقل و فعال ايران در موضوع انتخابات داشت؟

شادى صدر: نميشود در حال حاضر در مورد اين ديدگاهها به طور مشخص صحبت كرد زيرا موضوع انتخابات در ايران و به ويژه انتخاباتى كه در راه است، بسيار پيچيده است. من شايد بتوانم تنها راجع به خودم و اطرافيانم حرف بزنم. فكر ميكنم تا آخرين روزها و ساعات، تصميم هيچيك از ما براى راى دادن يا راى ندادن معلوم نخواهد شد و همه چيز به اتفاقاتى كه خواهد افتاد، بستگى دارد.

آنچه من ميتوانم بگويم اينست كه به نظر من زنان بيشتر از مردان تمايل به راى دادن دارند و اينرا من با توجه به ارتباط ها و مناسباتى كه دارم، ميگويم. دليلش هم چند چيز است. شايد چون راه بهترى و ديگرى وجود ندارد، دليل ديگر اينست كه هر چند در شش سال گذشته، اصلاح طلبان به خواست هاى زنان بى توجهى كرده اند و هميشه از آنها استفاده ابزارى شده. هر وقت خواسته اند ما پاى صندوق هاى راى رفته ايم و به آنها راى داده ايم، اما وقتى به مجلس يا دولت رفته اند، وعده ها را فراموش كرده اند، ولى در هر حال به نظر من، انتخابات فرصت خوبى است كه ما بتوانيم حرف هايمان را بزنيم و بدانيم كه اين بار با شرايط راى ميدهيم ونه بدون قيد و شرط به هر كسى كه حرفهاى قشنگ ميزند. ما شرايطى ميگذاريم و تنها به كسانى كه شروط را بذيرفته باشند، راى ميدهيم. هر چند اين هم هيچ ضمانت اجرايى در سيستم ايران ندارد چون در گذشته بسيارى بوده اند كه شروطى را قبول كرده و وعده ها داده اند اما هيچ عمل نكرده اند. اما شايد انتخابات، فضاى بازى براى گفته شدن اين خواسته ها ايجاد كند.

دويچه وله: آيا ميتوانيد بخشى از شرايط مورد نظرتان براى انتخاب نماينده مجلس را برشمريد؟

شادى صدر: اولا يكى از چيزهايى كه بايست به آن توجه كنيم، تلاش براى فرستادن تعداد زنان بيشتر به مجلس توام با كيفيت بيشتر است. به هرزنى راى ندهيم فقط به اين خاطر كه زن است بلكه به آنهايى راى بدهيم كه نگاه برابرى جنسيتى دارند. يا در گذشته اين نگاه را ثابت كرده اند، يا قرائن و شواهدى وجود دارد كه تلاش خواهند كرد.

اما چيزى كه مربوط به خواسته هاى ما ميشود اساس اش يك نظر خواهى است كه از افراد مختلف كرده ايم و پرسيديم: مهمترين خواست زنان ايران از حكومت چيست؟ بيش از نيمى از كسانى كه در اين نظرخواهى ابراز عقيده كرده اند، اعتقاد داشتند كه برابرى در حقوق مدنى مهمترين خواسته زنها از حكومت است و من فكر ميكنم اين همان محورى است كه مثل خواست پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پررنگ ترين خواست زنان فعال ايران است. خواستهاى ديگرى چون اجبارى نبودن حجاب، سهم داشتن بيشتر در سياست و اشتغال از جمله موارد برشمرده در اين نظر سنجى هستند اما نسبت به دو مورد اول، درصد پايين ترى داشته اند.

دويچه وله: مدتى است بحث محاكم تخصصى زنان و همراهى يك وكيل زن در دادرسى مربوط به خانمها بالا گرفته. شما كه خود يك وكيل هستيد، نظرتان در اينمورد چيست؟

شادى صدر: بحث مربوط به دادگاههاى خاص زنان همانطور كه به سرعت مطرح شد، به سرعت هم فراموش شد.بنظر من اين بحثى بود ناپخته كه حاصل مذاكره يك نماينده مجلس با رئيس قوه قضاييه بود و حتى تصميمى نبود كه مثلا فراكسيون زنان مجلس گرفته باشد. هيچ طرح يا لايحه اى در اينمورد از سوى مجلس ارائه نشده بود و اساسا اين ايده با مخالفت وكلاى دادگسترى و حتى وكلاى زن مواجه شد زيرا با هيچ منطقى جور در نميايد كه مثلا يك زنى را كه اتهامى متوجه اوست مثل كلاهبردارى، در يك دادگاه محاكمه كنيم و مرد كلاهبردار را در يك دادگاه ديگر. به نظر من اين بحثى بود ناپخته، انحرافى و بسيار بسيار غير كارشناسى. در ضمن نبايد فراموش كرد كه در سيستم قضايى ايران هيچ زنى نمى تواند به طور واقعى قاضى باشد. قاضى كسى است كه قضاوت ميكند و حكم ميدهد. ما تا به حال قضات مشاور زن داشته ايم و همين الان هم در تمام دادگاههاى خانواده دستكم به مشاور زن هست كه اگر مثلا موردى پيش بيايد و رئيس دادگاه كه يك مرد است بخواهد در باره مسائل خانوادگى و زنان مشورتى بكند، امكانش از خيلى وقت پيش بوده و الان هم هست.

دويچه وله: به نظر ميرسد كه هدف از اين پيشنهاد رسيدگى روشن تر به مواردى چون خشونت هاى خانگى يا اجتماعى باشد چون زنان نزد وكيل زن بى پرده تر و بدون محظور در اين باره صحبت ميكنند.

شادى صدر: به نظر من اينها حرف هاى قشنگى هستند كه براى انتخابات گفته ميشوند و تداوم موضوع خشونت عليه زنان به خاطر اين نيست كه آنها وكيل زن ندارند يا محاكم مخصوص زنانه وجود ندارد بلكه به اين خاطر است كه خشونت با زنان، حمايت قانونى دارد. وكيل زن چه ميتواند بكند وقتى كه قانون تمكين وجود دارد؟ وكيل زن تنها ميتواند در چارچوب قانون حركت و دفاع كند. هنگاميكه قانون خشونت عليه زن را تجويز ميكند، چه حمايتى قرار است از زنان بشود؟

دويچه وله: آيا ممكن نيست از طريق همين محاكم دستكم اطلاعات مستند تر و جامع ترى در مورد چند و چون خشونت عليه زنان گردآورى شوند؟

شادى صدر: ببينيد اطلاعات به اندازه كافى وجود دارد. تحقيقات به اندازه كافى انجام شده. مثلا مركز امور مشاركت زنان سه يا چهار سال است كه سرگرم كار روى پروژه ملى “ خشونت عليه زنان”است و نتايج آن تقريبا روشن شده ولى من نميدانم كه چرا آن را اعلام نميكنند. به نظر من در رابطه با موضوع خشونت عليه زنان ، اراده كافى وجود ندارد و بر عكس موانع قانونى بسيار زيادند. بعنوان مثال مراكز زيادى در بهزيستى مثل صداى مشاور وجود دارند. خط تلفن بحران هست . اما مسئله اى كه سازمانهاى دولتى ميگويند اين است كه ما اطلاعات ميگيريم اما نميتوانيم بر فرض به پليس تلفن كنيم و بگوييم به كمك زنى برود كه در خانه دارد كتك ميخورد يا مورد خشونت جنسى قرار ميگيرد. پليس نميتواند قانونا اقدامى بكند. عين همين مسئله در رابطه با خشونت عليه كودكان هم صادق است. تكرار ميكنم مشكل اصلى، كمبود يا نبود قوانين حمايتى است.