سیاستهای فرهنگی دولت نهم؛ مرزهای خواستن و توانستن
۱۳۸۵ مرداد ۱۲, پنجشنبهنظارت همهجانبه بر تمام عرصههای حیات فرهنگی کشور، خواستی است که ظاهرا برنامهریزان دولت در پی آن هستند و نمایندگان مجلس برایش طرح مینویسند. با این همه اغلب، هر گامی در این زمینه به پیش گذاشته میشود گامی به پس را به دنبال دارد.
مسائل مربوط به فرهنگ و سیاستهای فرهنگی که در تعبیری گستردهتر حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و اجتماعی را نیز دربرمیگیرد از شعارهای اصلی نهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری بود. رقیبان محمود احمدینژاد هشدار میدادند که با پیروزی او فاتحهی دستاوردهای دوران اصلاحات خوانده است و برخی حتا از خطر ظهور فاشیسم سخن میگفتند. لااقل در شعارهای انتخاباتی بیشترین نگرانیها به سیاستهای فرهنگی مربوط بود.
احمدینژاد، مرداد ۱۳۸۴، با سپردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یکی از فرماندهان سابق سپاه و سردبیر سابق روزنامهی کیهان، محمد حسین صفار هرندی، موجی از ناخشنودی به همراه آورد که بیشتر به سابقهی کیهان و نقش این روزنامه در برخورد با روشنفکران و دگراندیشان مربوط میشد.
وزارت ارشاد با روی کارآمد دولت نهم مثل تمام وزارتخانههای دیگر شاهد پاکسازیها و جابهجاییهای وسیعی در سطع مدیریت بود. با روی کار آمدن وزیر جدید پیش از هر چیز وضع انتشار کتاب با وقفه روبرو شد که ظاهرا علتش ضرورت بازنگری سیاستهای فرهنگی دولت پیشین بود. به این ترتیب نشر که در سالهای گذشته وضع چندان مطلوبی نداشت ضربهای دیگر خورد که بسیاری از انتشاراتیهای کوچک را به مرز ورشکستگی نیز کشاند.
امروز، با گذشت بیش از یکسال، ناشران بیشترین مشکلات را در ارتباط با نشر کتابهای ادبی دارند. همچنان کتابهای بسیاری منتظر دریافت اجازه نشرند و حتا کتابهایی که قبلا مجوز گرفتهاند نیز برای تجدید چاپ باید دوباره بررسی شوند. صفار هرندی البته، ۱۵ اردیبهشت امسال اعلام کرد که در سال ۸۴ مجموعا ۴۷ هزار عنوان کتاب مجوز گرفته و کتابهای غیرقابل چاپ تنها ۲۵۶ عنوان بودهاند. [ایلنا] بنا به اظهار برخی از ناشران تعداد کتابهای بلاتکلیف رقمی به مراتب بالاتر را شامل میشوند.
سال گذشته کمیته تحقیق و تفحس از وزارت ارشاد دوران خاتمی که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بررسی آثار منتشر شده در هشت سال دولت خاتمی را در دستور کار خود قرار داد. فاطمه رهبر یکی از اعضای این کمیته دیماه سال پیش در تشریح نتایج بررسیهای این کمیته اعلام کرد که از میان کتابهای منتشر شده در فاصلهی تابستان ۷۸ تا تابستان ۸۱، بیش از ۷۶ درصد از کتابها مسئلهدار تشخیص داده شده.
مطابق آمار این کمیته بیش از ۸۰ درصد کتابهای بررسی شده را کتابهای ادبی تشکیل میدهند. [میراث خبر ۲۶ دی ۸۴] در همین ارتباط لاله افتخاری منشی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر از تدوین طرحی میدهد که قصد آن را «تنویر افکار عمومی و جلوگیری از انتشار این گونه کتابها» ذکر کرده است. [میراث خبر، ۲۴ دی ۸۴]
شاید یکی از مشکلات اصلی سیاستهای فرهنگی همان باشد که در حوزههای دیگر نیز، در سه دههی گذشته شاهدش بودهایم؛ تعدد مراکز تصمیم گیری، بیتوجهی به تجربههای پیشین، و آزمون و خطاهای مکرر و بیپایان. به نظر میرسد در ایران گروههای متعددی با تصورات و منافع متفاوت تا فرصتی بیابند طرحها و سیاستهای مختلفی را پیش میگیرند که در بسیاری از موارد به دوباره کاری، ایجاد نهادهای موزای و اتخاذ تصمیمهای متناقض منجر میشود.
در این میان آنچه هموراه هدر میرود سرمایه، امکانات و در نهایت امنیت مردم است. البته گاهی حتا طرحهای نیمهکاره رها شده نیز برای عدهای سودهای کلان و موقعیتهای طلایی فراوان به ارمغان آورده است. و چه بسا همین امر دلیلی باشد که این وضع همچنان بدون تغییر مانده است.
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس، محمد علی مقنیان، روز گذشته، ۱۱ مرداد ماه، به خبرگزاری فارس گفته است «همه نهادهایی كه كار فرهنگی انجام میدهد یك اساسنامه زیربنایی ندارند و برای خود بطور مستقل كار میكنند و به قول معروف هر دستگاه ساز خود را میزند.» او اعتقاد دارد «متاسفانه خود وزارت ارشاد نیز هم اكنون دچار چندگانگی شده و بعید به نظر میرسد كه بتواند متولی خوبی برای دستگاههای فرهنگی باشد اما با این حال باید به فكر چاره بود و مانع موازیكاریها شد.»
پس از انتخابات ریاست جمهوری اغلب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد ضرورت کار فرهنگی و گسترش فعالیتهای فرهنگی دولت نکاتی را متذکر شدند. عماد افروغ رئیس این کمیسیون گفته بود «بخش فرهنگ و هنر به یک مغز متفکر نیاز دارد.» [مهر، ۱۰ تیر ماه ۸۴] و یکسال پس از این سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اهدای قلم زرین میگوید «من حسرت خودم را بابت از دست دادن ده ماه از خدمتگزاری ابراز میکنم. نمیتوان باور کرد که فرصتها به این زودی در حال از بین رفتن است. امروز کارنامه دلگرم کنندهای در قیاس با آرمانهایمان نداریم.» [مهر، ۱۶ تیرماه ۸۵]
اندکی پس از روی کار آمدن دولت نهم، ۱۷ مرداد ماه سال پیش، مهدی کلهر، از مشاوران ارشد احمدینژاد در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، درباره ضرورت اصلاحات در زمینه فرهنگ و هنر به خبرگزاری مهر گفت «معتقدم در دولت جدید رنسانس بزرگ فرهنگی پس از انقلاب رخ خواهد داد.»
کلهر میافزاید «نگاه دولت جدید به حمایت از هنر حرفهای، یک نگرش فعال است. اما وضعیت موجود در این زمینه مبتنی بر دیدگاههای "منفعل" است. این غفلت دولتهای قبلی بوده است و کارکرد سینما نیز باید از حالت انفعالی به درآید. در عین حال، دولت جدید نسبت به مقوله "موسیقی" هم تاکید جدی دارد. دولت جدید حتی بر آن است که با سینما و موسیقی از مرزهای جغرافیایی هم عبور کند.»
روز ۲۵ اردیبهشت سال جاری لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خبر از بررسی طرح گستردهای میدهد که ظاهرا هدف آن «جهتدهی افراد جامعه به سمت راههای درست و صحیح» میباشد. به گزارش ایسنا افتخاری از طرحی میگوید که «نظارت بر تولیدات فیلم، نوار ویدیو و CD، كتابهای داستان، سریالها و اماكن» را شامل میشود و قرار است به این وسیله «تمام تولیداتی كه به نوعی به عرصه فرهنگی مربوط باشد تحت نظارت گروهی متشكل از افرادی كه در حوزه فرهنگ فعالیت میكنند قرار» گیرد.
به این ترتیب به نظر میرسد خواست اصلی، نظارتی همه جانبه بر تمام فعالیتهای فرهنگی باشد اما از آنجا که به قول مخبر کمیسیون فرهنگی «هر نهادی ساز خودش را میزند» و «وزارت ارشاد هم دچار چند گانگی شده» اجرای این سیاست همچنان ممکن نشده است. واقعیت این است که دولت و مجلس در اجرای سیاستهای فرهنگی خود اغلب در همین چنبره گیر میکنند؛ چه مسئلهی پوشش زنان و ایجاد محدودیت باشد، چه آزادی ورود زنان به ورزشگاهها.
بهزاد کشمیریپور، گزارشگر صدای آلمان در تهران