سنگسار در ايران: از صدور حكم تا اجراى آن!
۱۳۸۵ اسفند ۱۸, جمعه
«واقعيت اين است كه اگر زن من به من خيانت بكند، تا بحال به چنين موضوعى فكر نكردم،. سوال خيلى يكهويىست. نمىدانم، اما بهترين راه اين است كه تركش كنم و بعد در خودم جستجو كنم دليل اين خيانت ايشان را در خودم پيدا كنم. فكر مىكنم اين بهترين راه باشد، شايد منطقىترينش.»
«من اگر شوهرم به من خيانت بكند، اولين كارى كه مىكنم اين است كه سعى مىكنم كه تركش كنم. هيچوقت توى فكر جبران كردن نيستم، ولى سعى مىكنم تركش كنم. اگر هم بخاطر اينكه بچه دارم، بخاطر اينكه زندگى بچههام از همديگر نپاشد، تحمل كنم اين زندگى را و بمانم، كه فكر مىكنم احتمال به يقين همين كار را مىكنم، ولى ديگر هيچ محبت و رابطهى زن و شوهرى ميان ما نمىماند.»
«اگر شوهرم خيانت بكند، مىگذارم مى روم. اصلا نمىتوانم تحملش كنم. نمىدانم چى بايد بگم».
«من اگر همسرم به من خيانت بكند در درجه اول از ايشان مىخواهم كه علتش را برايم توضيح بدهد. ولى يكموقع هست كه ممكن است به اصطلاح طرحى باشد كه براثر شايد عكسالعمل من بوده اين خيانت و اين لازم هست كه راجع به آن صحبت بشود و بحث بشود و اگر من به يقين نرسيدم كه اشكال از من هست يا به اصطلاح اگر ايشان اشكال داشتند، سعى مىكنم كه تا آنجايى كه ممكن باشد ايشان را دعوت بكنم به اينكه اين را ادامه ندهد و سعى كند كه ذهن خودش را از اين قضيه دور بكند. مىگويم اگر كه به اصطلاح برايم قابل قبول بود دلايل و مستنداتش، گذشت لازم است يكبار در زندگى. ولى اگر قرار باشد مجددا تكرار بشود و اين جزيى از برنامه باشد و نقشهها و نيرنگها ادامه پيدا بكند، نه!»
اين گفتهها را شنيديد؟ اينها مردم عادى بودند. مردم عادى كوچه و بازار كه اتفاقن همه آنها هم در ايران زندگى مىكنند و دست بر قضا هيچ كدامشان هم نويسنده و شاعر و روزنامهنگار نيستند. اهل براندازى هم نيستند نه از نوع نرم آن و نه از هيچ نوع ديگرى!
اين بخشى از صداى واقعى جامعه ماست، پس قوانين ما از كجا آمدهاند؟
«بر اساس گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، در مناطق كردنشين، ۵ زن به نامهاى ملك (شمامه) قربانى، محبت محمودى، تهمينه دانش، ليمو ابراهيمى و هلاله محمدزاده به اتهاماتى از قبيل زناى محصنه، ارتكاب عمل زنا، رابطه نامشروع و قتل به سنگسار و اعدام محكوم شدهاند».
طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران، مرد زندار و يا زن شوهردارى كه با فردى غير از همسرش رابطه جنسى برقرار كند، بايد سنگسار شود. اگرچه رياست قوه قضائيه چهار سال پيش (ديماه ۱۳۸۱) دستور توقف اجراى حكم سنگسار را صادر كرد اما چون اين حكم از قوانين كيفرى ايران حذف نشده، صدور آن توسط قضات كماكان ادامه دارد. آخرين مورد اجراى حكم سنگسار يك زن و يك مرد بودند كه در ارديبهشت سال جارى در بهشت رضاى مشهد سنگسار شدند.
اما اين حكم يك حكم عادى نيست. حكمى است براى خصوصىترين و شخصىترين رابطه انسانى. يكى از همين شهروندان عادى در مورد سنگسار چنين مىگويد: «حكم سنگسار يعنى دخالت تام و كمال مسايل دينى در مسايل خصوصى و در اتاق خواب ديگران. من بطور كامل به اين قضيه مخالفم و اصلا حضور دين را تا اين حد در اتاق خصوصى خودم قبول ندارم و صددرصد رد مىكنم آن را».
شهروند ديگرى معتقد است كه تصميمگيرى در اين مورد كه فرد در برابر خيانت همسرش بايد چه واكنشى نشان دهد، تصميمى كاملن شخصى است و دخالت دولت در آن كاملن بىمعناست: «به نظر من اينكه كشور يا دولت بخواهد راجع به اين قضيه خيانت بين زن و شوهر تصميمگيرى كند، من اشتباه است. يعنى قانون را اين دو طرف هستند كه تعيين مىكنند كه با همديگر بمانند يا نمانند. به نظر من اين حق دولت نيست كه بخواهد براى دو نفر كه يكى به ديگرى خيانت مىكند تصميمگيرى كند. و سنگسار هم اصلا الان با توجه به اينكه كشورها تمام در حال پيشرفتاند، اصلا كار صحيحى نيست و يك عمل خيلى زشتى هست كه بخواهند با سنگسار دو نفر يا يك نفر را تنبيه كنند تا براى بقيه درس عبرت بشود. من خودم كلا مخالفم و به نظر من اصلا عادلانه نيست».
وقتى در ارديبهشت ۸۵ خبر رسيد كه يك زن و يك مرد در مشهد سنگسار شدهاند و در مرداد ماه همان سال، به اشرف کلهرى، محکوم به سنگسار در زندان اوين ابلاغ شد که حکم سنگسار او تا ۱۵ روز ديگر به اجرا در مىآيد، گروهى از فعالان زنان و وكلا و روزنامهنگاران بر آن شدند تا با تشكيل يك كمپين جلوى اجراى احكام سنگسار را بگيرند. كمپين قانون بىسنگسار با هدف تغيير قانون مجازات اسلامى به صورتى كه ديگر هيچ حكم سنگسارى صادر نشود، اينگونه آغاز به كار كرد.
فريده غيرت، وكيل دادگسترى و عضو كميته حقيقتياب سنگسار، هدف از تشكيل اين كمپين و كميته حقيقتياب را اينگونه شرح مىدهد: «يك كميته خاصى برايش تشكيل شد، يك ترتيبات جدايى تشكيل شد، مطالعاتى را شروع كرديم و خود من هم در آنجا هستم. مطالعاتى كه آيا اصلا سنگسار ريشه در قوانين اسلام دارد يا ندارد. نظر چند نفر از علما را جويا شديم و مطالعاتى را انجام داديم. اين عنوان «كميته حقيقتياب» هم براى اين بوده كه خداى نكرده اين سوءتفاهم پيش نيايد كه مثلا واقعيتى نيست و حقيقتى وجود ندارد و ريشهيابى بشود. آن مطالعاتى كه دارد انجام مىشود در اين زمينه هست كه آيا اينكه سنگسار در قوانين ما آمده آيا ريشه در قوانين اسلامى دارد، ريشه در شريعت مقدس اسلام دارد يا ندارد. تا اينجا كه من شخصا به تحقيقاتى كه انجام دادم رسيدهام به اينكه ريشه در قرآن ندارد بطور قطع و در يك سنتهايى وجود داشته كه انشااله بتوانيم اين ريشهيابى عميقتر و علمىتر را ما انجام بدهيم و بتوانيم انشااله متقاعد كنيم مقامات قانونگزارمان را كه نسبت به اين اقدام بكنند».
فريده غيرت به نظر فقها در مورد سنگسار اشاره مىكند: «تحقيقات ما خيلى دامنهى گستردهاى داشته، تحقيقات زيادى انجام دادهايم. آيتاله منتظرى هم جزو مخالفين هستند. آيتاله صانعى هم جزو مخالفين هستند. و خيلى از افراد ديگر از علما هستند كه نظر دارند اين ريشه در اسلام و قرآن ندارد».
آيتالله منتظرى در گفتگو با سايت روز آنلاين در مورد پديده سنگسار به شرايط اثبات آن اشاره مىكند كه شرايط بسيار سختى است. شخص بايد چهار بار اعتراف كند و اگر بعد از چهار مرتبه اعترافش را پس بگيرد حكم سنگسار اجرا نمىشود. در غير اين صورت چهار مرد و يا سه مرد و دو زن بايد به عمل زناى او شهادت دهند. آقاى منتظرى سپس چنين نتيجهگيرى مىكند كه چون تحقق اين امر بسيار مشكل است، تنها علم قاضى براى صدور رأى كافى نيست.
وى همچنين تأييد مىكند كه اين حكم در گذشته اجرا مىشده و مىگويد: «مجازات رجم در زمانى تشريع گرديد كه در عرف زمان، مجازاتى خشن و دور از كرامت ذاتى انسان تلقى نمىشد.» (مصاحبه آيت الله منتظرى با سايت روز آن لاين– دوشنبه ۶ آذر ۱۳۸۵)
حتا اگر اين حكم در ۱۴۰۰ سال پيش از سوى پيامبر مسلمانان اجرا مىشده است، آيا دنياى امروزى ما پذيراى آن خواهد بود؟
باز هم يك شهروند عادى ديگر: «كلا سنگسار خب از نظر دينى قبلا خيلى مرسوم بوده كه مثلا حالا بيشتر خانمى كه خيانت مىكرده بصورت زنا يا مثلا چندتا شاهد، حالا به چه شكل مىديدند و اطلاع داشتند، اين خانم را سنگسار مىكردند. خب اصلا از نظر اجتماعى كه الان خيلى پيشرفت كرده و بهرحال عصر كامپيوترىست، هيچوقت ديگر چنين چيزى فكر نمىكنم جا بيفتد و مثلا يك خانم را ببرند جلوى يك عدهاى و سنگسارش كنند. نه موافق نيستم با آن. چون راههاى ديگرى هست كه بهرحال مىشود او را مجازات اما بطور كلى با سنگسار موافق نيستم. اصلا يك صحنههاى خيلى زشت و بدى دارد كه انسان را واقعا تكان مىدهد. درست نيست!»
اگر قرار بر مجازات زن يا مرد خائن باشد، اين مجازات از طرف چه كسى بايد اعمال شود؟ آيا اين جرم يك جرم عمومى است يا خصوصى؟ تنبيه فردى كه در چهارديوارى خانهاش مرتكب خطايى شده بايد در كجا و به چه صورت انجام پذيرد؟
« اصلا. فكر نمیكنم حكم عادلانهاى باشد. چون بالاخره انسان جايزالخطاست. ولى فكر مىكنم حكم خيلى سختى هست، خيلى غيرعادلانه است. همين كه مثلا طلاقش فرستاده بشود، بدون اينكه مثلا نظر خودش خواسته بشود، حق طلاق به مرد داده بشود، به نظرم اين كافىست. ولى سنگسار كردن نه!»
در حال حاضر ۱۳ زن در ايران منتظر زمانى هستند كه كفنپوش تا سينه در خاك فرو روند و سنگهاى نفرين آنقدر بر سرشان كوبيده شود تا قلبشان از تپش باز ايستد و آن عشق ممنوع براى هميشه از خاطرشان برود. اما حوا هم به مجازات آن سيب ممنوع تنها از بهشت به بيرون رانده شد.
ميترا شجاعى