سمتگيرى به سوى تنبيهات عليه ايران
۱۳۸۵ مهر ۱۵, شنبه�تمالى حاصل نشده است.
در اعلاميهى مشتركى كه از طرف اين كشورها صادر و توسط مارگارت بكت وزير خارجهى بريتانيا خوانده شد، آمده است كه ما عميقا سرخوردهايم كه ايران هنوز غنىسازى اورانيوم را متوقف نكرده است. اما در محافل ديپلماتيك غربى گفته مىشود كه حتا پس از رايزنىهاى لندن، تحريمهاى اقتصادى گسترده عليه تهران، به دليل رويكرد مخالف روسيه و چين فعلا قابل حصول نيست.
سرگئى لاوروف وزير خارجهى روسيه اعلام كرد كه رايزنىهاى فعلى در مورد مجازاتها، بايد به عنوان ابزارى درنظر گرفته شود كه تهران را براى مذاكرات به جنبش وادارد. خبرگزارى اينترفاكس روز شنبه از قول لاورف نقل كرد كه: «ما مىخواهيم در شوراى امنيت بر سر اين موضوع گفتگو كنيم كه با كدام گامهاى تازه مىتوان طرف ايرانى را متقاعد ساخت كه پيشنهادهاى اوايل ماه ژوئن كشورهاى ششگانه را بپذيرد».
فرانك والتراشتاينماير وزير خارجهى آلمان گفت كه وزيران خارجهى شش كشور و خاوير سولانا ديپلمات ارشد اتحاديهى اروپا بر سر اين امر توافق كردهاند كه اينك بايد مشتركا طرح قطعنامهاى را براى ارائه به شوراى امنيت تدوين كرد.
در محافل هيئتهاى نمايندگى گفته مىشود كه به نظر اشتاينماير نخست «مجازاتهاى ملايم» عليه تهران در نظر گرفته خواهد شد. محدوديتهايى براى واردات كالاهاى استراتژيك كه مىتوانند مصرف نظامى و غيرنظامى داشته باشند و نيز محدوديتهايى براى سفر مقامات دولتى ايران مىتوانند جزو اين دسته از مجازاتها باشند.
يك مقام بلندپايهى ديپلماتيك ايالات متحده گفته است كه مجازاتها پيش از هر چيز متوجه صنايع هستهاى ايران خواهد بود. محدودسازى بازرگانى با قطعات تكنيكى براى اهداف هستهاى، تحديد سرمايهگذارىهاى مربوط به صنايع اتمى ايران و نيز محدود كردن تماسهاى دانشمندان اتمى ايران، در زمرهى اينگونه مجازاتها هستند.
نيكولاس برنز معاون وزارت خارجهى آمريكا گفت كه: « ايالات متحده از اين حركت مىكند كه ما براى افزايش فشار به ايران نيازمند تنبيهات هستيم». روساى سياسى وزارتخانههاى خارجهى شش كشور، اوايل هفتهى آينده از طريق كنفرانسى ويديويى دربارهى جزييات توافق خواهند كرد.
آنگونه كه بكت اعلام كرده است، گفتگوها بر پايهى مادهى ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل صورت خواهد گرفت. مطابق آن تصميمگيرىها در درجهى نخست متوجه اقدامات غيرنظامى خواهد بود. در كاربرد مادهى ۴۱ سخن بر سر اقدامات تنبيهى در حوزههاى مناسبات اقتصادى، حمل و نقل و ارتباطات و نيز روابط ديپلماتيك است.