سعيد اميرارجمند / اولويت حقوق بشر بر ساير قوانين

نزديك به دو ماه است كه از انتشار پيش نويس قانون اساسى افغانستان مى گذرد و قرار است كه تا حدود يكماه ديگر اجلاس لويه جرگه براى تصويب قانون اساسى تشكيل گردد. چندى پيش در همين زمينه راديو صداى آلمان مصاحبه اى داشت با دكتر سعيد اميرارجمند، استاد دانشگاه ايالتى نيويورك و سردبير فصلنامه تخصصى International Sociology. بايد گفت كه آقاى اميرارجمند در سال ۲۰۰۲ ميلادى از سوى پروژه يارى به افغانستان متعلق به سازمان ملل متحد مأموريت يافت تا به عنوان كارشناس جامعه شناسى اسلام پيشنهادات خود را به كميسيون تدوين قانون اساسى افغانستان ارائه دهد. در اوايل سال ۲۰۰۳ ميلادى وى طى دو مقاله پيشنهادهايى را در مورد جايگاه دين و مذاهب حنفى و جعفرى در قانون اساسى و ديگرى در مورد اهميت يك ديوان قانون اساسى به اين كميسيون ارائه داد۰ اين دو مقاله در تارنماهاى اينترنتى نيز انتتشار يافته اند. (اين مصاحبه در تاريخ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳ برابر با ۲۹ آبانماه ۱۳۸۲ صورت گرفته است.)

دويچه وله: آقاى اميرارجمند، شما با كميسيون تدوين قانون اساسى افغانستان همكارى داريد و طى دو مقاله پيشنهادهايى را، يكى در مورد جايگاه دين و مذاهب حنفى و جعفرى در قانون اساسى و ديگرى در مورد اهميت يك ديوان قانون اساسى به اين كميسيون ارائه داده ايد۰ تا چه اندازه به پيشنهادهاى شما توجه شده؟ زيرا كه در اين پيش نويس سخنى از يك دادگاه قانون اساسى نيست!

اميرارجمند: در اين دو مقاله اى كه من از طريق كميسيون كمك به افغانستان سازمان ملل متحد به كميسيون تدوين قانون اساسى پيشنهاد كرده بودم، در مورد مقاله اول كه فرموديد، يعنى درباره جايگاه اسلام در قانون اساسى، تا حدودى در پيش نويس توجه شده است. به اين معنا كه من سعى كرده بودم، بگويم كه بايد تا حدودى از اشتباهات پاكستان و ايران درس گرفت، تا يك قانون اساسى ايدئولوژيك از آب درنيايد كه مثلا بگويد، اساس حكومت بر پايه اسلام و فقه باشد. در پيش نويس به اين امر توجه شده است. اينكه ارزش هاى مندرج در قانون اساسى و دين اسلام را مرادف هم قرار داده اند و اينكه از شريعت ذكرى نشده، اينها تا حدودى پيشنهادات من بوده اند. چون بهرحال شريعت تعبيرات مختلف دارد و احكام مختلف در آن هست كه مورد اختلاف نظر هستند و اصولا با احكام مدون حقوقى همخوانى ندارند و قانونگذار بايد اينها را بگونه اى تطبيق دهد. به اينها توجه شده، ولى در مورد تشيع و مذهب حنفى گفتند كه مى خواهيم براى اولين بار از مذهب شيعه اثنى عشرى هم ذكرى بشود، چون حدود ۲۰ درصد جمعيت افغانستان شيعه هستند و تاكنون در قوانين اساسى قبلى به رسميت شناخته نشده اند.

مورد دوم، ديوان عالى قانون اساسى بود. اصولا ديوان هاى قانون اساسى نسبتا جديد هستند. بيشتر پس از جنگ جهانى دوم و شايد هم بيشتر پس از ۱۹۸۹ تعداد زيادى از اينها تأسيس شد و هدفشان دقيقا تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى است. البته يك چنين دادگاه يا ديوان قانون اساسى خيلى خوب است كه باشد و فوايد خيلى زيادى دارد، ولى يك خطرى هم دارد كه همان اول آن را به ما گفتند. آنها گفتند كه خطر اينجاست كه اگر اختيار تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى به كسى داده شود، اين امر مى تواند مشكل ايجاد كند، چون اين اختيار خيلى وسيعى است و احتياج به تخصص دارد و قضات اين ديوان بايد از تخصص بسيار بالايى برخوردار باشند، آنهم با تحصيلات بسيار عالى كه بتوانند اين مشكلات حقوقى بسيار پيچيده را حل كنند و به اين مسائل رسيدگى كنند و در نتيجه به هر كسى نمى توان اين اختيار را داد. بنابراين كشورهايى كه چنين ديوان قانون اساسى را دارند، سال هاست كه قضات متخصص خود را براى اينكار تربيت مى كنند. پيشنهاد من البته اين بود كه اگر افغانستان اينكار را بكند، خوب است، فقط مقدارى طول مى كشد، تا قضات براى اينكار تربيت شوند، آنهم در دانشگاه هايى كه ويژه اينگونه قضات وجود دارد.

ولى بايد گفت كه به اين پيشنهاد من ترتيب اثر ندادند، چون از قرار معلوم گفته بودند كه در افغانستان قضات به اندازه كافى جامع الشرايط و واجد شرايط براى اينكار وجود ندارند و بهتر است كه اين ديوان را تأسيس نكنيم. ولى اشتباهى كه كردند اين بود كه بزرگترين اختيارات را به «ستره محكمه» و يا ديوان عالى قضايى دادند و اين باز ايجاد مشكل مى كند.

دويچه وله: ماده ۱۳۰ پيش نويس پيش بينى كرده كه “محاكم در قضاياى مورد رسيدگى، احكام اين قانون اساسى و ساير قوانين را تطبيق مى كنند” و اگر در قضيه اى حكمى وجود نداشته باشد، از احكام فقه حنفى پيروى مى كنند. آيا اين ماده دريچه اى را براى برداشت هاى افراطى از قانون بازنگذاشته است؟

اميرارجمند: چرا، متأسفانه اين ماده اصولا راه باز مى كند براى برداشت هاى افراطى، چه در جهت اسلامى و چه در جهات ديگر؛ بهرحال فرقى نمى كند. آنهم به اين علت كه اين اختيار را به محاكم عادى براى تطبيق قوانين با قانون اساسى مى دهد. مشكل اساسى در واقع همين است كه يعنى اختيار تطبيق قانون اساسى را نبايد به محاكم و به قاضى هاى پايين رتبه داد. آنچه كه مربوط به احكام حنفى مى شود، البته آنقدرها مشكل نيست، چون گفته مى شود، در صورتيكه قانونى وجود نداشته باشد، بعد قاضى مى تواند به حقوق حنفى رجوع كند. البته اين موارد كمياب است كه قانونى در موردى وجود نداشته باشد. ولى در اينباره مى توان در جاى ديگر بحث كرد.

بهرحال به اين صورتى كه در پيش نويس آمده، عيبى ندارد، يعنى در صورتى كه در كشور در موردى قانون مدونى وجود نداشته باشد، آنوقت بايد از منبعى استفاده كرد و فقه حنفى در درجه اول و بعد از آن هم البته مى شد عرف را معيار قرار داد كه ديگر اشاره اى به آن نشده است. ولى مشكل اساسى همين بازبينى حقوقى است، يعنى تطبيق قوانين با قانون اساسى، چون در اصل دوم هم نوشته است كه هيچ قانونى نمى تواند با اين قانون اساسى و ارزش هاى مندرج در آن و با دين اسلام مخالف باشد. آنوقت اين اختيار تطبيق، راه را باز مى كند براى تكرار همان اشتباهات پاکستان و ايران كه مثلا در محاكم شهر هاى كوچك كسى سرخود بيايد و براى خودش چنين تعبير كند كه منظور از دين اسلام، مثلا اجراى سنگسار زنان است. بله، اين ماده چنين راهى را باز مى گذارد و اين بايستى حذف شود و گرنه خطرناك است.

دويچه وله: در ماده ۵۸ ام آمده كه دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و حمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس مى كند و تشكيل و طرز فعاليت كميسيون توسط قانون تنظيم مى شود. آيا كميسيونى كه از سوى دولت تشكيل مى شود و طرز فعاليت آنرا قانون تنظيم مى كند، مى تواند مستقل باشد؟ و آيا اصولا چنين كميسيونى خصلت يك سازمان غيردولتى NGO را ندارد؟ و آيا در مردم چنين احساسى را ايجاد نمى كند كه چنين كميسيونى نه متعلق به مردم، بلكه متعلق به دولت است؟

اميرارجمند: خوب درست است كه چنين كميسيونى از سوى دولت تأسيس شده، ولى نمى تواند متعلق به دولت باشد. البته بستگى به اين دارد كه چگونه عمل كند. اين كميسيون مى تواند حافظ منافع اشخاص باشد و اگر بتواند كه از حقوق طبيعى آنها دفاع كند، مردم به همان صورت قبولش خواهند كرد. در اين مورد كه نوشته كميسيون بايستى مستقل باشد، منظور از استقلال، استقلال از قوه قضاييه و اجراييه است; زيرا مرجعى بايد به حقوق بشر و حقوق پايمال شده اشخاص رسيدگى كند و بنابراين اين كميسيون بايستى از قوه قضاييه مستقل باشد. بايد طورى باشد كه رئيس جمهور و قضات نتوانند در آن دخالت كنند، چون شكايت ها ممكن است كه عليه آنها باشد. منظور از استقلال اين است. ولى اين بصورت NGO نخواهد بود. اين نهادى است كه جزو سيستم حكومتى ست، منتها از ديگر قوا مستقل است. اين هم البته اگر قانونش درست تنظيم شود، بسيار خوب است. تا الآن اختياراتش قدرى نارساست.

اگر بنا باشد اين بازبينى قضايى كه قبلا گفتم، يعنى اختيار تطبيق قوانين با قانون اساسى، باقى بماند، حتما جا دارد كه چنين كميسيونى حق داشته باشد كه قوانين عادى را كه متناقض با حقوق بشر هستند، تقاضاى اصلاح آنان را بخواهد. اينكه بعدا قانونش تنظيم خواهد شد، اشكالى ندارد، ولى تا همين حد، اختياراتش نارساست. زيرا در آنجا آمده كه بايد به اشخاص كمك كند كه حقوقشان را بگيرند. ولى كميسيون حقوق بشر خودش بطور مستقل جا دارد كه اين اختيار قضايى را داشته باشد كه اگر حقوق كسى مراعات نشد، اجراى آن را از دولت بخواهد.

دويچه وله: آيا بطور كلى در اين پيش نويس ميان موازين و اساسات دينى و مذهبى از يكسو و موازين و قوانين عمومى و شهروندى از سوى ديگر به گونه اى توازن برقرار هست كه بتوان گفت كه اين يك “قانون اساسى ايدئولوژيك” نيست؟

اميرارجمند: بله، اين توازن بطور اصولى برقرار هست، فقط يكى دو مورد است كه بايد اصلاح شود. اين توازن وجود دارد، به اين معنى كه در همان اصل سوم مى گويد كه قوانين نبايستى با دين اسلام و با ارزش هاى مندرج در اين قانون اساسى متناقض باشند. در اينجا منظور تعبير خاصى از شريعت نيست، اصلا به شريعت اشاره اى نمى كند. قوانين نبايستى مخالف اصول اسلام باشند و نبايستى مخالف اصول اين قانون اساسى باشند. اينكه اين دو در رديف هم قرار گرفته اند، تا حدود زيادى خطر ايدئولوژيك را رفع مى كند.

يكى دو مورد فقط هست كه به خوبى تنظيم نشده اند كه اين باز ممكن است ايجاد مشكل كند. يكى ماده اى است در مورد تعليمات دينى در مدارس، كه باز آنهم منظور اين بوده است كه احيانا شيعيان بتوانند تعليمات دينى خود را داشته باشند و حنفى ها تعليمات دينى خودشان را. ولى اين امر طورى ذكر شده كه گويى تمام اصول نظام آموزشى بخواهد در افغانستان بر اساس فقه حنفى و فقه شيعه باشد كه اصلا درست نيست و بطور قطع نيت تدوين كنندگان هم چنين نبوده است. اين امر در ماده 45 پيش نويس ذكر شده و در آن ماده ضروري است كه عبارت "احکام مقدس دين اسلام"از آن حذف شود. و همچنين در عبارت "احكام مقدس دين اسلام" در مواد 54 و 149 پيش نويس، کلمة "احکام" زايد است و بايستی حذف شود. در غير اينصورت، باز هم تمايز بين قوانين و شريعت مخدوش مىشود.

مورد ديگر، همان ماده ۱۳۰ است كه شما اشاره كرديد. در آنجا آمده كه فقه حنفى و يا فقه شيعى مى تواند احيانا در مواردى كه قانون مدون وجود نداشته نباشد، مورد استفاده قرار گيرند، ولى در پى آن بطور غيرمترقبه اى اشاره مى كند كه با احوال شخصيه اهل تشيع هم مى توان طبق فقه شيعه رفتار كرد. اساسا طرح اين موضوع در اينجا بيمورد است، زيرا اول اينكه، از احوال شخصيه حنفى سخنى در ميان نيست و چه دليلى دارد كه تنها به يك دسته اشاره شود و به دسته ديگر اشاره اى نگردد. دوم اينكه، اصولا تطبيق احوال شخصيه (و بطور كلى تمام قوانين) با منابع فقهى آن بر عهده قوه مقننه است. اينكار بايد توسط مجلس صورت گيرد كه البته مثلا فردى از شعبه اى از «ستره محكمه» (ديوان عالى قضايى) مى تواند كمكشان كند. و وقتى كه قانون تنظيم شد، ديگر كسى نبايستى سرخود بتواند از اين حقوق شيعه استفاده كند.

به نظر من اين ماده ۱۳۰ تنها ماده اى است كه مشكلات عظيمى را ايجاد خواهد كرد. هم اينكه اختيار تطبيق قوانين با قانون اساسى را به محاكم عادى سپرده كه غلط است، چون اصولا اين تطبيق قوانين با قانون اساسى مختص نظام هاى حقوقى عرفى است، مانند آمريكا و انگليس و اصولا در مورد نظام هاى حقوق مدنى كه افغانستان هم جزو آنهاست، اصلا موردى ندارد و همانطور كه گفتم بدون بودن يك ديوان تخصصى قانون اساسى خيلى خطرناك است. و اين را وقتى در كنار همان فقه حنفي و احوال شخصيه گذاشته اند، مى تواند مشكل ايجاد كند، كه باز هر كس بيايد و به سبك خودش، به خيال خودش و يا با مذهب خودش اينها را تعبير بكند. و اصولا گذشته از اسلام و گذشته از احتمال برگرداندن آن بخش هاى متحجر شريعت، اين امر بهرحال باعث هرج و مرج قضايى خواهد شد. اين خطر، يك خطر هرج و مرج قضايى است. به نظر من، اگر مختصرى اصلاح شود، آنوقت خطر ايدئولوژيك بودن قانون اساسى از بين مى رود. بدين جهت، اين يك پيش نويس ايدئولوژيك نيست، فقط اين مورد بايد اصلاح گردد تا از هرج ومرج قضايى جلوگيرى بعمل آيد.

دويچه وله: بى شك در مورد كشورهايى با پيشينه هايى شبيه به كشور افغانستان نمى توان يك رشته ارزش هاى مذهبى، ملى و قومى را به يكباره ناديده گرفت و در قانون اساسى براحتى از كنار آنها گذشت. براى تدوين يك قانون اساسى متناسب براى اين كشورهاى اسلامى، نقطه تلاقى قوانين مبتنى بر شريعت و قوانين مبتنى بر حقوق شهروندى و عمومى در كجاست كه بتوان يك قانون اساسى را براى كشورهاى اسلامى نمونه وار دانست؟

اميرارجمند: به اين مسئله بايد در مرحله تدوين قوانين توجه شود. كمااينكه در اولين قوانين مدون هم، چه در قوانين عثمانى قرن ۱۹ و چه در قوانين ايران در زمان داور، يعنى در زمان بين دو جنگ جهانى، و يا در قوانين مصر در همان دوران، بدان توجه شده است. اصولا وقتى قانون مدنى را تدوين مىكنند، بايستى به اين امر توجه بكنند و در قوانين اين كشورهايى را هم كه عرض كردم، بدان توجه شده است; اين در مورد قانون مدنى ايران قبل از انقلاب و تا حدود زيادى هم بعد از انقلاب صدق مىكند، بطورىكه موارد بسيارى از قوانين سابق به اعتبار خود باقى است. به اين مسئله اصولا از قبل توجه شده بود. بدين جهت، اين اختيار نبايد مربوط به قوه قضاييه باشد. قوه قضاييه بايد قوانين را اجرا كند. در تدوين قوانين است كه بايد اين موارد رعايت گردند و اين بعهده مجالس خواهد بود، بعهده شوراى ملى افغانستان.

دويچه وله: آيا در موارد اختلاف ارجحيتى مى توان قائل شد؟

اميرارجمند: نه ديگر، اختلاف بايد اصلا رفع شود. وقتى كه قانون مىگذارند، بايد به آن توجه بكنند و از ديدگاه مذاهب مختلف آن ها را باهم مقايسه كنند، كه به آن اصل تلفيق مى گويند، و يكى از اينها را اختيار بكنند و بگويند كه اين يكى بهتر از آن هاى ديگر است. وقتى كه اين انتخاب صورت گرفت، ديگر مغايرتى نبايد وجود داشته باشد، چون ديگر به قانون بدل شده است. اصل عدم مغايرت بايد در قانونگذارى باشد و نه در اجراى قوانين. بنابراين قاضى سرخود نمىتواند بگويد كه از نظر من اين قانونى كه دولت گذاشته مغاير با اسلام است. الآن حتى در ايران هم كسى نمى تواند اين را بگويد. يعنى قاضى نمىتواند چنين حرفى را بزند و اگر سئوالى داشت، از مرکز ويژه تحقيقات فقهی قوه قضاييه سوال ميکند و آنها هم در هر موردی که بتوانند، به قوانينى كه تدوين شده ارجاع مى كنند.

دويچه وله: برگرديم به موضوع احوال شخصيه. در ماده ۱۳۱ پيش نويس آمده كه دادگاه ها براى اهل تشيع، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهب شيعه را با احكام قانونى تطبيق مىدهند. از آنجا كه احوال شخصيه حقوق خانواده، حقوق ارث و امور ازدواج و طلاق را در بر مىگيرد، آنگاه قضيه بشدت مسئله ساز خواهد بود. و در پى آن زنان دچار مشكلات تبعيضى شديدى خواهند شد. نمونه اش اينكه هم اكنون در ايران يكى از چالش هاى اجتماعى مسئله پذيرش يا رد «كنوانسيون بين المللى رفع تبعيض عليه زنان» است. آيا به نظر شما اين ماده پيش نويس دو يا حتى چندگانگى در نظام حقوقى كشور ايجاد نخواهد و تبعيض را گسترش نخواهد داد؟

اميرارجمند: چرا! اين ماده بسيار نامناسبى است. اين هم دوگانگى ايجاد مى كند، چون در مورد اكثريت حنفى اصلا چنين چيزى ذكر نشده و در احوال شخصيه اصلا نگفته اند كه مى تواند غيراز مواردى باشد كه در قانون ذكر مى شود. بدين جهت اين دوگانگى قضايى اصلا درست نيست و مى تواند نتايج بدى داشته باشد. و در درجه دوم هم، همانطور كه گفتيد، در مورد زنان و احوال خانوادگى اثر خيلى بدى خواهد گذاشت، چون در مورد احوال شخصيه اين قانون مدنى است كه بايد در موردش تصميم بگيرد. چون اگر هم اختلافى در يكى دو مورد آن وجود داشته باشد، جاى آن در قانون است كه در آن حقوقى براى شيعيان منظور گردد و اين اختلاف مىتواند در مورد ماده خاصى باشد. اگر اين بند از پيش نويس قانون اساسى حذف نشود، چنانكه شما اشاره كرديد، خيلى خطرناك است. و چون در مورد حنفى ها ذكرى از احوال شخصيه نيامده، بنابراين اينجا موردى ندارد گفته شود كه احوال شخصيه بايد برابر با فقه باشد. احوال شخصيه بايد در هر دو مورد برابر با قانون مدون باشد. حال هر ملاحظه اى كه بايد صورت گيرد، اين ديگر كار قانونگذار است. و هر اصلاحاتى هم كه لازم است در عرصه قانگذارى بايد اعمال شود. باز اين را نمى توان به محكمه واگذار كرد. و اگر واگذار بشود، همين خطراتى را دارد كه شما مى گوييد.

دويچه وله: در اين پيش نويس «ستره محكمه»، يا ديوان عالى كشور، عالى ترين ارگان قضايى و در رأس قوه قضاييه است. رئيس اين ديوان عالى را رئيس جمهورى تعيين مى كند. اين پيش نويس اختيارات بسيار وسيعى، بويژه در تطبيق و تفسير قوانين به ديوان عالى و رئيس آن داده است. در عين حال گفته مى شود كه قاضى القضات كنونى، كه آقاى «شينوارى» باشند، گرايش وهابى دارند. حال اگر چند تا از اين قضات به ديوان عالى راه پيدا كنند، ديگر روشن است كه كار به كجا كشيده خواهد شد!

اميرارجمند: بله، اين درست است. تمايلات قاضى القضات فعلى دقيقا همين خطر واگذارى اختيارات گسترده «ستره محكمه» را كه شما گفتيد، كه قاعدتا بايد به يك ديوان عالى قانون اساسى جداگانه اى داده بشود، بخوبى نشان مى دهد. در اين پيش نويس قانون اساسى آمده كه رئيس جمهور بعد از انتخاب شدن در دوره انتقالى، قاضى القضات «ستره محكمه» را منصوب خواهد نمود. خوب، بهرحال دليلى ندارد كه همين قاضى القضات كنونى بار ديگر منصوب نشود و يا اگر كس ديگرى آمد، مشابه او نباشد كه تمايلات وهابى و يا انواع ديگر تمايلات افراطى را داشته باشد. اين خطر هست و باز هم اين مسئله برمى گردد به اختياراتى كه اصولا اين قانون اساسى ضرورت يك ديوان متخصص ويژه را ايجاب مى كند. اين اختيارات را به ديوان عالى كشور يا «ستره محكمه» دادن اصولا از نظر حقوقى غلط است.

از نظر سياسى هم، همانطور كه گفتيد، تمايلات قاضى القضات فعلى يا كسى كه مىتواند پس از او بيايد، با اين اختيارات وسيعى كه دارد، مشكل زيادى ايجاد خواهد كرد. چون نه تنها اختيار تطبيق قوانين با قانون اساسى را دارد و اختيار تطبيق با اسلام را هم خواهد داشت، كه به احتمال تعبير و تفسير آن هم برعهده وى خواهد بود. حتى اختيار يك مورد بى ربط را هم، مثل تعيين بودجه را به او داده اند كه اين معنى ندارد كه يك قاضى بودجه قوه قضاييه را تعيين كند. و اين برمى گردد اصولا به مسئله عمده اين قانون اساسى كه گنجاندن اختيار، يا اصلا ذكر اختيار تطبيق قوانين با قانون اساسى، آنهم بدون ايجاد يك دادگاه ويژه، يا يك ديوان عالى قانون اساسى. و تمامى مشكلاتى كه شما گفتيد، مانند احتمال خطر افراطى بودن مسلمين و عدم رعايت حقوق زنان و غيره، تمام اينها از همانجا ناشى مىشود.

البته يك مسئله مهم ديگرى هم هست كه بايد به آن اشاره كرد: اين قانون اساسى بايد به حقوق بشر نسبت به ساير قوانين اولويت مى داد و اينكار را هم نكرده. اين هم مىتوانست از تضييق حقوق زنان جلوگيرى كند. مثلا اگر بگويند كه حقوق و تمام تعهدات بين المللى دولت افغانستان منجمله عدم تبعيض زنان بر قوانين عادى ديگر اولويت دارد، اين خطر پيش نخواهد آمد و اگر هم آن احوال شخصيه حذف شود، كه چه بهتر. و اگر تمام اين ها در قانون اساسى وارد شوند، شايد بتوانيد بگوييد، يعنى مى توانيد بگوييد كه اين قانون اساسى نمونه اى است براى كشورهاى اسلامى. ولى اين «اگر»ها، «اگر»هاى بزرگى هستند، زيرا احتمال تأسيس ديوان قانون اساسى كم است. ولى لااقل اميدوارم كه اين اولويت حقوق بشر بر ساير قوانين در قانون اساسى كه تصويب خواهد شد، ذكر بشود.

دويچه وله: آقاى اميرارجمند، آيا شما نظراتتان و تفسيرتان را از اين پيش نويس قانون اساسى افغانستان به اطلاع آقاى شهرانى كه رئيس كميسيون تدوين قانون اساسى هستند، رسانده ايد؟

اميرارجمند: بطور غيرمستقيم. يعنى از طريق همان كسانى كه قبلا از كميسيون سازمان ملل اين پيشنهادات را به ايشان داده بودند. البته به شخص آقاى شهرانى نه، ولى براى ديگر اعضاى اين كميسيون، نقدی بر پيش نويس قانون اساسی نوشته ام كه بدست آنها رسانده اند. ديگر نمى دانم به آنها ترتيب اثر داده باشد يا نه. اين ديگر بعدا معلوم خواهد شد.

دويچه وله: سوال آخر اينكه، در مورد تدوين قانون اساسى عراق، آيا فكر مى كنيد تشابهاتى وجود خواهد داشت ميان اين دو قوانين اساسى و آيا با همكاران عراقى تان در تماس هستيد؟

اميرارجمند: نه، من در مورد قانون اساسى عراق با كسى تماسى ندارم. ولى مهم اين است كه عجله نشود. البته نظرات كارشناسان در تدوين قانون اساسى مهم است، چون مى توانند هم اشتباهات ديگر كشورها را تذكر بدهند و هم نكات مثبت و ابداعى مانند همين ديوان قانون اساسى كه در اروپا و در برخى ديگر كشورها اخيرا تأسيس شده را مطرح كنند. خوب، اين موارد خيلى مهم است. ولى بطور كلى در مورد قانون اساسى تصميم را بايد ملت و نمايندگان ملت بگيرند و هرچه با تأمل بيشتر صورت گيرد، بهتر خواهد بود. در مورد عراق هم هنوز درست مشخص نيست كه چه كسانى عضو اين كميسيون تدوين قانون اساسى خواهند بود. ولى اميدواريم كه در عراق وقت براى مشورت و بحث عمومى بيشتر بگذارند. در افغانستان اين الآن خيلى سريع است اگر بنا باشد كه يكماه ديگر مجلس «لويه جرگه» تشكيل شود و فورى بخواهند اين قانون را تصويب بكنند. جا دارد كه روى اين قانون اساسى بحث بشود، در مطبوعات و گروه هاى مختلف و احزاب، منجمله كارشناسان، و بعد تصميم گرفته شود. اگر بخواهند عجله كنند، آنوقت اين اشتباهات مىتوانند باقى بمانند، و در مواردى به آن توجه نشود. مانند همين ماده ۱۳۰ كه شما گفتيد. در اينصورت ديگر تا ابد ايجاد مشكل خواهد كرد.

دويچه وله: آقاى اميرارجمند خيلى متشكرم از وقتى كه در اختيار ما گذاشتيد.

اميرارجمند: خواهش مى كنم. خيلى ممنون.