1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

سرنوشت تشكل‌هاى غيردولتى چه خواهد شد؟

۱۳۸۵ شهریور ۲۴, جمعه

به گفته وزير كشور از اين پس فعاليت سازمانهاى غير دولتى تحت كنترل دولت در خواهد آمد. اين كنترل توسط نهادهاى امنيتى و اطلاعاتى اعمال خواهد شد. موجوديت NGO هاى نوپاى ايران به عقيده فعالان اين سازمانها، با چنين كارى بشدت تهديد می‌شود.

https://p.dw.com/p/A7Pb
فريبا داودی‌ مهاجر
فريبا داودی‌ مهاجرعکس: DW

تشكل هاى غيردولتى در طول حيات كوتاه خود فعاليت پرثمرى داشته‌اند. اعضاى اين تشكل‌ها بصورت داوطلبانه و با كمترين امكانات كار می‌كنند. فعاليت‌هاى آنان در رابطه با محيط زيست، حقوق زنان، آسيب‌هاى اجتماعى و ناهنجارى‌هاى موجود در وضع كودكان و نوجوانان است. ولى برخورد دولت با اين تشكلها به گونه‌اى است كه گويا آنها خطرى براى امنيت كشور به شمار می‌آيند. دويچه وله درباره نقش تشكلهاى غير دولتى و سرنوشت ‌آنها با فريبا داوودى مهاجر روزنامه‌نگار و فعال اجتماعى پرسيده.

گفتگو: مریم انصاری

خانم داودی مهاجر، معنا و مفهوم غیردولتی چه هست و اگر دولت سازمانهای غیردولتی را به روشی که وزیر کشور گفته است بخواهد کنترل بکند، چه تاثیری بر فعالیت آنها خواهد داشت؟

فريبا داودی مهاجر: معمولا سازمانهای غیردولتی بعنوان یک رابط بین مردم و دولت می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و نقش خوبی را هم بازی بکنند. مردم در سازمانهای غیردولتی با مشارکت دواطلبانه و با نظارت و حضور مستقیم خودشان می‌توانند حتا در اداره کشور و تصمیم‌گیری‌ها موثر باشند. این سازمانها به یک گونه‌ای هستند و طراحی شده‌اند که دراعتمادسازی و ایجاد هویت برای هم آحاد جامعه موثرند. چرا؟ برای اینکه مردم احساس می‌کنند خودشان هستند که حضور دارند و فعالیت می‌کنند. به همین دلیل است که ما می‌گوییم هرگونه محدودسازی این نهادها می‌تواند مستقیما بر روی کارکرد این سازمانها نقش داشته باشد. متاسفانه نگاه دولت نسبت به سازمانهای غیردولتی یک نگاه تصدی‌گری است. من نمی‌دانم چرا نمی‌توانند به مردم اعتماد بکنند و به مردم نقش مسئولیت بسپارند. تمام نگاهها به سازمانهای غیردولتی نگاهی‌ست با توهم توطئه. یعنی الان سازمانهای غیردولتی درحوزه‌های مختلف، مثل حوزه‌ی زنان، مدتهاست که نمی‌توانند یک جای کوچک برای برگزاری مثلا یک نشستی فراهم بکنند. یعنی آنقدر نگاه با توطئه توام است که از دادن یک سالن برای بررسی قوانین مربوط به زنان سربازمی‌زنند. انگار که این سازمانها می‌خواهند رقیب‌شان باشند یا جایگزین‌شان باشند...

به نگاه توام با توطئه اشاره كرديد. مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور از ایجاد کمیسیون ماده ۵ برای کنترل نحوه فعالیت سازمانهای غیردولتی خبر داده که در آن دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی عضو هستند. فعالیت NGO ها واقعا چه نیازی به کنترل دستگاههای امنیتی دارد، آیا آنها واقعا خطری برای امنیت کشور بحساب می‌آیند؟

فريبا داودی مهاجر: نه تنها خطری برای امنیت کشور نیستند، بلکه اگر درست بهشان نگاه بشود در همه‌جای دنیا، از جمله ایران، می‌توانند به تعادل سیستم سیاسی کمک بکنند. ولی وقتی شما مرتب می‌گویید که این سازمانها پول دریافت می‌کنند یا، نمی‌دانم، این سازمانها می‌خواهند انقلاب مخملی بکنند. بدون بررسی کارشناسی نسبت به این سازمانها، خوب، چنین قوانینی هم از درونشان بیرون می‌آید. من می‌خواهم الان به یکی دوتا از این قوانین اشاره بکنم. بطول مثال، دراین آیین‌نامه جدید در قسمت ثبت‌اش می‌گوید: باید اطلاعات ناجا،‌ نماینده دادستان و وزارت اطلاعات حضور مستقیم داشته باشند و نماینده سازمانهای غیردولتی تنها ناظر است، در حالیکه در گذشته نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و نماینده سازمانهای غیردولتی بودند. البته، نیروی انتظامی هم به ما یک گواهی سوءپیشینه می‌داد که مثلا سوءپیشینه دزدی و خلاف و این چیزها را نداشته باشیم و وزارت اطلاعات هم یک نظری می‌داد. اما به این شکل که این سه‌تا (اطلاعات ناجا، نماینده دادستان و وزارت اطلاعات) اینجوری حضور مستقیم داشته باشند نبود. یعنی الان سه‌تا نهاد اطلاعات و قضایی می‌خواهند برای تاسیس یک سازمان غیردولتی که اصلا غیرسیاسی‌ست و کاملا کارکردش اجتماعی‌ست نظر نهایی بدهند.

ممکن است راجع به نحوه فعالیت و حوزه‌های فعالیت تشکل‌های دولتی برای ما کمی بيشتر توضیح بدهید و در همین رابطه هم به اينكه با كنترل دولتى چه سرنوشتى در انتظار اين سازمانهاست؟

فريبا داودی مهاجر: الان سازمانهای غیردولتی در ایران در حوزه محیط زیست، در حوزه زنان، در حوزه کودکان خیلی فعال‌اند و همینطور در حوزه جوانان. یعنی عده‌ای از مردم فکر می‌کنند که می‌توانند با کنار هم نشستن مشکل خودشان و مطالبات خودشان را حل بکنند. حالا این تعداد می‌تواند عده‌ای از روزنامه‌نگاران يا‌ معلمان باشند، یا حتا مترجمان باشند. یعنی من دیده‌ام مترجمان جمع شده‌اند و یک سازمان غیردولتی تاسیس کرده‌اند. این، نگاه که بکنیم، می‌بینیم چقدر می‌تواند بار دولت را کم بکند. یعنی بجای اینکه یک دولت ورم‌کرده بزرگ باشد که همه‌اش می‌خواهد خودش از بالا مشکلات مردم را حل بکند، این مردم هستند که می‌آیند خودشان دور هم جمع می‌شوند و مشکلاتشان را هم خودشان سعی می‌کنند حل بکنند و هم آن بخشی را که با همکاری دولت ممکن است مشکلاتشان حل بشود،‌ می‌آیند آنها را مطرح می‌کنند. ولی این نگاه در دولت وجود ندارد و نمی‌تواند بپذیرد که عده‌ای از پایین بیایند و مطالباتشان را به بالا انتقال بدهند. به همین دلیل است که شما می‌بینید در آیین‌نامه جدید می‌گوید، شبکه‌هایی که وجود دارند از این سازمانهای غیردولتی نمی‌توانند تشکیل اتحادیه بدهند. یعنی نمی‌توانند بین خودشان ارتباط برقرار کنند. چرا طراحهای این قانون از هر گونه همگرایی، هم‌اندیشی سازمانها در هراس‌اند و می‌ترسند. شاید گفت‌وگوی خیلی خوبی بین طراحان و سازمانهای غیردولتی وجود نداشته است، یعنی اصلا طراحان مایل نیستند با سازمانهای غیردولتی بنشینند و ببینند اصلا این سازمانها چی‌اند. ممکن است اصلا ندانند اینها چه هستند و برای چه بوجود آمده‌اند. برای چی نباید بتوانند اتحادیه تشکیل بدهند. مثلا معلمان یا مترجمان جمع بشوند و در یک شبکه اطلاعاتی، اطلاع‌رسانی یک بزرگراه اطلاعاتی مطالبات خودشان را بهم انتقال بدهند و بعد به حل آن بپردازند.

در بند دیگر آمده که شرکت در کارگاههای آموزشی بین‌المللی باید با اطلاع و مجوز کمیسیون ماده ۲ باشد که همان کمیسیون ثبت است. یعنی اگر یکنفر متخصص بخواهد برای یک سمینار علمی یا کارگاه آموزشی از کشور خارج بشود، باید مجوز بگیرد. من واقعا از طراحان این قانون سوال می‌کنم، در کجای دنیا چنین چیزی هست؟ اگر از این قانون دنیا مطلع بشود،‌ نمی‌پرسند آخر اینهمه کنترل و ترس برای چه هست! اگر واقعا دولت مدعی هست که ثبات دارد، حمایت محرومان را دارد، مشروعیت دارد و به این ادعای خودش اعتقاد دارد، چرا باید از شرکت یکنفر، دونفر، ده نفر در یک سمینار علمی فکر بکند که حکومت دچار عدم تعادل می‌شود.

من تصور می‌کنم که کشور ما شکافهای متعددی در حوزه‌های مختلف دارد، در حوزه مواد مخدر،‌ آسیب‌های اجتماعی، قاچاق زنان و کودکان وخیلی چیزهای دیگر، پرکردن این شکاف‌ها از دست دولت برنمی‌آید باید به مردم اجازه داد که با حضور مستقیم در سازمانهای غیردولتی نقش‌آفرینی کنند و امروز هم عصر انتقاد است و نمی‌شود ما مدعی باشیم که دمکراسی داریم،‌ اما مردم حداقل نقش را داشته باشند و تنها بخواهند هر موقع که انتخابات برگزار می‌کنیم بیایند به یک عده بخصوصی رای بدهند و بعد بروند کنار بنشینند و منتظر بمانند که آن عده چکار می‌کنند و بعد در طول آن ۴سال یا ۸ سال و هر چند سال هم هیچ نقدی نکنند، هیچ نظارتی نکنند و در واقع هیچ رصد نکنند اعمال کسانی را که انتخاب کرده‌اند. اگر می‌خواهند این قانون در نزد سازمانهای غیردولتی ضمانت اجرایی داشته باشد نمی‌شود که یک قانونی را وضع بکنند، در حالیکه سازمانهای غیردولتی آن قانون را نمی‌پذیرند.

در زمان آقای خاتمی بیش از ۲۰۰۰ تشکل غیردولتی بوجود آمد. چه تعدادی از این NGO ها هنوز فعال‌اند و آیا شکایت نمایندگان سازمانهای غیردولتی از محدودیت‌هایی که با آن روبه‌رو هستند از ندادن مجوز فعالیت و نبود حمایت لازم از تشکل‌های جدید است یا اینکه آن تشکل‌های قدیمی هم دیگر قادر به ادامه فعالیت‌های خودشان نیستند؟

فريبا داودی مهاجر: همان زمان هم وقتی می‌خواستیم مجوز یک سازمان غیردولتی را بگیریم می‌بایست ۲سال دوندگی می‌کردیم در یک بورکراسی شدید اداری. حالا شما تصور بکنید که در این وضعیت امروز اصلا دیگر نمی‌شود هیچ مجوزی را دریافت کرد. یعنی به‌گونه‌ای شده که یک سازمانی که قبلا مجوز خودش را از وزارت کشور گرفته، امضای آقای موسوی لاری پای آن بوده، این باید دوباره برود تا مجوزش تمدید بشود و این خیلی بورکراسی عجیبی را ایجاد می‌کند. حتا تمام سازمانها باید بروند یک چیزی تحت عنوان «تطبیق». یعنی دوباره برای این «تطبیق» همه‌ی ما باید مراجعه بکنیم، وگرنه بعد از ۶ماه مجوزهایمان لغو می‌شود. من واقعا فکر می‌کنم تطبیق با چه چیزی، تطبیق مثلا با کدام سلیقه! مگر می‌شود هربار هر دولتی که می‌رود و دولت دیگری می‌آید سازمانهای غیردولتی دچار یک سردرگمی بشوند و مدام با سلیقه‌های متفاوت خودشان را تطبیق بدهند؟ و من باید این نکته را بگویم، متاسفانه حتا در دوره گذشته و در دوره امروز سازمانهای غیردولتی با مشکلات بسیار بسیار زیادی روبرو بوده‌اند. ما نمی‌توانیم به ۲۰۰۰ مجوز افتخار بکنیم، باید ببینیم چه تعدادی واقعا فعال بودند و چه تعدادی می‌توانستند فعالیت بکنند، چه تعدادی توانستند از سوبسیدهای یکسانی که دولت می‌دهد بهره‌مند بشوند. آیا سوبسیدها هم سلیقه‌ای داده می‌شد؟ آیا به گروههای خاصی داده می‌شد؟ چه گروههایی، چه سلیقه‌هایی و چه سازمانهایی می‌توانستند از امکانات دولت،‌ ولو اندک، استفاده بکنند.