سردرگمى اقتصاد غرب در برابر ايران و سود چينىها
۱۳۸۵ آذر ۸, چهارشنبهدر هفته هاى گذشته بسيارى از بانكهاى آمريكائى و اروپائى معاملات خود را با بانكهاى ايران قطع و از گشايش حسابهاى اعتبارى براى بازرگانان ايرانى خوددارى كردند. اكنون به نوشته روزنامه ”وينر تسايتونگ” دو ديدگاه كاملا متضاد بر محافل اقتصادى حاكم است. برخى از مديران، شرايط را براى معامله با تهران مناسبتر از هميشه مىدانند و معتقدند كه حكومت ايران، به خاطر دشوار ساختن تحريم اقتصادى خود، حاضر به دادن امتيازات بيشترى به سرمايه گذاران است. برخى ديگر، احتياط پيشه كردهاند و اعتقاد دارند كه در صورت تحريم اقتصادى ايران، سرمايهها و طرحهاى آنان با خطر مواجه خواهد شد.
نمونهاى از ديدگاه نخست را، در برخورد شركت اتريشى OMV مىتوان يافت كه مشغول تهيه طرح خط لوله گاز نابوكو است و حتى مقدمات ايجاد يك ترمينال را نيز فراهم ساخته است. از طريق اين خط لوله قرار است گاز ايران و آذربايجان به اروپا انتقال يابد.
اما تصميم شركت ÖBB اتريش براى فسخ قرارداد ۸۵۰ ميليون يوروئى خط آهن كرج ۲، نمونهاى از ديدگاه دوم است كه سرمايهگذارى در ايران را خطرناك تشخيص مىدهد. اين شركت، كه بدهى سنگينى به بار آورده است، اعلام كرد كه سرمايه لازم را براى اجراى طرح در اختيار ندارد. در عين حال، با توجه به اوضاع سياسى نامعلوم ايران، بانك مركزى اتريش نيز حاضر به پشتيبانى از اين طرح نيست.
در همين حال، به گزارش نشريه اينترنتى ”روسلند رو” سفير ايالات متحده آمريكا در گرجستان اعلام كرد كه كشورش با همكارى درازمدت گرجستان و ايران در زمينه انتقال گاز ايران به اين كشور موافق نيست. پيش از اين، مقامات آمريكائى اعلام كرده بودند كه با انتقال گاز ايران به گرجستان مخالفت نخواهند ورزيد.
سفير آمريكا در تفليس اعلام كرد كه منظور واشنگتن بد فهميده شده است. وى گفت: ”پس از انفجار خط لوله گاز، در ماه مارس سال جارى، ما در برابر حمل گاز ايران به گرجستان تفاهم نشان داديم تا اين كشور بتواند انرژى مورد نياز خود را تامين كند، اما يك همكارى استراتژيك و درازمدت ميان تهران و تفليس براى ما قابل قبول نيست”. سفير آمريكا، از دولت گرجستان خواست كه گاز مورد نياز خود را از منابع ”شاه دنيز” آذربايجان تامين كند.
همزمان با اين واكنشها، سه كشور اروپائى طرف مذاكره ايران در تنش اتمى، يعنى آلمان، فرانسه و انگلستان، روز بيست و هشتم نوامبر، پيش نويس قطعنامهاى را كه براى تسليم به شوراى امنيت تهيه كرده بودند، در اختيار واشنگتن، مسكو و پكن قرار دادند. در اين پيش نويس، تحريمهائى پيش بينى شده كه جزئيات آن روشن نيست. در صورت موافقت آمريكا، روسيه و چين، اين طرح مى بايست در نشست شوراى امنيت سازمان ملل متحد، با حضور ۱۵ عضو آن مورد بررسى قرار گيرد.
از سردرگمىهاى موجود، چينىها بيشترين بهره را براى تثبيت موقعيت خود در بازار ايران مىبرند. اخيرا خبرگزارىها گزارش دادند كه شركت اتومبيل سازى ”چرى” چين، بر سر ايجاد كارخانهاى در ايران با مقامات اقتصادى اين كشور به توافق رسيده است. به موجب اين توافقنامه، قرار است چرى ۲۰۰ ميليون دلار براى تاسيس خط توليد تازه خود سرمايه گذارى كند. اين خط توليد، از دو سال ديگر، هر سال ۱۰۰ هزار خودروى كوچك وارد بازار ايران خواهد كرد.
چينىها، در زمينه اتومبيل سازى در آغاز راه هستند و تا رسيدن به استانداردهاى بينالمللى، راه درازى در پيش دارند. اما قيمت ارزان خودروهاى آنها، راه رقابت را برايشان هموار مىسازد. اولين خودروى صحرائى چين، كه با استفاده از الگوى لندرور ساخته شده است، سال گذشته به بازار اروپا راه يافت.