سازمان ملل متحد در قرن بيست و يكم (۲)

در شوراى امنيت سازمان ملل متحد نظر واحدى وجود ندارد و اعضاى اين شورا چه در دوران جنگ سرد و بلوك بندى هاى متخاصم ناتو و ورشو، و چه در شرايط كنوني، به نتيجه اى واحد درمورد مسايل جهانى نمى رسند. اما براى عملى مشترك در سطح جهان، ضرورت نظرات مشترك و يا دست كم نظرات كم و بيش نزديك به هم الزامى ست. در مورد مفهوم تروريسم بين المللى ميان اعضاء اين ارگان جهانى، هيچ نقطه نظر مشتركى وجود ندارد. نظرات در مورد سلاح هاى كشتار جمعى نيز به همين گونه است. مشكل تر اين كه اين كشورها در مورد شيوه مبارزه با تهيه و پخش چنين سلاح هايى در سطح جهان نيز ديدگاه هاى متفاوتى دارند. همين گونه است ديدگاه هاى متفاوت با شيوه مبارزه با تروريسم.

كاى هيرشمن، يكى از اعضاء آكادمى سياست امنيتى آلمان در توضيح شيوه اشتباه حل نظامى مشكلات جهاني، كه در حال حاضر مورد توجه آمريكائيان مثلا در رابطه با حل مسئله تروريسم در سطح جهان است، مى گويد:
“مبارزه با افكار مردم از طريق حمله نظامى ممكن نيست. البته حمله نظامى مى تونه در شرايطى بسيار بغرنج، به عنوان يكى از شيوه هاى مبارزه مورد استفاده قرار بگيره، اما اين شيوه تنها راه مبارزه بخصوص در چنين زمينه اى نيست. براى رويارويى با يك ايدئولوژى خاص، بايد از شيوه هاى ديگرى استفاده كرد.”

هيرشمن هشدار مى دهد كه بدون همكارى وسيع جهاني، امكان برخوردى جدى با تروريسم وجود ندارد. او به عنوان نمونه از افغانستان سخن مى گويد و بر اين نظر است كه تروريست ها به خوبى از اختلاف ميان كشورها در اين زمينه استفاده كرده و اين امكان را مى يابند تا در بعضى كشورهاى جهان ماوا گزينند و به تقويت خود بپردازند. او مى گويد:
“ايده اى جهانى رو، نمى شه به اين سادگى از مغز انسان ها پاك كرد. در اين رابطه، مبارزه مشخص يك كشور، دردى رو دوا نمى كنه. مسئله جهانى رو، بايد با همكارى همه كشورها حل كرد. اقدامات سياسى و نظامى تكروانه نه تنها سازنده نيست، بلكه حتى مى تونه بسيار مخرب هم باشه. در چنين شرايطى موفقيتى وجود نداره، چون كشورها به ساختن دشمن مشترك گرايش پيدا مى كنند و تروريست ها هم مى تونن از تضاد ميون همين كشورها استفاده كرده و پناهى براى خودشون پيدا كنن.”

آنچه مسلم است اين است كه بايد همه كشورهاى جهان در سازمان ملل متحد بر يك نكته اساسى تاكيد ورزند و نظرى همگون داشته باشند. آنها بايد به همان گونه كه در كشورشان با تروريسم مبارزه مى كنند، هرگونه اقدامات تروريستى در سطح جهان را نيز محكوم كنند. آنها همچنين بايد بدانند كه براى رسيدن به چنين هدفى غايي، بايد بعضى پرنسيپ هاى مورد علاقه شان نيز فدا شوند. ذكر مثالى شايد به روشن تر شدن بحث كمك كند. در كشورهايى كه سيستمى دمكراتيك دارند، حقوق شهروندان محترم است. حال همين كشورها بايد براى مبارزه با تروريسم، بعضى حقوق و آزادى هاى شهروندان شان را محدود سازند. آزادى هايى كه طى ده ها سال مبارزه به دست آمده است.

ريچارد گلداستون، كه در آفريقاى جنوبى قاضى و رئيس ديوان عالى كشور بوده و اكنون يكى از قضات دادگاه بين المللى لاهه است، در مورد همين محدوديت حقوق شهروندان در كشورهايى كه سيستمى دمكراتيك بر آنها حكمفرماست مى گويد:
“هدف غايى ما جلوگيرى از جنايات تروريست ها در سطح جهانه. ما اميدواريم روزى نرسه كه تروريست ها براى رسيدن به اهدافشون از سلاح هاى كشتار جمعى مدرن استفاده كنند. به همين جهت، براى مبارزه با تروريست ها، بايد به ماموران پليس اختيارات بيشترى داد. خب، مطمئنا چنين مبارزه اى به محدود شدن آزادى شهروندايى مى انجامه، كه در اين كشورها زندگى مى كنند. ولى اين تاوان همون پيكارى ست كه بايد براى حفظ دمكراسى پرداخت. در حال حاضر، بحث سر اينه كه چگونه بايد مبارزه با تروريسم، با كمترين محدوديت حقوقى شهروندان همراه باشه. البته گفتن اين حرف ها خيلى آسونه ولى در عمل مشكلات عديده اى ظاهر مى شن كه بايد از ميان برداشته بشن.”

اين قاضى اهل آفريقاى جنوبى به نمونه دستگيرى عده اى توسط آمريكائيان و بردن آنها به گوانتانامو اشاره مى كند. او اين عمل آمريكا را تهديدى براى دمكراسى در اين كشور مى داند. اما هم هنگام اشاره به اين نكته مى كند كه سيستم دمكراتيك در آمريكا، آنقدر نهادينه شده است كه با چنين محدوديت هايى متلاشى نشود. او اين اقدامات را موقتى و براى مبارزه با تروريسم جهانى ضرورى مى داند.

گلداستون، اين قاضى دادگاه بين المللى لاهه، خواهان قوانين جهانى در مبارزه با تروريسم است. او به اقدامات سازمان ملل متحد در تمام دوران فعاليتش اشاره كرده و مى گويد كه اين سازمان جهانى در موارد مشخص ، با مسئله تروريسم برخورد كرده و اينجا و آنجا قطعنامه اى هم صادر شده است. اما سازمان ملل بايد يك ماده قانونى در مورد مسئله تروريسم جهانى به تصويب برساند تا پايه اى باشد براى همكارى هاى وسيع جهانى. او مى گويد:
“من فكر مى كنم كه تصويب چنين قانونى در سازمان ملل متحد خيلى ضروريه. فكر مى كنم از دهه ۷۰ تا كنون ۱۶ كنوانسيون مختلف در مورد تروريسم در اين سازمان به تصويب رسيده. اما ديگه وقت اونه كه همه اين كنوانسيون ها با هم ادغام بشن و قانون جديدى در اين مورد تصويب بشه تا مشكلات موجود از سر راه برداشته بشن و اين امكان به وجود بياد كه مبارزه اى در سطح جهان عليه تروريسم آغاز بشه.”

اين تغييرات روزى فرا خواهند رسيد، اما نمى توان انتظار داشت كه تصميم گيرى هاى چندين ده ساله، يكشبه معلق شوند و قوانين جديدى به جاى آنها بنشينند. بخصوص وقتى كشورهاى دنيا چه در گذشته وچه در زمان كنونى، در مقابل هم صف آرايى كرده باشند. آنچه در حال حاضر ضرورى مى نمايد اين است كه سازمان ملل متحد و پيمان هاى منطقه اى در مورد مسائل نوين جهان نظر دهند. از آن جمله اند مسائلى چون تروريسم ، سلاح هاى كشتار جمعي، نقض حقوق بشر، گرسنگى و شرايط وخيم اجتماعى در سراسر جهان. تنها در صورتى كه چنين نظرگاه هاى مشتركى بوجود آيد، مى توان به آينده سازمان ملل متحد اميدوار بود. اما چنين نظرگاه هاى مشتركى، بايد مورد قبول همه كشورهاى جهان باشند.

كاى هيرشمن، يكى از اعضاء آكادمى سياست امنيتى آلمان، به سياست بى نتيجه كنونى در مبارزه با تروريسم اشاره مى كند و به نظرگاه هاى گوناگون و گاهى متضاد كشورهاى مختلفى مى پردازد كه در ظاهر خواهان مبارزه متحد عليه تروريسم اند، اما در عمل علاقه اى به مبارزاتى از اين دست ندارند. او مى گويد:
“فكر مى كنم، در ميان كشورهايى كه ظاهرا در جبهه مخالفان شبكه تروريستى اسلام گرايان هستند، بعضى رو مى شه پيدا كرد كه نه تنها علاقه اى به حل اين مشكل ندارند، بلكه خودشون بخشى از اين مشكل هستند.“