سازمان بازرسی کل کشور هم بر انتخابات نظارت می‌کند

مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور برکنارشده‌ی دولت احمدی‌نژاد و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور، طی بخشنامه‌ای، تمامی مدیران و معاونان سازمان متبوعش را موظف کرده بدون ورود به حوزه‌ی نظارتی شورای نگهبان در انتخابات، بر دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران نظارت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه استفاده از اموال و امکانات دولتی و عمومی به نفع یا علیه نامزدهای انتخابات تخلف محسوب شده و توسط قوه‌ی قضائیه پیگیری خواهد شد.

پورمحمدی در این بخشنامه تصریح کرده است که سازمان بازرسی به تکالیف قانونی خود عمل کرده و وارد حوزه‌ی «صلاحیت ذاتی شورای نگهبان» به عنوان ناظر برگزاری انتخابات نخواهد شد.

محمد سیف‌‌زاده، حقوقدان و عضو کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، می‌گوید، به خاطر ندارد که در دوره‌های قبلی انتخابات، سازمان بازرسی وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده گرفته باشد، اگرچه، به گفته‌ی وی، این می‌تواند از وظایف قانونی این سازمان باشد. سیف‌زاده دراین باره می‌گوید: «من خاطرم نیست که این مطلب سابقه داشته باشد. اما مطابق وظایفش هست. چون اصل ۱۷۴ قانون اساسی می‌گوید، براساس حق نظارت قوه‌ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه‌ی قضائیه تشکیل می‌گردد و حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. طبق قانون وظایف سازمان بازرسی کل کشور، این جزو وظایف این سازمان است که هر جا تخلفی مشاهده کرد، به قوه‌ی قضائيه گزارش بکند، که اگر جرمی اتفاق افتاده به قوه‌ی قضائیه اعلام کند».

سیف‌زاده در پاسخ به این سؤال که اگر نظارت بر انتخابات جزو وظایف سازمان بازرسی بوده، چطور تا بحال به این وظیفه عمل نکرده و در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری به فکر انجام این وظیفه افتاده است، احتمال می‌دهد که از نظر قوه‌ی قضائیه، تا به حال شورای نگهبان به وظیفه‌ی نظارتی خود حتی بیش از حد لازم عمل کرده، ولی در این دوره قوه‌ی قضائیه شرایط را به گونه‌ای دیده که نظارت را لازم دانسته است.

این عضو کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد معتقد است، تا زمانی که نظارت غیردولتی بر انتخابات وجود نداشته باشد، احتمال تخلف هست. وی در این مورد می‌گوید: «من اعتقاد دارم که وقتی می‌شود جلوی تخلفات را گرفت، که علاوه بر سازمان‌های موظف حکومتی، سازمان‌های ملی و مدنی هم بتوانند بر انتخابات نظارت داشته باشند. آن موقع اگر این کار انجام بشود، قطعا از تمام تخلفات جلوگیری خواهد شد».

نویسنده: میترا شجاعی

تحریریه: کیواندخت قهاری