زيان ناآرامى‌هاى اجتماعى براى اقتصاد فرانسه
۱۳۸۵ فروردین ۹, چهارشنبه
نشريه اقتصادى Les Echos در تفسيرى به بحث پيرامون آثار اقتصادى ناآرامى‌هاى مداوم در فرانسه پرداخت و نوشت: اين نكته روشن است كه بحران سياسى و اجتماعى به هيچ عنوان نبايد ادامه يابد. اين بحران، نه تنها براى اعتبار خارجى فرانسه فاجعه‌بار است، بلكه اقتصاد فرانسه را با زيان‌هائى جبران ناپذير مواجه مى‌سازد. براى كاهش بيكارى، رشد اقتصادى اهميت درجه اول را دارد و ادامه بحران سبب كاهش اين رشد خواهد شد.
به رغم اين هشدارها، دومينيك دو ويلپن نخست وزير فرانسه، براى اصلاح قانون كارى پافشارى مى‌كند كه به موجب گزارش‌هاى منابع رسمى با مخالفت اكثريت مردم فرانسه روبرو است. اصلاح قانون كار، به كارفرمايان امكان مى‌دهد كه تازه استخدام شدگان زير ۲۶ ساله را، ظرف دو سال نخست، بدون ذكر هيچ دليلى اخراج كنند. طراحان برنامه اصلاحى، تصور مى‌كنند كه با گشودن دست كارفرمايان، آنان را به استخدام بيشتر جوانان ترغيب خواهند كرد. اما بسيارى از مخالفان طرح معتقدند كه اين اقدام مقدمه از ميان رفتن امنيت شغلى گروه‌هاى سنى ديگر نيز خواهد بود و در عين حال هيچ كمكى به كاهش بيكارى نخواهد كرد.
روز سه‌شنبه اين هفته، بنا به اظهار سنديكاها، سه ميليون نفر در سراسر فرانسه با دست زدن به تظاهرات خيابانى به مخالفت با اصلاحات تازه پرداختند. در همين حال، اعتصاب سراسرى، خدمات بانكى، پست، حمل و نقل زمينى و هوائى را فلج كرد و در برخى از شهرها، كار به زد و خورد مجدد ميان تظاهركنندگان و پليس انجاميد. در روز چهارشنبه نيز، دانشجويان، برخى از دانشگاه‌ها و مدارس عالى را به تعطيل كشاندند و در چند شهر، با بستن خيابان‌ها راه بندان‌هاى چندين كيلومترى ايجاد كردند.
ظرف يك سال گذشته، اين چهارمين بار است كه فرانسه براى چند هفته متوالى فلج مى‌شود و از ديد كارشناسان، اقتصاد اين كشور آسيب‌هاى ناشى از اين بحران را بيش از اين نمى‌تواند تحمل كند. ابتدا حدود يك سال پيش، دانش آموزان عليه اصلاح مقررات مربوط به اخذ ديپلم متوسطه بپا خاستند و بسيارى از شهرهاى فرانسه را روزهاى متوالى فلج ساختند. بعد همه پرسى قانون اساسى اتحاديه اروپا بود كه با راى مخالف اكثريت، نتايج منفى خود را براى اعتبار خارجى فرانسه به بار آورد. سپس درگيرى‌هاى خشونت بار ميان پليس و جوانان محله‌هاى خارجى نشين حومه پاريس و چند شهر ديگر بود كه هفته‌ها نفس را در سينه اقتصاد فرانسه حبس كرد.
اكنون، ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه، براى مداخله در بحران، تحت فشار قرار گرفته است. بسيارى از سنديكاها، روزنامه‌ها و گروه‌هاى سياسى اپوزيسيون، خواستار دخالت وى براى پايان دادن به بحران شدند، زيرا نخست وزير به رغم فشار شديد افكار عمومى، بر سر اصلاح قانون كار سماجت مى‌ورزد. نيكولاس ساركوزى وزير كشور فرانسه در مصاحبه‌ای خواستار مذاكره جدى با سنديكاها شد و گفت: ”كشور در برابر خطر كامل قرار گرفته است”.
وزير خدمات اجتماعى پيشين فرانسه نيز، كه عضو حزب سوسياليست اين كشور است، در اعتراض به سياست‌هاى نخست وزير گفت: ”نبايد اجازه داد كه به خاطر مبارزه يك فرد با همگان، كشور با سر به سوى ديوار برود”. وى افزود: ”تظاهرات استثنائى ميليون‌ها انسان، نسل‌هاى مختلف را به هم پيوند زده است”.
در مقابل اين مخالفت‌ها، وزير آموزش فرانسه به خبرنگاران گفت: ”مسلما جمعيت انسان‌هائى كه روز سه شنبه دست به تظاهرات زدند مهم بود، اما نمى‌تواند اثر گذار باشد. يك سال پيش، همين انسان‌ها عليه تغيير مقررات اخذ ديپلم دست به تظاهرات زدند، اما امروز همه آن‌ها مى‌گويند كه اين تغييرات به نفع جوانان ما تمام شده است”.
به موجب اطلاعيه كاخ اليزه، ژاك شيراك در روزهاى آينده موضع خود را در برابر بحران اعلام خواهد كرد.