”زندگى بر مردم سخت و تاريك شده است”
۱۳۸۴ بهمن ۲۸, جمعه
داشت.
”شرايط خطير كنونى” عنوان و محرك نوشتن بيانيه مزبور است و به عقيده نويسندگان آن بيانگر نگرانى نه فقط آنها، كه عموم مردم نسبت به نابودى ذخاير مالى و انسانى كشور و سير قهقرايى است كه ايران را به پرتگاه م‍ی‌كشاند. تهيه كنندگان اين بيانيه عبارتند از آقايان عزت الله سحابى، سيد احمد صدر حاج سيدجوادى، مصطفى كتيرايى، على اكبر معين فر و ابراهيم يزدى.
احمد صدر حاج‌سيدجوادى در اين خصوص می‌گويد:
”هم نگرانی خود ما و هم دلواپسی و نگرانی مردم بخاطر سیاستی است که این آقایان با چالش‌هایی که در خارج و در داخل ايجاد كرده‌اند گرفتارش شده‌اند. ناچار ما هم این نگرانی مردم را بصورت بیانیه‌ای اظهار کردیم.”
در بيانيه مزبور با اشاره به ”تعطيل شدن حقوق و آزادى‌هاى اساسى مردم و نفى حاكميت ملت و سرشت جمهوريت نظام” نسبت به جايگزينى حكومت فردى به نام اسلام هشدار داده شده. بويژه اينكه طرفداران اين سياست ”مورد تجليل و تاييد رهبرى نيز قرار گرفته و ميلياردها تومان از اموال عمومى را در اختيار خود قرار داده‌اند.”
اما آيا طرفداران اين سياست قادرند اهداف خود را پيش ببرند؟
نويسندگان بيانيه معتقدند كه موضوع جمهوريت در ايران غيرقابل نفى و بازگشت به حكومت مطلقه عليرغم تلاشهايى كه در اين راه می‌شود، ممكن نيست:
صدر حاج سيدجوادى: ” مردم می‌گویند، ما برای جمهوری قیام و انقلاب کردیم، ولی می‌خواهند جمهوریت را از دست ما بگیرند. به نظر من توانایی اینکار را ندارند. قدرت اینکار را ندارند که بتوانند مسئله‌ی جمهوریت محو بکنند یا از ذهن مردم خارج کنند. بنابراین، دنبال کردن این مسئله، به نظر من، بیشتر بخاطر بدست آوردن ملجاء و مقام است و برای خودکامی و خودخواهی‌ست. بهیچوجه مصالح مردم و منافع مملکت منظور نيست و نمی‌خواهند مملکت به جایی برسد که آرامشی داشته باشد.”
نويسندگان بيانيه در بخشى ديگر به سياست‌هاى فرهنگى اعمال شده در طى ۲۷ سال گذشته نگاهى دارند و اين كه با ”هزينه كردن دين براى مقاصد قدرت سياسى، به تبليغات پرحجم سرشار از خرافات” پرداخته شده. سياستى كه نتيجه‌اش قرار گرفتن سطح اخلاق جامعه در بدترين درجه در تاريخ كشور بوده و جبران آسيب هاى اجتماعى ناشى از آن به سهولت ميسر نمی‌باشد.
بدنبال فساد اخلاقى، به موارد فساد اقتصادى در بيانيه پنج تن از اعضاى شوراي انقلاب اسلامى اشاره شده كه بيشترين بخش بيانيه را نيز به خود اختصاص داده. آنها نوشته‌اند كه تضعيف سرمايه‌دارى صنعتى نوپاى ايران منجر به حاكم شدن بدترين نوع سرمايه دارى تجارى شده. ”روابط ناسالم اقتصادى، رانت خوارى، سوءاستفاده از امكانات ملى و دولتى، طبقه جديدى از سرمايه داران بى ريشه و بى هويت را بر اقتصاد كشور مسلط ساخته.
صدر حاج سيد جوادى: ” وضع بصورتی شده است که مردم، حتا در بازارها، قادر نیستند معاملات صحیح و خوب انجام بدهند، مگر اینکه دست به دامان آن فاسدین و مفسدین بشوند.”
نويسندگان عواقب گريز ناپذير اين مجموعه را چنين تصوير كرده‌اند: ”تنگى معيشت، و فشار زندگى برطبقات كم در آمد آنچنان است كه زندگى را بر آنها سخت و تاريك نموده”، ”آسيب هاى اجتماعى قتل، جنايت، فحشا و اعتياد به سطح نگران كننده‌اى رسيده” و ”نهادها و گروه‌هاى قدرت آنچنان نظام اقتصادى در مهار خود دارند كه مانع از هرگونه تغيير و تحول به نفع مردم عادى می‌باشند.”
احمد صدر حاج سيدجوادى راه مبارزه با اين فساد را آزادى مطبوعات می‌داند: ”بایستی رسانه‌ها را آزاد بگذارند. الان رسانه‌ها بهیچوجه جرات نمی‌کنند. شاید مطلع می‌شوند و می‌فهمند اسامی کسانی را که رانتخواری می‌کنند، ایجاد مفاسد اقتصادی می‌کنند و مردم را در تنگناهای اقتصادی می‌گذارند.”
بيانيه در ادامه نتيجه‌گيرى كرده است كه فساد اقتصادى ايران را عليرغم درآمد نفتى هنگفت به عقب مانده‌ترين كشور خاورميانه تبديل كرده و سياست خارجى رهبران آن نيز از ايران كشورى منزوى ساخته است.
آقاى حاج سيد جوادى معتقد است كه : ” یعنی ممالک دنیا فکر می‌کنند که ایران حامی تروریسم است و اگر بمب یا سلاح هسته‌ای داشته باشد، قطعا ایجاد زحمت می‌كند و موجب جنگ و ناراحتی دنیا خواهد شد.”