زنان ترکیه در کلاف میان سنت و تجدد

و نوشتن محرومند و در زير فشار و خشونت جامعه مردسالار بسر مى برند.

بنا به گزارش خبرگزارى رويترز از آنكارا هفته گذشته براى اولين بار در تاريخ تركيه يك زن به مقام رياست ديوان عالى اين كشور انتخاب شد. اين انتخاب به مثابه اقدامى نمادين در نشان دادن برابرى حقوق اجتماعى زنان تركيه و بدست گرفتن مناصب كليدى توسط آنان محسوب مى شود. دولت تركيه در تلاش بسيار است كه نشان دهد در اين كشور مسلمان، زنان از حقوق اجتماعى برابر با مردان برخوردارند. اين امر بويژه در شرايطى كه تركيه تقاضاى عضويت در اتحاديه اروپا را دارد از اهميت زيادى براى اين كشوربرخوردار است.

تصميم قضات تركيه براى انتخاب خانم تولاى توگسو، قاضى ۶۳ ساله، به رياست ديوان عالى اين كشور راه طولانى را طى كرده است. او از مدافعان اجراى قوانين حقوق بشر و رعايت آزادى ها اجتماعى و پاسداری از حقوق زنان در اين كشور است. در ضمن خانم توگسو از مدافعان راه كمال آتاتورك محسوب مى شود. کسی كه به پدر تركيه جديد معروف است. كمال آتاتورك در سال ۱۹۲۳ ميلادى، يعنى ۸۲ سال پيش، تركيه امروزين را كه در آن جدايى دين از سياست مورد تصويب قرار گرفته، بنياد نهاد. ديوان عالى تركيه مهمترين و بالاترين مرجع قضايى تركيه محسوب مى شود.

پيش بينى مى شود كه اتحاديه اروپا از ماه اكتبر، يعنى از سه ماه ديگر، گفتگوهاى خود را با دولت تركيه درباره پذيرش تقاضاى عضويت اين كشوردر اتحاديه اروپا آغاز كند. اين درحالى است كه اتحاديه اروپا در اين مدت بر خواست خود از آنكارا مبنى بر انجام اقدامات لازم براى تصويب قوانين حقوقى برابرى زنان با مردان در اين جامعه و حفظ حقوق زنان، پافشارى كرده است. دولت تركيه براى نشان دادن توجه خود به اين امر سعى دارد زنان را در مناصب كليدى كشور بگمارد. اما بايد گفت كه در مجلس تركيه نمايندگان زن مانند هميشه در اقليت بسر مى برند.

زنان تركيه به اين مسئله افتخار مى كنند كه پابه پاى مردان، در تمامى عرصه هاى زندگى اجتماعى به فعاليت مشغولند. آنها از سال ۱۹۳۴ ميلادى، يعنى از ۷۱ سال پيش داراى حق رأى هستند. اما اگر امروز، در زندگى روزمره وضعيت زنان را مورد بررسى قرار دهيم، بسيارى از آنان عليرغم موارد برابرى حقوقى، در حقيقت در زندگى اجتماعى، انسانى درجه دوم محسوب مى شوند.

اين مسئله ايست كه به نظرخانم نرمين آبادان اونات، پرفسور علوم سياسى در تركيه ، سردرگمى واقعى اين جامعه است، از يك طرف وجود يك جامعه لائيك و از طرف ديگر جهت گيرى هاى مذهبى و مردسالارانه در بطن جامعه. او مى گويد:

»در اينجا نمى خواهند زن را به عنوان يك فرديت مستقل بپذيرند. او فقط به عنوان جزيى ازخانواده معنى پيدا مى كند. اين طبيعى است كه هر زنى جدا از اينكه ازدواج كرده باشد و يا نه، داراى فرزند باشد و نه، جزئى از يك گروه كوچك اجتماعى محسوب مى شود. اما او اين انتظاررا هم دارد به عنوان يك فرد نيز به رسميت شناخته شود. اما به نظر بسيارى از اسلامگرايان او فقط در ارتباط با جمع معنى پيدا مى كند. طبيعى است كه در يك جامعه بسته و كوچك، در جايى كه كنترل هاى اجتماعى بسيار شديد است، در اين مورد كمتر انعطاف نشان داده مى شود. «

بويژه زنان در مناطق روستايى تركيه مورد تبعيض بسيار قرار دارند. هنوز قوانين زن ستيزند كه در اين مناطق عمل مى كنند. بسيارى از زنان در مناطق محروم از داشتن سواد خواندن و نوشتن محرومند و در زير فشار و خشونت جامعه مردسالار بسر مى برند و از جمله اینکه احترام به آنها در گرو تعداد فرزندان پسرشان است.

تلاش تركيه براى ورود به اتحاديه اروپا، نفسى تازه در جنبش زنان اين كشور دميده است. براى نمونه تشكل هاى مستقل زنان فعالتر شده اند و يا قوانين جزاى اين كشور به نفع زنان تغيير كرده است. از جمله ميتوان از حقوق خانواده نام برد كه سرانجام مرد را ديگر تنها سرپرست و سرور خانواده نمى شناسد و زن مجبور نيست براى انجام هر كارى از شوهركسب تكليف كند.

تصويب مواردى مانند به رسميت شناختن و مجازات قتل ناموسى، مانند بقيه قتل هاى جنايى و يا قبول عنوان جرم به انجام عمل خشونت شوهران عليه زنان در خانواده، ممنوعيت آزمايش هاى اجبارى و مناقشه برانگيزتعيين باكره گى در مدارس، و يا رد قانونی انجام این عمل که طبق عرف موجود در تركيه، كسى كه به دخترى تجاوز كرد، بجاى مجازات مجبور به ازدواج با او شود، همه این ها قدمى هایی به جلوست. اما تبعيض در مورد زنان و دختران ترك درعمق اين جامعه و تفكر پدرسالارانه موجود، خود را نشان مى دهد و برای مبارزه با آن زنان ترک به زمان طولانی نیازمندند.