رکود اقتصادی و شکاف ژرف‌شونده‌ی فقر و ثروت در آلمان
۱۳۸۷ بهمن ۳, پنجشنبه
بنابر گزارش دولت، اقتصاد آلمان در سال جاری میلادی پس‌رفتی به میزان ۲۵ /۲ درصد دارد. در این برآورد، ابتکارات دولت برای مقابله با رکود در نظر گرفته شده است. با وجود اقدام‌هایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد، باز رکود ادامه خواهد داشت، رکودی که کارشناسان می‌گویند از زمان تشکیل جمهوری فدرال آلمان بی‌سابقه است.
علت رکود
مشخصه‌ی بارز اقتصاد آلمان تولید برای صدور است. تقاضا برای کالاهای صادراتی کم شده و در نتیجه از حجم صادرات کاسته شده است. تا زمان وجود بحران اقتصادی بین‌المللی این وضع کمابیش ادامه خواهد داشت.
پیش‌بینی می‌شود که از ارزش صادرات در سال ۲۰۰۹ به میزان ۹ /۸ درصد کاسته شود. میزان کاهش ارزش واردات ۵ درصد برآورد می‌شود. در بازار داخلی، ارزش کل فروش ۱ /۰ درصد سقوط می‌کند؛ با وجود این، انتظار می‌رود میزان ارزش در حوزه‌ی مصرف خصوصی ۸ /۰ درصد فزونی گیرد.
نیم میلیون بیکار بیشتر
گزارش سالانه‌ی دولت فدرال را وزارت اقتصاد تهیه کرده است. برپایه‌ی این گزارش، در سال جاری نیم میلیون بر تعداد بیکاران آلمان افزوده خواهد شد. به این ترتیب کل تعداد بیکاران ۵ / ۳ میلیون خواهد بود و نرخ بیکاری ۴ /۸ درصد.
در گزارش سالانه به صراحت گفته شده که اقتصاد آلمان دستخوش یک رکود عمیق است. با وجود این، وزارت اقتصاد آلمان بر این اعتقاد است که وضعیت کلی اقتصاد آلمان بهتر از پیش‌بینی‌ای است که در مورد آن در پایان دوره‌ی رونق وجود داشته است.
چشم‌انداز رونق دوباره
برآورد دولت فدرال از وضعیت عمومی اقتصاد کشور با برآوردی که اتحادیه‌ی اروپا از اقتصاد آلمان دارد، در مجموع همخوان است. کمیسیون اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا به تازگی گزارشی منتشر کرده بود که در آن پیش‌بینی شده بود اقتصاد آلمان در سال ۲۰۰۹ به میزان ۳ /۲ درصد پس‌رفت داشته باشد.
دولت آلمان، پس‌رفت را گرایشی پایدار نمی‌بیند. پیش‌بینی می‌شود که به زودی چشم‌انداز رونقی دوباره پدیدار شود. در گزارش اقتصادی دولت آمده است که میان ماه‌های آوریل و ژوئن تولید ناخالص مالی نسبت به چهارماهه‌ی پیش از آن اندکی فزونی خواهد گرفت.
گزارش فقر
در آلمان، گزارش وزارت اقتصاد، شوک اول این هفته بود. شوک دوم را انتشار نتیجه‌ی یک بررسی "انستیتوی پژوهش‌های اقتصادی" (DIW) وارد کرد.
برپایه‌ی این بررسی در آلمان از سال ۲۰۰۲ تا کنون تنگدستان تنگدست‌تر و دارایان داراتر شده‌اند. گزارش "انستیتوی پژوهش‌های اقتصادی" می‌گوید که کشور در سال ۲۰۰۲ در مرز رکود بوده و در سال ۲۰۰۷ وارد دوره‌ی رونقی شده که نصیبش را ثروتمندان برده‌اند.
شکاف ژرف‌شونده
در سال ۲۰۰۷، ده درصد جمعیت بالغ ۱ /۶۱ درصد از کل ثروت خصوصی در آلمان را در اختیار داشته است. در سال ۲۰۰۲ این رقم ۹ /۵۷ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۷ آن یک‌درصدی که در رأس هرم ثروت قرار دارند، صاحب حدود ۲۳ درصد کل دارایی‌های خالص کشور بوده‌اند. ۷۰ درصد از جمعیت بالغی که زیر این قشر یک‌درصدی قرار دارند، ۹ درصد کل دارایی‌های خالص کشور را در اختیار داشته‌اند. مقایسه با دوره‌ی پیشتر از حاکی از کاهش دارایی خالص این ۷۰ درصد میانی است. منظور از دارایی خالص، دارایی موجود منهای قرض‌ها و تعهدها است.
عمیق‌تر شدن شکاف میان فقر و ثروت، گرایشی است که در سرتاسر جهان دیده می‌شود. دهه‌ی ۱۹۹۰ دهه‌ی ثروتمندتر شدن یک‌درصدی‌های ثروتمند در اکثر کشورها بوده است. مارکوس گرابکا (Markus Grabka)، یکی از پژوهشگران تهیه‌کننده‌ی گزارش جدید در مورد توزیع ثروت در آلمان، گفته است که وضع آلمان نسبت به برخی کشورها از نظر فاصله‌های طبقاتی خوب است. او با وجود ارقام تکان‌دهنده، شکاف اجتماعی در آلمان را در مقایسه با دیگر کشورها «معتدل» توصیف کرده است.
شرق و غرب
بیست سال از وحدت آلمان می‌گذرد و هنوز میان دو پاره‌ی کشور به لحاظ اقتصادی تعادل برقرار نشده است. بنابر بررسی "انستیتوی پژوهش‌های اقتصادی" غرب کشور داراتر می‌شود، شرق کشور ندارتر. از ۲۰۰۲ تا کنون دارایی خالص در غرب ۱۱ درصد رشد داشته، اما در شرق به میزان ۱۰ درصد کاهش یافته است.
در شرق نرخ بیکاری افزون‌تر است و قیمت مستقلات در حال سقوط. در گزارش "انستیتوی پژوهش‌های اقتصادی" فقیرتر شدن نسبی شرق کشور، به این دو عامل ربط داده شده است.
رسانه‌های آلمان، گزارش تازه درباره‌ی شکاف اجتماعی در کشور را "نگران‌کننده" خوانده‌اند.