ريختن ماموران دادسراى تهران به منزل عبدالفتاح سلطانى وكيل دادگسترى
۱۳۸۴ مرداد ۵, چهارشنبه
مدتى پيش روزنامه «كيهان» كه منسوب به تندروترين جناح موسوم به محافظه‌كار در ايران است، شيرين عبادى را متهم كرده بود كه ايشان مى‌خواسته‌اند به همراه فردى به نام «سلطانى» با استفاده از «شاه‌كليد» و از طريق پشت‌بام بيمارستان ميلاد، به طبقه‌اى كه اكبر گنجى‌ست راه يابند. خانم عبادى در گفتگو با رسانه‌هاى مختلف و از جمله دويچه‌وله، اين امر را قويا تكذيب كرده و اعلام كردند كه كاملا طبيعى مى‌خواسته‌اند به همراه دكتر يوسف مولايى وكيل ديگر اكبر گنجى از موكل خويش ديدار كنند كه با ممانعت ماموران دادستانى مستقر در بيمارستان مواجه شده‌اند. «كيهان» در گزارش خود نوشته بود كه فرد همراه خانم عبادى ابتدا خود را «مولايى» معرفى كرده، اما پس از تحقيقات معلوم شده كه نام وى «سلطانى»ست و معلوم هم نشده كه آيا اين فرد «سارقى حرفه‌اى»ست و يا «رابط شيرين عبادى با سارقان حرفه‌اى». خانم شيرين عبادى در پاسخ به پرسش ما در زمان درج اين گزارش در روزنامه نامبرده، مبنى بر اينكه آيا منظور «عبدالفتاح سلطانى» بوده و چنانچه چنين بوده باشد، چرا «كيهان» در اين اتهام، اصرار داشته كه فرد همراه ايشان را نه دكتر مولايى، بلكه آقاى سلطانى معرفى كند، چنين پاسخ داده بود: ”مدير مسئول روزنامه كيهان به خوبى مى‌داند كه همراه من آقاى دكتر يوسف مولايى بود و نه تنها ايشان بودند بلكه خانم مولايى هم بودند. علت اينكه عنوان كردند كه بعدا نام آقاى سلطانى كشف شد، در حقيقت مقدمه‌اى‌ست براى پرونده‌سازى عليه همكار محترم من آقاى عبدالفتاح سلطانى كه شايد بعدها بتوانند پاى ايشان را هم به نوعى در اين داستان به ميان بكشند. اساسا پروژه‌ى روزنامه كيهان و روزنامه‌هاى همدست آن، اين است كه با طرح چنين ادعاهاى كذبى، زمينه‌چينى پرونده‌سازى براى مدافعان حقوق بشر را فراهم بياورند، تا از اين پس وكلاى مستقل مثل من و آقاى سلطانى يا آقاى دكتر مولايى، كسى جرات نكند از متهمين سياسى دفاع كند. در حقيقت داستان فقط همين است: ايجاد جو ارعاب!“
حال اين پرسش در ميان است كه آيا رفتن ماموران دادسراى تهران به منزل عبدالفتاح سلطانى و ادعاى داشتن برگ جلب ايشان ارتباطى با موضوع پيشگفته و پرونده اكبر گنجى دارد يا خير! «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» علاوه بر دادن پاسخ مثبت به اين پرسش، اين اقدام را بى‌ارتباط با دفاعيات عبدالفتاح سلطانى و ديگر وكلاى مدافع خانواده زهرا كاظمى، در ارتباط با پرونده قتل خبرنگارعكاس ايرانىكانادايى نمى‌داند. اين نهاد حقوق بشرى همچنين اعلام كرده كه به مجرد وصول اين خبر، فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر و كميسارياى حقوق بشر سازمان ملل را در جريان اقدام مزبور كه «تجاوز» به «حريم استقلال و امنيت حرفه‌اى وكلاى دادگسترى و مدافعان حقوق بشر» است قرار داده، و نيز نسبت به «موج تازه سركوب و فشار و اختناق در ايران» در روزهاى پيش از نشستن محمود احمدى‌نژاد بر مسند رياست جمهورى ايران، به مدافعان حقوق بشر در جهان هشدار داده است.
لازم به تذكر است كه محمدعلى دادخواه از ديگر اعضا و موسسان «كانون مدافعان حقوق بشر» در گفتگويى با صداى آلمان اظهار داشت، در مراجعه ماموران دادسراى تهران به منزل عبدالفتاح سلطانى، بسيارى از اسناد موجود در منزل ايشان، توسط ماموران مزبور و بدون دادن رسيد، ضبط شد.
بهنام باوندپور