رونق اقتصادی در اروپا
۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۸, سه‌شنبه
روند ایجاد اشتغال بیشتر و افزایش درآمد دولت‌ها از راه کسب مالیات در تمام اروپا آغاز شده است. این جریان، خوآکین آلمونیا (Joaquin Almunia) کمیسار اقتصاد و ارز اتحادیه اروپا را سر حال می‌آورد. به همین خاطر او در کنفرانس مطبوعاتی‌ای که دیروز (۷ ماه مه ۲۰۰۷) برگزار شد، با شعف بسیار اعلام کرد که در سال جاری شمار بیکاران در اروپا به زیر ۷ درصد کاهش می‌یابد. بنا بر گزارش کارشناسانه این کمیسار، در سال جاری "می‌توان در اروپا در حدود ۹ میلیون فرصت اشتغال ایجاد کرد".
خوآکین آلمونیا نوید داد که وضعیت بازار کار به‌طور فوق‌العاده‌ای بهبود خواهد یافت. او گفت: «تاثیر رونق اقتصادی را بر شمار بیکاران به وضوح می‌توان دید.»
رونق اقتصادی در اروپا در حال شکوفایی است. این روند سبب ایجاد اشتغال و کسب مالیات بیشتر می‌شود.
خوآکین آلمونیا نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را تا ۲/۹ درصد پیشبینی می‌کند. در سال آینده باید اقتصاد اروپا حدود ۲/۵ درصد گسترش یابد. آلمان که بزرگترین بازار اتحادیه اروپاست، اندک فاصله‌ای به این میانگین دارد: ۲/۵ درصد برای سال جاری و ۲/۴ درصد برای سال آینده.
خوآکین آلمونیا پیشبینی می‌کند که روند رونق، همچنان ادامه خواهد داشت. این روند بیش از هرچیز در اثر افزایش تقاضای مصرف‌کننده‌ی داخلی به وجود آمده است. او می‌گوید: «این امر به خاطر سرمایه‌گزاری‌های مطمئن از سوی سرمایه‌داران در زمینه‌های تأسیسات و تجهیزات است. این، رشد را تقویت می‌کند و از سود‌های کلان، استفاده‌ی حداکثر ازظرفیت‌ها، ثبات بیشتر و شرایط بهتر برای وام ها تأمین می‌شود.»
پرداخت بدهی‌های دیرسال
در این رابطه مصرف‌کنندگان، همچنین پول بیشتری خرج خواهند کرد و در صد تورم به نسبت پایین خواهد بود. برای وزیران اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چشمه‌های مالیاتی به جوشش خواهند افتاد.
خوآکین آلمونیا پیشبینی می‌کند که نیاز به وام‌های جدید شدیداً کاهش خواهد یافت.
در آلمان باید وام‌های جدید در سال آینده به میزان ۰/۳ درصد تولید ناخالص ملی کاهش یابند. به جریان انداختن دادرسی علیه آلمان به خاطر عدم دستیابی به میانگین تعیین شده از سوی اتحادیه‌ی اروپا، در آینده به‌طور رسمی متوقف می‌شود. کمیسار اقتصاد و ارز اتحادیه اروپا همچنین هشدار داد: «با این‌حال سطح بدهی‌های پیشین با حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی هنوز بسیار بالاست و این تنها برای آلمان نیست».
او گفت: «باوجود کاهش بدهی‌های جدید و بهره‌ی پایین برای بدهی‌های تازه، رویهمرفته هنوز هم هزینه‌های دولتی برای پرداخت بهره در بودجه‌ها، بالاست.»
به عبارت دیگر بدهی‌ها باید تسویه شوند. خوآکین آلمونیا بر آنست که باید از این وضعیت فوق‌العاده‌ی اقتصادی به منظور رتق و فتق سود خالص استفاده کرد. به این ترتیب کمیسار اقتصاد و ارز اتحادیه اروپا با وزیراقتصاد آلمان، پر شتاین‌بروک بر سراین امر که روند ثبات اقتصادی ادامه می‌یابد، توافق دارد.
رشد بیشتر در کشورهای در آستانه‌ی پیشرفت
در قیاس با سایر مناطق جهان، اقتصاد اروپا به تکان آمده است. در حالی که رشد اقتصادی آمریکا فروکش می‌کند، نرخ رشد در کشورهای در آستانه‌ی پیشرفت مثل چین، هنوز چند برابر اروپاست.
به نظر خوآکین آلمونیا خطراتی که این رونق اقتصادی را تهدید می کنند، عبارتند از: هزینه‌های فزاینده‌ی مواد سوختی، ایجاد بازار کاذب در زمینه‌ی خرید و فروش معاملات املاک در آمریکا و در کشورهای آسیایی‌ای که وضعیت اقتصادی با‌ثباتی ندارند. او می‌گوید، اقتصاد جهانی نیاز به تعادل دارد و در اصل، همه می‌دانند که چه باید کرد تا گسستگی‌های بزرگتری ایجاد نشود.
امید