رونق اقتصادى غيرمنتظره در آلمان
۱۳۸۵ آذر ۲۷, دوشنبه
مدت‌هاى مديد آلمان آخرين چراغ رشد اقتصادى در اتحاديه‌‌ى اروپا بود كه فروكشيد. در محافل بين‌المللى حتا، برخى از روى نگرانى و برخى از روى خصومت، از يك بيمارى آلمانى سخن مى‌گفتند. ولى اين نيز گذشت. در شرايط كنونى آلمان نه تنها از يك رونق اقتصادى قدرتمند از زمان اوج شكوفايى خود پس از وحدت دو آلمان برخوردار است، بلكه حتا بيشتر: آلمان به لوكوموتيو و نيروى رانشى رشد اقتصادى اروپا بدل شده است. در هيچ كشور اروپايى رشد اقتصادى به اين اندازه نيست و اقتصاد ملى آلمان با فاصله‌اى بسيار زياد به سرآمد اقتصاد ملى اروپايى رسيده است.
شاخص رشد اقتصادى آلمان هم‌اكنون ۵/۲ درصد است و كسى شگفت زده نخواهد بود اگر اداره‌ى آمار فدرال آلمان حتا اين ميزان را بيش از اين اعلام دارد. چشم انداز ادامه‌ى اين رشد در سال ۲۰۰۷ بسيار مطلوب است.
يكى از ويژگى‌هاى اين رونق اقتصادى اشتغال‌زايى بوده است. براى نخستين مرتبه شمار بيكاران آلمان به زير چهار ميليون نفر رسيد. اصلاحاتى كه در بيمه‌هاى بيكارى ايجاد شد و مشورت‌دهى و يارى‌رسانى سازمانيافته‌تر به بيكاران براى كاريابى نتايج مطلوب خود را داشته است. از سوى ديگر كارفرمايان براى ممانعت از رخوت اقتصادى از شمار همكاران خود بشدت كاستند و خود را سرپا و در رقابت نگاه داشتند. و طبيعتا با دريافت قراردادهاى كلان بار ديگر بر شمار همكاران خود خواهند افزود.
شركت‌هاى اقتصادى متوسط با حرفه‌اى‌تر كردن كار خود و مدرنيزه كردن سيستم‌هاى خود توانسته‌اند وارد بازار بين‌المللى شوند و اين مرتبه نه با شعبات خود، بلكه با كالايى كه مى‌توانند عرضه كنند.
بهرحال آلمان در پايان سال ۲۰۰۶ همچنان قهرمان صادرات خواهد ماند و مناسبات تجارى و اقتصادى آلمان با كشورهاى اروپاى شرقى، روسيه، چين، هند و خاورميانه شكوفاتر خواهند شد. اين روندى است كه قدرت گرفتن واحد پولى يورو نيز نمى‌تواند ترمزى براى رشد آن باشد. عرصه‌هاى مالى به قدر كافى ظرفيت دارند تا بتوانند در برابر نوسانات ارزى مقاومت كنند و از سوى ديگر گرانى واحد پولى يورو واردات را تضمين كرده و به ثبات قيمت‌ها يارى مى‌رساند.
بهرحال چشم‌اندازهاى اقتصادى اميدواركننده‌اى براى سال ۲۰۰۷ ميلادى در آلمان پيش‌بينى مى‌شود.