روند جهانى شدن و موضوع جهان روايى حقوق بشر
۱۳۸۲ بهمن ۹, پنجشنبه
در گفتگو با دكتر عبدالكريم لاهيجى، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، از سخنرانان شركت كننده در چهارمين مجمع اجتماعى جهانى در بمبئى
حقوق بشر جهان‌رواست و در اعلاميه حقوق بشر سخن از ”هر انسانى“ مى رود. حقوق بشر جهان‌رواست، يعنى برخوردارى از اين حقوق تابع رنگ و نژاد و مذهب و فرهنگ نيست. علت اين است كه مفهوم حقوق بشر، كه پرورده عصر جديد است، پاسخى است به دردهاى بشرى در طول اعصار و قرون، از جمله در خود عصر جديد. آنجا كه شلاق بر پيكر انسانى فرود مى‌آيد و درد ايجاد مى‌كند، اين درد تابع آن نيست كه فرد چه مذهبى يا چه نژادى دارد. همان گونه كه براى شلاق تفاوتى نمى‌كند بر بدن كدام انسان فرود آيد، براى حقوق بشر هم تفاوتى نمى‌كند كه براى كدام انسان باشد. حقوق بشر اساسا پاسخى است به آن شلاق و در اين معناست كه مى‌گوييم حقوق بشر جهان‌رواست.
در اينجا لغت جهان‌روا را برابر مى‌گيريم با آنچه در آلمانى به آن اونيورزال universal مى‌گوييم و در فرانسه و انگليسى و عده‌اى ديگر از زبانهاى اروپايى بيان مشابهى دارد. لغت ديگرى وجود دارد كه در زبانهاى اروپايى به صورت گلوبال global بيان مى‌شود، كه آن را مى‌توان جهانى، جهانگير و حتى در مواردى جهان‌خوار ترجمه كرد. منظور از اين لغت رشد جهانى سرمايه‌دارى و صنعتى‌شدن در مفهوم منفى آن است، كه باعث انباشت فقر در جهان سوم، به هم ريختن بافتهاى سنتى بدون عرضه بديلى معتدل و تخريب محيط زيست مى‌شود.
در برابر اين جهانى‌شدن، يعنى اين گلوباليزاسيون globalisation، مقاومت صورت مى‌گيرد، از جانب روشنفكران كشورهاى پيشرفته و مردمان آگاه در كشورهاى به اصطلاح جهان سوم. اما اين مقاومت طبعا بايست مسيرى ظريف را طى كند، چون مقاومت در برابر جهانى شدن در معنى منفى آن نبايد تبديل شود به مقاومت در برابر جهانى‌شدن در معنى مثبت آن. زيرا جهانى‌شدن در معناى گسترش سلطه كشورهاى چندمليتى‌اى كه انسانها را استثمار و محيط زيست را تخريب مى‌كنند يك چيز است و جهانى‌شدن در معناى گسترش دامنه انديشه و جهان‌روايى حقوق بشر چيزى است ديگر.
مقاومت در برابر آثار منفى گلوباليزاسيون، جهانى‌شدن، دامن‌گستر است. يكى از اشكال اين مقاومت را مى‌توان در مجمعهايى ديد كه در سراسر جهان تشكيل مى‌شوند. از جمله اين مجمعها كه مى‌توان گفت به لحاظ تعداد شركت‌كننده و گسترده بودن دامنه موضوعها مهمترين اين مجمعهاست، مجمع اجتماعى جهانى است كه از چهار سال پيش در كنار و به عنوان بديل مجمع اقتصادى جهانى ايجاد شد. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ دهها هزار نفر در پورتو آلگره برزيل با هم ديدار كردند تا در باره بديلهاى شكل كنونى جهانى شدن بحث كنند.
امسال چهارمين مجمع اجتماعى جهانى از شانزدهم تا بيست و يكم ژانويه، بيست و ششم دى تا اول بهمن ماه در بمبئى هند تشكيل شد. با آقاى دكتر عبدالكريم لاهيجى، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و معاون فدراسيون بين المللى سازمانهاى دفاع از حقوق بشر، كه در كنار خانم دكتر شيرين عبادى، برنده جايزه نوبل صلح، از شركت كنندگان در اين مجمع بود گفتگويى داشتيم. موضوع گفتگوى ما طبعا متناسب با برنامه حقوق بشر و تخصص آقاى لاهيجى بود. مى خواستيم بدانيم مبحث حقوق بشر چه جايگاهى در همايش بمبئى داشته است. پاسخ آقاى لاهيجى:
“مبحث حقوق بشر در اين همايش بيشتر به درخواست ما سازمانهاى حقوق بشر بود كه جا پيدا كرد، به لحاظ اينكه، از نظر يادآورى تاريخى خدمتتان عرض مى‌كنم، در ۱۹۴۸ وقتى اعلاميه جهانى حقوق بشر را در مجمع عمومى سازمان ملل مطرح كردند، شوروى و بلوك كشورهاى شرق به اعلاميه راى ممتنع دادند، براى اينكه آنها مى‌گفتند اين حقوق حقوقى بورژوايى و ليبرال است. از همان زمان اين بحث درگرفت كه در حوزه حقوق چه حقوقى مقدم بر ديگر حقوقهاست. تا اينكه در بيست و پنجمين سال تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر ميثاقهاى بين‌المللى حقوق مدنى — سياسى و حقوق اقتصادى — اجتماعى — فرهنگى ديگر لازم‌الاجرا شد.
از آن زمان بود كه اين بحث را ما مطرح كرديم كه حقوق بشر غيرقابل تجزيه، غيرقابل انفكاك است، يعنى ما نمى‌توانيم بگوييم حقوق اجتماعى — اقتصادى مقدم بر حقوق مدنى— سياسى است. نتيجه‌اش را هم پس از سقوط ديوار برلن در همان شوروى و كشورهاى اروپاى شرقى ديديم، كه آنجا نه تنها به آزادى نرسيده بودند، بلكه به مساوات هم كه آنها بسيار دم از برابرى حقوقى مى‌زدند، نرسيده بودند و به هيچ وجه از آن حيث هم به پاى كشورهاى اروپاى غربى كه در هر حال حقوق سياسى تا حدودى مقدم بر حقوق اجتماعى — اقتصادى بود، نمى‌رسيدند. تجربه كنفرانس جهانى وين در ۱۹۹۳ هم پيش ما بود.
شش سال پيش در داكار كه فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر كنگره خود را برگزار مى‌كرد، ما مسئله حقوق اجتماعى — اقتصادى را مطرح كرديم و گفتيم كه اين حقوق هم بايد در صدر مطالبات سازمانهاى حقوق بشر قرار بگيرد. در كنگره بعدى‌مان، سه سال پيش در كازابلانكا هم اين به همين صورت مطرح بود و در كنگره آينده‌مان در ماه مارس در كيتو در اكوادور باز هم اين موضوع را تعقيب مى‌كنيم.
بنابراين ما در همه نشستهاى جهانى كوشش داريم بگوييم كه حقوق اجتماعى — اقتصادى نمى‌تواند در آن زمينه نظرى جامعه سرمايه‌دارى وحشى بى‌بند و بار مطرح باشد. در دموكراسى‌اى مثل دموكراسى امريكا مى‌بينيم كه هنوز دولت امريكا از ۱۹۶۶ تا كنون به ميثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى — فرهنگى — اجتماعى نپيوسته، يعنى آنها درست سياستشان عكس سياستى است كه شوروى و اقمار شوروى در دوران جنگ سرد داشتند.
در نشست كنونى، نشست هفته پيش در بمبئى، و نشستهاى ديگر كه بر محور مسئله جهانى شدن است، با شعار ”جهان ديگرى بايد ساخت“، ما سازمانهاى حقوق بشر حضور پيدا مى‌كنيم تا بگوييم كه اين حقوق كمتر از حقوق و آزاديهاى سياسى و مدنى نيستند و به اين حقوق هم بايد توجه كامل بشود. بشرى كه نان ندارد، بشرى كه مسكن ندارد، بشرى كه سلامتى و بهداشت ندارد، براى آن بشر آزادى هم معنا و مفهومى نخواهد داشت.”
حقوق بشر خود به يك اعتبار گسترش اش را مديون جهانى شدن است. از آقاى لاهيجى مى پرسيم كه آيا با اين منطق مخالفان جهانى شدن خود بخود مخالفان جهانى شدن حقوق بشر مى شوند. پاسخ آقاى لاهيجى:
“اگر حقوق بشر را از يك زاويه نگاه كنيم، شايد يك چنين استنباطى دست بدهد. اما وقتى كه مى‌گوييم حقوق بشر غيرقابل تجزيه و انفكاك است، نه. براى اينكه به واقع ما مى‌خواهيم كه حقوق بشر جهانى بشود. ولى وقتى مى‌گوييم حقوق بشر، همان طور كه در قسمت نخست گفتم، فقط آزاديهاى سياسى و مدنى نيست، حقوق اقتصادى و اجتماعى هم هست. يعنى ما مى‌خواهيم كه بهداشت براى همگان باشد، ميليونها بيمار ايدز به دارو دسترسى داشته باشند، به مسكن و به غذا دسترسى داشته باشند.
ما مى‌گوييم چگونه است كه طى سالهاى دهه ۱۹۹۰، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، ۵۲ كشور طى ده سال فقيرتر شده‌اند. بنابراين ما با سازمان جهانى تجارت، به اين صورتى كه هست، موافق نيستيم. ما با مكانيسمهاى اقتصادى — مالى جهان، به صورت كنونى، موافق نيستيم.
ما مى‌گوييم كه سازمان تجارت جهانى و صندوق بين‌المللى پول و بانك جهانى بايد اصلاح بشوند. شوراى امنيت بايد اصلاح بشود. به اين صورت است كه ما فكر مى‌كنيم كه واقعا حقوق بشر جهانى‌شده آن زمان مى‌تواند تحقق پيدا بكند. درآن دنيايى كه مجمعى مثل سازمان ملل يا هر مجمع ديگر به عنوان تبلور اراده و خواسته دولتهاست، دولتهاى بزرگ فقط نباشند كه آن مجمع را بگردانند و هر گونه بخواهند سياستهاى چه سياسى، چه اقتصادى و پولى‌شان را به دنيا تحميل بكنند. بعد هم حق وتو داشته باشند و همه مسائل در رديف خواسته‌ها و اعمال سياستهاى آنها بشود.
اينجاست كه ما مى‌گوييم كه نظم كنونى، نظم برخاسته از جهانى‌شدن كنونى، به فقير شدن بيشتر بشريت، به انحصارى شدن بيشتر دوا و بهداشت و به انحصارى شدن بيشتر امتيازهاى اجتماعى خواهد انجاميد و بخش بزرگى از بشريت، كه متاسفانه اكثريت كشورهاى منطقه جنوب را هم تشكيل مى‌دهند و از نظر تعداد سكنه هم قابل مقايسه نيست با بخشى كه از رفاه و امنيت نسبى برخوردار مى‌شود، اين بخش نمى‌تواند به اين وضع ادامه بدهد. بنابراين درخواست ما كه مى‌گوييم حقوق بشر بايد جهانى بشود، به هيچ وجه در تناقض با اينكه مى‌گوييم به سوى دنيايى ديگر نيست. ما مى‌خواهيم كه حقوق بشر واقعا جهانى بشود، براى اينكه امكان تحقق دنيايى ديگر براى بشريت طى سالها و دهه‌هاى آينده فراهم بيايد.”
شعار امسال همايش اجتماعى جهانى ”جهانى ديگر ممكن است“ بود. از آقاى لاهيجى مى پرسيم به نظر وى اگر به عنوان ايرانى بخواهيم در جهت تحقق اين شعار گام برداريم چه حركتهايى لازم است انجام دهيم. پاسخ آقاى لاهيجى چنين است:
“در وهله اول بايد بفهميم كه بدون وارد شدن در سياست بين‌المللى و از طريق مجارى بين‌المللى نمى‌توانيم منافع ملى خودمان را تامين بكنيم. يعنى ديگر دوره چهارديوارى، اختيارى گذشته است. بايد وارد مناسبات و روابط بين‌المللى شد و از طريق مكانيسمهايى درست اين روابط را به سوى تحقق منافع ملى سوق داد.
مثالى خدمتتان مى‌زنم: وقتى مى‌گوييم اين مكانيسمها بايد تغيير كند، يكى از خواسته‌هاى طرفداران، مبارزان، مدافعان، سازمانهاى حقوق بشر طى ۵۰ سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۸ مسئله ضمانت اجرا براى حقوق بشر بود. يعنى حقوق بشر از مسائل اخلاقى و حداكثر قطعنامه‌هايى كه هيچ‌گونه ضمانت اجرا ندارد، خارج بشود و برسد به يك مجموعه‌اى كه نقض آن مجموعه بايد جزا داده بشود، به همان صورتى كه در حوزه حقوق ملى هست، كه اگر كسى به قانون تخطى بكند، به حقوق كسى تخطى بكند، به عنوان جرم با آن برخورد شود.
اينجاست كه ديديم تشكيل دادگاه بين‌المللى جزايى در رم پس از ۵۰ سال اين نويد را داد كه ما ديگر از دوران فرار يا مصونيت از مجازات به در آمده‌ايم و وارد دنياى حساب‌رسى شده‌ايم. يعنى متجاوزان به حقوق مردم ديگر مى‌توانند و بايد در دادگاهى بين‌المللى جوابگوى اعمال خودشان باشند.
وقتى مى‌گوييم متجاوزان به حقوق مردم فقط معناى كلاسيك قضيه را در نظر نداريم كه بگوييم فقط دولتها هستند كه به حقوق مردم تجاوز مى‌كنند. شركتهاى چندمليتى هم بايد وارد اين تعريف بشوند، يعنى كسانى كه فضاى زندگى مردم را مسموم مي‌كنند، كسانى كه آب را مسموم مى‌كنند، كسانى كه ثروتهاى كشورهاى عقب‌مانده و فقير را غارت مى‌كنند. وضعى كه الان در منطقه معروف به ”درياچه‌هاى بزرگ“ هست، در حوالى كشورهايى مثل كنگو، زيير سابق، رواندا، بوروندى. مى‌دانيد كه معدنهاى اين كشورها، بخصوص كشور كنگو كه كشور بسيار ثروتمندى است، سالهاست كه توسط چند شركت چندمليتى دارد غارت مى‌شود، بدون اينكه مرجع حساب‌رسى‌اى وجود داشته باشد كه رسيدگى بكند.
به خاطر اين است كه كشورهاى كوچك نمى‌توانند از اين قانون‌مندى فرار كنند و فكر كنند كه به طريق ديگرى مى‌توانند منافع خودشان را تامين بكنند.
ما فكر مى‌كنيم كه منافع ملى كشورهاى منطقه جنوب ايجاب مى‌كند كه به كنوانسيونهاى بين‌المللى بپيوندند، به دادگاههاى بين‌المللى بپيوندند، اجازه بدهند كه كشورهاى منطقه شمال و در صدر آنها كشورهايى كه از حق وتو در شوراى امنيت برخوردارند هم — و مى‌دانيم از پنج كشور تاكنون سه كشورشان به دادگاه جزايى بين‌المللى نپيوسته‌اند، يعنى امريكا، روسيه و چين – ناگزير بشوند اين دادگاه را بپذيرند.
مى‌دانيد كه الان نزديك به ۹۰ كشور اين دادگاه را پذيرفته‌اند. ما فكر مى‌كنيم كه كشورهاى جنوب در درجه نخست از طريق اين مكانيسمهاست كه مى‌توانند حضور خودشان را در صحنه بين‌المللى اعلام كنند.
دوم اينكه منطقه‌اى شدن حقوق بسيار پراهميت است، مثلا در منطقه آسيا يا در منطقه افريقا. به عنوان يادآورى خدمتتان مى‌گويم كه دادگاه جزايى افريقايى هم طى هفته گذشته تشكيل شده است.
با اين شيوه‌هاست كه من فكر مى‌كنم كشورهاى منطقه شمال، ابرقدرتها را، ابرقدرت بزرگ را ناگزير خواهند كرد سياست كنونى‌اش را كه به طرف اين مى‌رود كه دنيا يك ارباب داشته باشد و دنيا را به منزله دهكده‌اى تصور يا تصوير بكنند كه در آن دهكده يك كدخدا وجود داشته باشد، تغيير بدهد و دنيا به سوى آن برود كه اين جهانى‌شدن عادلانه‌تر، انسانى‌تر و در مسير تحقق خواسته‌هاى مردم باشد. در آن زمان ما خواهيم ديد كه جهانى شدن با جهانى شدن حقوق بشر به موازات هم پيش خواهند رفت.”