روزنامه استاندارد: اين آخرين چالش با تركيه نبود
۱۳۸۳ مهر ۳, جمعه
در چارچوب رفرم هاى سياسى قرار بود در قوانين جزائى تركيه هم رفرم هائى صورت گيرد. در ميان اين قوانين، قانون پيگيرى جزائى زنا نيز گنجانده شده بود كه پس از بحث و بررسى هاى بسيار مجلس تركيه تصويب اين قانون را به مدت نامعلومى به تعويق انداخت. كميسيون توسعه اتحاديه اروپا قرار بود روز ششم اكتبر گزارشى در مورد پيشرفت روند رفرم هاى سياسى براى مذاكرات عضويت تركيه در اين اتحاديه ارائه نمايد. اما طرح قانون زنا منجر به چالش ميان اتحاديه اروپا و دولت تركيه شد. ديروز طيب اردوغان در ديدار با مقامات اتحاديه اروپا اعلام كرد طرح پيگيرى جزائى زنا پس گرفته و رفرم در قوانين جزائى انجام خواهد شد.
روزنامه در استاندارد چاپ وين در مطلبى تحت عنوان «اين آخرين چالش با تركيه نبود» در اين باره مينويسد: تغيير عقيده متواضعانه اردوغان نشان از اين دارد كه تركيه تا چه حد حاضراست خود را با خواست هاى اتحاديه اروپا تطبيق دهد. اين مسئله آب به آسياب سياستمدارانى ريخت كه معتقدند مذاكرات عضويت بعنوان موتور رفرم عمل مينمايد. بدون ترديد تركيه از زمانى كه عطر عضويت در اتحاديه اروپا به مشامش رسيده به پيشرفت هاى بزرگى دست يافته است.
اين روزنامه در ادامه مينويسد: هرچند پاسخ مثبت براى آغاز مذاكرات فرماليته اى بيش نيست، اما اين مذاكرات طولانى، پر زحمت و بسيار سخت خواهد بود. تنش بر سر رفرم هاى قضائى آخرين چالش ميان دولت آنكارا و بروكسل نيست ونخواهد بود.