راى گيرى عمومى براى تصويب قانون اساسى اتحاديه اروپا؟
۱۳۸۳ اردیبهشت ۴, جمعه
اين تصميمى ست كه بر مبناى آن، پس از تصويب قانون اساسى جديد اتحاديه اروپا، حقوق اروپايى بر حقوق ملى ارجحيت مى يابد. مسلم است كه بسيارى از مردم اين كشورها كه منافع ملى برايشان از اهميت ويژه اى برخوردار است، مخالف برقرارى قانون اساسى كلى اند و در راى گيرى از مردم خواهند خواست تا مخالفت خود را با اين قانون اعلام دارند. اما سردمداران بسيارى از كشورهاى عضو خواهان راى گيرى عمومى نيستند و تصميم هيئت دولت را در اين مورد كافى مى دانند، زيرا آنها نگران آنند كه در صورت راى منفى مردم در اين نظرخواهي، كل اتحاديه اروپا و ساختار آن از هم بپاشد.
واقعيت اين است كه مردم بسيارى از كشورهاى اتحاديه اروپا در حال حاضر نظرى موافق توسعه اين اتحاديه به كشورهاى اروپاى شرقى ندارند و اين روند را با نگرانى دنبال مى كنند. نظرخواهى هاى موجود در آلمان نيز بر اين امر تاكيد مى كنند كه بيشتر مردم اين كشور به سياست هاى اتحاد اروپا علاقه چندانى ندارند و سياست هاى موجود اين اتحاديه را نمى شناسند. شهروندان آلمانى تجربه مثبتياز جانشينى يورو به جاى مارك ندارند. آنها نگران آنند كه قانون اساسى اتحاديه اروپا هم مثل برقرارى يورو، با سروصداى زيادى حاكم شود و مردم پس از چندى مجبور شوند تا آن را بپذيرند، بدون آنكه خود در اين تصميم گيرى نقشى داشته باشند.
احزاب مخالف دولت در آلمان موافق اين راى گيرى عمومى اند، زيرا آنها از اين فرصت براى تصفيه حساب هاى قديمى خود با احزاب حاكم استفاده مى كنند. اما بايد گفت كه خود اين احزاب مخالف دولت بودند كه در زمان زمامدارى شان اتحاديه اروپا را پشتيبانى و بنيادهاى اوليه اش را پايه ريزى كردند.