راه دشوار «ساماندهی تولید مسکن»
۱۳۸۶ مرداد ۲۹, دوشنبه
شهروندانی که به رغم آمار بانک مرکزی که افزایش قیمت مسکن را (همراه با بهای آب و برق و گاز،) در یک سال گذشته حدود ۱۷ درصد اعلام کرده، طی دو سال گذشته، به ویژه در مرکز استانها شاهد افزایش بهایی تا صد در صد بودهاند. منتقدان، برخی سیاستهای دولت را از عوامل موثر در بالا رفتن قیمتها میدانند و در اجرایی و موفق بودن این لایحه تردیدهای جدی دارند.
به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاستهای بانکی و پولی دولت نهم، به افزایش نقدینگی و هجوم سرمایهها به سوی تجارت پرسود زمین و مسکن و در نهایت سیر صعودی قیمتها منجر شده است. ولی آذروش مخبر كمیسیون عمران مجلس معتقد است «نقدینگی موجود در كشور به دنبال یك محل امن و مطمئن است كه آن محل امن، بخش مسكن میباشد.»
یکی دیگر از دلایل رشد سرسام آور بهای مسکن را وعدهی اعطای وامهای ۱۰ تا ۱۸ میلیونی عنوان کردهاند که نه تنها به تعداد معدودی تعلق گرفته، که با توجه به قیمتهای موجود با آن نمیشود خانهدار شد.
«مافیای مسکن»
در مقابل انتقادهای روزافزون که با انفجار قیمتها شدت گرفت مسئولان دلایل دیگری را عامل گرانی مسکن عنوان میکنند. سال پیش سخنگوی دولت، غلامحسین الهام از وجود مافیای مسکن و دستهای پنهان در این بازار سخن گفت و امسال بعضی دیگر، از جمله وزیران اطلاعات و ارشاد از دست داشتن برخی بانکهای خصوصی در ایجاد این بحران گفتهاند.
به رغم این و بدون در نظر داشتن سیاستهایی که میتواند در پدید آمدن این معضل نقش داشته باشد، بحران مسکن، گرچه در دو سال گذشته تشدید شده، بحرانی کهنه است و حل قطعی آن نیز با توجه به ظرفیت ساخت و ساز در ایران، در عمر این دولت میسر نیست.
در ایران حدود ۸ میلیون خانوار بدون مسکن وجود دارد و با توجه به رشد یک و نیم درصدی جمعیت، ساحت سالانه یک میلیون مسکن جدید ضروری است. به این ارقام باید ضرورت نوسازی بناهای فرسوده را نیز افزود. به گفتهی وزیر مسکن محمد سعیدیکیا تنها در بخش روستایی ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی محتاج نوسازیاند. [اکونیوز، ۲۲ اردیبهشت ۸۶]
یکی از جنبهها لایجهی دولت برای ساماندهی تولید و عرضهی مسکن ارایهی زمین ارزان یا مجانی و وام به تعاونیها وانبوه سازان است. دولت بارها بر قصد خود بر حذف قیمت زمین از بهای مسکن تاکید کرده است. امری که به اعتقاد کارشناسان در کوتاه مدت ممکن نیست.
شاید به همین علت در این لایحه، واگذاری رایگان زمین بیشتر شامل اراضی برون شهری و برای ساخت شهرک و مجتمع ذکر شده و برای تامین قسمتی از بودجهی این لایجه به وزارت مسکن اجازه داده میشود بخشی از اراضی دولتی را به قیمت روز بفروشد.
روز شنبه (۲۷ مرداد) معاون شهردار تهران موسی پورموسوی به ایسنا گفته است «مشکل نابسامانی زمین و مسکن در تهران، ناشی از رانت اطلاعاتی است که عدهای اندک در فضای شهری تهران از آن بهرهمند و سایر شهروندان از آن ناآگاه هستند.»
روز جمعه (۲۶ مرداد) رسول خادم، رییس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در نشستی که خبرگزاری فارس به منظور بررسی لایحهی پیشنهادی دولت برگزار کرد با اشاره به «بی اطلاعی اکثریت سطوح مدیریتی در تدوین این لایحه» اظهار داشت، در صورت عدم همکاری با دیگر نهادها این لایحه اجرایی نخواهد شد.
به گفتهی خادم وزارت مسکن که قرار است مجری اصلی این لایحه باشد از امکانات محدودی برخوردار است و بخش اعظم اراضی قابل ساخت در شهرهای بزرگ در اختیار شهرداریهاست. رسول خادم اعتقاد دارد با «ورود دستگاههای حاکمیتی به موضوع مسکن» بدون توجه به دیگر نهادها، به ویژه مدیریت شهری و بخش خصوصی، این لایحه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و چه بسا به افزایش مجدد قیمت مسكن نیز بیانجامد.
۹ سال پیش، ۲۴ خرداد ۱۳۷۷، دولت وقت لایحهی مشابهی برای تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی در تولید مسکن تصویب کرد که نتایج مثبتی به بار نیاورد. عضو شورای شهر تهران سیاستهای تشویقی لایحه دولت اجمدینژاد را «سیاستهای تجربه شدهای» میخواند «كه ناكارآمدی خود را در مصوبات قبلی هم نشان داده است.»
به نظر میرسد دولت نهم برای حل مشکل مسکن نه تنها به «سیاستهای تجربهشده» روی آورده که وعدههایی میدهد که تحقق آن از ظرفیت دستگاههای رسمی اجرایی فراتر است. علیرضا طهماسبی وزیر مستعفی صنایع و معادن اول مرداد ماه گفته است «برنامه امسال دولت ایجاد یک و نیم میلیون واحد مسکونی است و برای ۵ سال آینده هم ایجاد حدود ۹ میلیون واحد مسکونی در برنامه کاری است.»
رئیس بنیاد مسکن علیرضا تابش، روز گذشته، ۲۷ مرداد، در دومین همایش خیرین مسكن ساز ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال را دور از دسترس خوانده است. به گفتهی معاون وزیر مسکن، خواجه دلویی در سال گذشته مجموعا ۷۱۴ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی ساخته شده است.[کارگزاران، ۲۲ اسفند]
بهزاد کشمیریپور، گزارشگر صدای آلمان در تهران