رئیس کل بانک مرکزی؛ بازنشستگی یا انفصال از خدمت

این روزها بانک مرکزی ایران یک بار دیگر در رأس اخبار قرار گرفته است. روز یک‌شنبه اول بهمن (۲۰ ژانویه) مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کرد.

محورهای درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، عملکرد بانک مرکزی در خصوص "ساماندهی بازار پول"، "مدیریت بازار ارز"، "تعیین نرخ سود" و نیز "تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی" اعلام شده است.

هم‌زمان با اعلام این خبر، معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت که تقاضای بازنشستگی محمود بهمنی، مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار نگرفته است.  وی همچنین وجود هرگونه رابطه میان درخواست بازنشستگی بهمنی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی را تکذیب و تاکید کرد که این تقاضا دو هفته پیش مطرح شده است.

روز دوشنبه دوم بهمن (۲۱ ژانویه) اما خبر دیگری از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد. بر اساس این گزارش، شعبه سوم دیوان محاسبات کشور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به دلیل برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۰)، از خدمت منفصل کرده است.

دیوان محاسبات در آبان ماه امسال از محمود بهمنی خواسته بود تا ظرف یک ماه  در شعبه سوم مستشاری این  دیوان حاضر شده و درباره برداشت شبانه از حساب بانک‌ها، مدارک و مستندات خود را ارائه کند.

با گذشت مهلت یک ماهه و عدم حضور رئیس بانک مرکزی در دیوان محاسبات، حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی صادر شده است.

هم‌زمان روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری مهر خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئیس این بانک را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی تهدید کرده که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

خبرگزاری مهر از قول عزت‌الله یوسفیان، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشته است: «هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود. اگر ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پول بیت‌المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد.»

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما به خبرگزاری مهر گفته بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد ریال در سال گذشته از حساب بانک‌ها برداشت کرده ولی نیمی از این مبلغ را باز گردانده است.  

براساس قوانین موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانک‌ها پول برداشت می‌کرد، بلکه هیات انتظامی بانک‌ها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حساب بانک‌ها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد.

در حقیقت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی باید با اجازه قوه قضاَئیه صورت می‌گرفته است.

"بانک مرکزی به تحقیق و تفحص تهدید شده بود"

معاون نظارتی بانک مرکزی ادعا کرده که طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی توسط نمایندگان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی تهیه شده و اقدامی واکنشی نسبت به عدم تقاضای برخی نمایندگان توسط این بانک است.

ابراهیم درویشی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشته که در پی تقاضاهای مکرر نمایندگان این دو استان مبنی بر صدور مجوز صندوق جوانان و عدم صدور این مجوز از سوی بانک مرکزی، نمایندگان این دو استان اقدام به تهیه طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کرده‌اند.

معاون بانک مرکزی گفته این صندوق دارای تخلفات مکرر و عملکرد آن بر اساس ربا بوده و از این رو مجوز آن لغو شده است. به گفته‌ی وی این موسسه سپرده‌های مردم را مورد استفاده شخصی قرار می‌داده است.

آقای درویشی می‌افزاید: «مدت هشت سال بود که این صندوق علی‌رغم اخطارهای بانک مرکزی و با حمایت تعدادی از نمایندگان استان به فعالیت متخلفانه خود ادامه می‌داد. بنابراین بانک مرکزی بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود، این موسسه متخلف را جمع‌آوری کرده و هیچ گونه مجوزی به این صندوق متخلف نداده بود.»

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین گفته بانک مرکزی پیش از این از سوی برخی نمایندگان "تهدید" به تحقیق و تفحص شده بود: «لازم به ذکر است یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که ما خود را به خواب زده‌ایم و شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید. یا مجوز را می‌دهید و یا تحقیق و تفحص؛ که بانک مرکزی تحقیق و تفحص را آن هم در صحن علنی پذیرفت».

در عین حال یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به ایسنا گفته تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در شرایط کنونی "به صلاح" نیست.

کوروش پرویزیان ضمن تاکید بر حق مجلس درباره تحقیق و تفحص از نهادهای دولتی، تصریح کرده که به عنوان یک کارشناس معتقد است باید اولویت‌بندی صورت بگیرد و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، الان زمان خوبی برای این اقدام نیست.