ديدگاه هاى متفاوت در مورد تفاهم اتمى اتحاديه اروپا و ايران
۱۳۸۳ آبان ۲۷, چهارشنبه
محمد خاتمى، رئيس جمهور ايران، تفاهم ميان سه كشور اروپايى آلمان، فرانسه و بريتانيا را با ايران در مورد طرح هاى اتمى كشور موفقيت بزرگى براى كشورش خواند و در اين باره گفت، حال ديگر بستگى به حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى دارد كه پنجشنبه آينده، چه گزارشى در مورد طرح هاى اتمى ايران بدهند. خاتمى در ادامه گفت، ما اميدواريم كه آژانس جهانى، گزارشش منصفانه باشد و ما به حقوق خود برسيم.
اتحاديه اروپا نيز از ايران خواسته است تا در تحقق ِ مفادِ تفاهم نامه اتمي، ميان ايران و كشورهاى اتحاديه اروپا بكوشد.امروز پتر بالكنده، نخست وزير هلند و رئيس شوراى اتحاديه اروپا، در استراسبورگ گفت، تحقق نكات مورد تفاهم، مهم ترين گام بعدى براى حل بحران ِ اتمى ايران است.
گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان نيز امروز چهارشنبه، در مصاحبه اى با روزنامه آلمانى تسايت، اعلام كرد كه به نظر او ايران به تفاهم نامه اى كه با كشورهاى آلمان، فرانسه و بريتانيا منعقد كرده است، وفادار خواهد ماند. گفتنى ست كه بر مبناى اين تفاهم نامه قرار است ايران در ازاى تعليق غنى سازى اورانيوم، فن آورى هسته اى از اتحاديه اروپا دريافت كند و همچنين قراردادهاى اقتصادى وسيعى ميان ايران با كشورهاى اين اتحاديه بسته شود.
يوشكا فيشر، وزير امور خارجه آلمان هم در مورد اين تفاهم نامه گفت: دو طرف بايد نشان دهند كه به مفاد آن وفادارند و هدفشان تحقق آن است.
گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، در مصاحبه خود با روزنامه آلمانى تسايت در مورد امكان حمله ايالات متحده آمريكا به ايران، در صورت ادامه فعاليت هاى هسته اى ايران گفت، من فكر نمى كنم كه ايالات متحده آمريكا چنين اقدامى كند. فقط مى توانم بگويم كه چنين اقدامى بخردانه نيست.
محمد خاتمى، رئيس جمهور ايران در صحبت هايش در مقابل خبرنگاران به مناسبت عقد اين تفاهم نامه گفت، كشورهاى اروپايى طرح هاى صلح آميز اتمى ايران را تاييد كرده اند. حال در صورتى كه حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى به قول هايى كه داده اند عمل نكنند، ما نيز مسئول تحقق قول هايى كه داده ايم نيستيم.
در گزارش حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى بايد درج شود كه آيا طرح هاى اتمى ايران فقط براى موارد صلح آميز است، يا اين كه دولت ايران مى كوشد به سلاح هاى هسته اى دست يابد. در صورتى كه حكام آژانس انرژى اتمى به نتيجه ى دوم برسند، پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد و اين مرجع جهانى مى تواند تحريم هايى را عليه ايران در نظر بگيرد.