دو زن در بالاترين مقام های قضايی و حقوقی آمريکا

مورداستيناف (درخواست تجديد رسيدگی) قرار می گيرند سرانجام با حکم نهايی دادگاه عالی حل وفصل می شوند.

رای خانم اوکانر از اين لحاظ اهميت دارد که غالب اوقات هشت عضو ديگر رأی شان به تساوی ميان جناح راست و چپ، چهار به چهار، تقسيم می شود و تنها رای پيش بينی ناپذيرِ خانم اوکانر است که اين توازن را به هم می زند.

رييس جمهور جرج بوش و طرفدارانش می خواستند، قوانين تساوی خواهانه ى مدافع اقليت ها(Affirmative Action) را الغا کنند. رأی خانم اوکانر جلوی اين کار را گرفت. طرفدارن بوش و محافظه کاران کنگره می خواستند قوانين موجودِضد همجنس خواهی به نام «قوانين ضدِ سادومی»(Anti-sodomy) را پابرجا نگهدارند. رأی خانم اوکانر اين قوانين را ملغا کرد. در دهها مورد ديگر رأی نهايی خانم اوکانر به تصويب قوانينی منجر شد که حتا اعضای سنا و مجلس نمايندگان نيز قادر به تغيير آن نيستند. خانم اوکانر اکنون هفتاد و سه سال دارد و نزديک يک ربع قرن است که عضو دادگاه عالی قضايی است.

زن ديگرعضو دادگاه عالی خانم قاضی روت گينزبرگ است که هفتادسال دارد و ازسال هزارونهصد و نود وسه اين سِمَت را داشته است. «انجمن ملی قاضيان زن» (The National Association of Women Judges )در آمريکا تخمين می زند که در سال ۲۰۰۲ تعداد سه هزار قاضی زن در آمريکا به کار مشغول بوده اند. هفتهء پيش بيست و پنجمين کنفرانس سالانهء اين انجمن در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد. از هدفهای انجمن ملی قاضيان زن يکی از ميان بردن تبعيض در انتخاب قضات دادگستری براساس جنسيت آنهاست. اين انجمن عضو سازمان جهانی بزرگتری است به نام «انجمن جهانی قاضيان زن» که بسياری از کشورهای جهان به عضويت آن درامده اند. کشور ايران اما از جملهء اين اعضا نيست.

هنگامی که يک زن ايرانیِ حقوق دان و قاضی سابق دادگستری جايزه ى صلح نوبل امسال را به خود اختصاص داد و همهء جهان را به تحسين واداشت، در کشور خودش بعضی ازمقامات دولتی شايستگی او را برای دريافت اين پاداش چندان جدی نگرفتند. حتا رييس جمهور ايران که گفته حامیِ برابری زن و مرد است، نگفت چرا اين زن نبايد مقام اش را که به زور از او گرفته شده، يعنی قضاوت دادگستری، بازپس بگيرد. در عوض، اين مقامات بلندپايهء سياسی و دينی گفتند که منافع سياسی غرب حکم اين جايزه را ديکته کرده است. نزديک يک ربع قرن است که در ايران زنان حقوق دان، حق قضاوت حتا در يک دادگاه پايين رتبه را هم ندارند چه برسد به دادگاه عالی قضايی! بسياری از مردم می پرسند اين حکم را کدام منافع سياسی ديکته کرده است؟