دولت هند، سازمان تجارت جهانى و توليد داروهاى مشابه ارزان قيمت

پارلمان هند در هفته هاى اخير با فشار فزاينده اى از طرف سازمان هاى جهانى روبرو شده است. نمايندگانى از طرف سازمان هاى بهداشت ِ سراسر جهان به اين كشور آسيايى سفر كردند، سازمان ملل متحد نامه اى براى پارلمان اين كشور نوشت و در پايتخت كشورهاى آفريقايى نيز بسيارى از شهروندان به پايتخت آمدند و در مقابل سفارت هند دست به تظاهرات زدند.

دليل اين همه جنجال آن بود كه پارلمان هند بايد در مورد قبول اصول سازمان تجارت جهانى در ارتباط با حق كارخانجات شيميايى و دارو سازى تصميم گيرى مى كرد. بايد خاطر نشان كرد كه هند يكى از بزرگترين كشورهاى توليد كننده داروهاى ارزان ِ مشابه براى كشورهاى در حال توسعه است و اكنون اين سوال مطرح است كه تاثيرات توقف در توليد چنين داروهايى در هند بر كشورهاى در حال توسعه چگونه است.

دانيل بِرمان، يكى از اعضاى سازمان پزشكان بدون مرز كه به دهلى نو سفر كرده بود، در جلسه ى پارلمان هند، داستانى را براى نمايندگان تعريف كرد و گفت:

”ما در اين هفته با يك شهروند زيمبابوه آشنا شديم كه پول تهيه براى مداواى پنج نفر از اعضاى خانواده اش را مى پردازد. آنها مبتلا به بيمارى ايدز هستند. او فقط به اين علت مى تواند چنين داروهايى تهيه كند، كه داروها مشابه هستند و قيمت شان به مراتب كمتر از سطح بازار و داروهاى اصلى ست . حال اگر داروهاى مشابه جمع آورى شوند و ديگر جلوى توليدشان هم گرفته شود، وضع چگونه خواهد شد. بله، داروهاى موجود در بازار به شدت گران مى شوند و در چنين شرايطى اين مرد اهل زيمبابوه، بايد تصميم بگيرد كه كدام يك از افراد خانواده اش بايد بميرند و كدام يك زنده بمانند. او قدرت پرداخت پول براى تهيه داروى همه بيماران خانواده اش را ندارد.”

آنچه مشخص است اين است كه به نظر مى رسد تصويب اين لايحه ى قانونى دير يا زود دارد، اما سوخت و سوز نخواهد داشت. و همين نكته است كه بسيارى از مردم جهان را در كشورهاى فقر زده نگران ساخته است، زيرا قيمت سالانه ى داروهاى اصلى براى مبتلايان به بيمارى ايدز ۱۰ هزار دلار و قيمت داروهاى مشابه فقط ۲۰۰ دلار است.

اما دولت هند مجبور است به عنوان عضو سازمان تجارت جهانى به قوانين اين سازمان احترام گذارد و تا پايان سال جارى ميلادى قانون حمايت از توليدكنندگان را در پارلمان اين كشور به تصويب رساند. اين قانون مقرر مى دارد كه حقوق هر شركتى در كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى، در توليدى خاص تا ۲۰ سال به همان شركت تعلق دارد و اگر توليد كننده ديگرى بدون اجازه به ساخت مشابه دست بزند، به شدت جريمه مى شود.

اين خواست سازمان تجارت جهانى اما در تضاد است با تقاضاى ميليون ها نفر از مردم فقير در كشورهاى جهان كه با بيمارى هاى مختلفى چون ايدز، مالاريا و سل درگيرند و پول خريد داروها را در بازار آزاد ندارند.

فقط بيش از ۳ ميليون بيمار مبتلا به ايدز كه در سراسر جهان به داروهاى ارزان قيمت نياز دارند، نگران تصميم گيرى هاى پارلمان هند نيستند، سازمان ملل متحد نيز روند تحولات در هند را به دقت دنبال مى كند و خشنودى اش را از به تعويق افتادن تصويب قانون پنهان نمى كند، اما نه هند مى تواند تنها مرجع ِ كمك به بيماران جهان باشد و نه سازمان ملل متحد حق دارد مخالف قوانين معتبر سازمان تجارت جهانى گردد. حال سوال مطرح شده اين است: پس فقيران جهان چه بايد بكنند؟