دولت آلمان در سال ۲۰۰۵ با ۴۵ ميليارد يورو كسر بودجه روبرو است

بحث بر سر متمم بودجه سال ۲۰۰۴ و لايحه بودجه سال ۲۰۰۵ دولت كه از روز سه شنبه آغاز شد، به مدت چهار روز ادامه دارد. در طرح متمم بودجه سال ۲۰۰۴ كه روز سه شنبه به تصويب رسيد، ۴۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو بدهى منظور شده است و آقاى هانس آيشل وزير دارائى آلمان براى جبران كسرى بودجه سال آينده نيز ۲۲ ميليارد بدهى تازه منظور كرده است.

خانم ”زابينه كينك آرتس” همكار دويچه وله در برلين، درباره بحث بودجه مجلس فدرال گزارش مى دهد:

بحث بودجه با يك اشتباه آغاز شد. به جاى فريدريش مرتس رئيس مستعفى فراكسيون اتحاديه احزاب مسيحى، اشتباها هانس آيشل وزير دارائى به عنوان نخستين سخنران به پشت تريبون فراخوانده شد. مرتس با حاضر جوابى گفت كه حاضر است با هركس ديگرى اشتباه گرفته شود، اما نه با آقاى هانس آيشل. او، با لحنى تحريك آميز وزير دارائى را به ناتوانى كامل متهم ساخت و گفت: ” پيش بينى هاى او در مورد روند امور مالى تقريبا هميشه غلط از آب در آمده و او هميشه درآمدها را بيشتر و پرداخت ها را كمتر برآورد كرده است”. وى با توجه به طرح قانونى تهيه شده براى مسئوليت فردى مديران گفت:

” آقاى آيشل! اگر شما مشمول ضوابط مربوط به مسئوليت فردى در قانون بازار سرمايه مى بوديد، درآمد ها و حقوق بازنشستگى شما از همين حالا تا آخر عمرتان ضبط شده بود”.

رئيس مستعفى فراكسيون اتحاديه احزاب مسيحى در مجلس فدرال آلمان، وزير دارائى را متهم كرد كه تا به حال ضد اجتماعى ترين سياست ممكن را پيش گرفته و دارائى ها را به زيان نسل هاى آينده نابود كرده است. وى افزود: ”هر نوزاد، امروز به طور متوسط با ۱۶ هزار و ۵۰۰ يورو بدهكارى به دنيا مى آيد. اين امر باعث مى شود كه كودكان سنگ آسياب هاى سنگينى از بدهى را به گردن داشته باشند كه شانس آينده آنها را تحت تاثير قرار مى دهد”.

وزير دارائى اين اتهامات را رد كرد، اپوزيسيون را بيش از همه مسئول شكستن ركورد بدهى ها دانست و اعلام داشت كه تنها ۱۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو از بدهى هاى هر سال ناشى از مخالفت اپوزيسيون با كاهش يارانه هاى دولتى است. وى افزود: ” من امروز نمى خواهم درباره كمك مسكن صحبت كنم. اين شما هستيد كه بايد به مردم توضيح بدهيد چرا به موجب يارانه هاى عظيمى كه ما در سيستم مالياتى خودمان داريم بايد پول را روانه بازارى كنيم كه بيش از حد نياز آپارتمان در آن هست، اما متقابلا براى اين كه بتوانيم به بچه هايمان خوب درس بدهيم نبايد پول كافى داشته باشيم. مسئول اين وضعيت كيست؟”.

احزاب مخالف دولت حاضر نيستند بيش از اين مسئوليت بدهى هاى دولت را كه براى سال جارى ۴۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو و براى سال آينده ۲۲ ميليارد يورو پيش بينى شده است، به عهده بگيرند. به اين دليل، احزاب دموكرات مسيحى، سوسيال مسيحى و ليبرال تصميم دارند عليه دولت به خاطر بدهى هاى تازه به ديوان عالى كشور شكايت كنند. اما وزير دارائى با خونسردى به اين امر مى نگرد. زيرا اتحاديه احزاب مسيحى به اجراى پيش رس اصلاحات سيستم مالياتى دولت راى داده اند كه خود زمينه ساز بدهى هاى تازه است.

براى مقابله با بدهى هاى تازه، احزاب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى خواستار صرفه جوئى هائى در هزينه كاركنان دولت، يارانه معادن ذغال سنگ و بازار كار شده اند كه رقمى حدود ۸ ميليارد يورو را تشكيل مى دهد. اما خانم آنيا هايدوك سخنگوى كميسيون بودجه حزب سبزها اين پيشنهاد را نادرست دانست و گفت: ”۶ ميليارد يورو از صرفه جوئى پيشنهادى نامطمئن است و ۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يوروى ديگر مى بايست از راههاى بى ثبات تامين شوند. اينجا مى بايست آقاى وزير دفاع با ۷۰۰ ميليون يورو بودجه كمتر كنار بيايد و وزير كشور هزاران همكارش را بيكار كند. اين باوركردنى نيست. بلكه مخالف خوانى ناب اپوزيسيون است و ضعيف”.