دولت آلمان از قطعنامه کشتار ارامنه تبری نمی‌جوید
۱۳۹۵ شهریور ۱۲, جمعه
اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان در سخنان روز جمعه (۲ سپتامبر) خود تصریح کرد که قطعنامه‌ی پارلمان آلمان در محکوم کردن کشتار ارامنه از نظر حقوقی الزامآور نیست.
پیش‌تر "اشپیگل" گزارش داده بود که وزارت امور خارجه‌ی آلمان و دفتر صدراعظم این کشور توافق کرده‌اند که سخنگوی دولت در برابر رسانه‌ها ظاهر شود و به نام دولت آلمان از قطعنامه تبری بجوید تا بتوان مناسبات این کشور با ترکیه را بهبود بخشید.
بیشتر بخوانید: قطعنامه ارامنه؛ "تن دادن دولت آلمان به درخواست اردوغان"
زایبرت این گزارش "اشپیگل" را "گمراه‌کننده" خواند و این ادعا را رد کرد که دولت آلمان به خواست ترکیه در این زمینه تمکین کرده است. سخنگوی دولت آلمان گفت که چنین بحثی اصلا مطرح نیست. او تصریح کرد که قطعنامه‌ی پارلمانی از نظر حقوقی الزامآور نیست.
موضع مرکل و اشتاین‌مایر
به گفته‌ی فولکر کاودر، رئیس فراکسیون احزاب مسیحی در پارلمان آلمان، آنگلا مرکل نیز از قطعنامه‌ی یادشده تبری نجسته است. از قرار معلوم مرکل تصریح کرده که خود او نیز به این قطعنامه در پارلمان رای داده است.
مرکل در گفت‌وگویی که روز جمعه (۲ سپتامبر) با فرستنده‌ی تلویزیونی RTL داشت گفت، صریحا تکذیب می‌کند که از قطعنامه تبری جسته تا مناسبات تنش‌آلود با ترکیه را بهبود بخشد. صدراعظم آلمان افزود که در مذاکرات به دولت ترکیه گفته شده که این قطعنامه از نظر حقوقی الزامآور نیست. او در برابر این پرسش که آیا چنین اقدامی زانوزدن در برابر ترکیه نیست، گفت: «نه، مطلقا چنین نیست».
فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه‌ی آلمان نیز در دیداری با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در برلین گفت: «پارلمان آلمان از هرگونه حق و آزادی برای اظهارنظر کردن در امور سیاسی برخوردار است». اما او نیز تاکید کرد که قطعنامه‌های پارلمانی از نظر حقوقی الزامآور نیستند.
بیشتر بخوانید: اعمال محدودیت برای سفیر آلمان در ترکیه
در پی آن یک سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آلمان نیز تصریح کرد که: «آقای اشتاین‌مایر از قطعنامه‌ی ارامنه پارلمان آلمان دفاع کرده، دفاع می‌کند و در آینده نیز دفاع خواهد کرد».
پیشینه‌ی امر
پارلمان آلمان در تاریخ دوم ژوئن سال جاری در قطعنامه‌ای، آواره‌ساختن و کشتار یک و نیم میلیون ارمنی را در ۱۰۰ سال پیش در امپراتوری عثمانی به عنوان نسل‌کشی طبقه‌بندی و آن را محکوم کرد. این قطعنامه با واکنش تند ترکیه روبرو شد.
در پی آن، آنکارا دیدار نمایندگان پارلمان آلمان از واحدهای نظامی این کشور مستقر در پایگاه هوایی اینجرلیک واقع در شرق ترکیه را ممنوع کرد. گفتنی است که ائتلاف بین‌المللی از این پایگاه به مواضع گروه تروریستی "دولت اسلامی" حمله‌ی هوایی می‌کند. ترکیه پس از این ماجرا همچنین سفیر خود را از برلین فراخواند.
برای حل این بحران نمایندگان وزارت امور خارجه‌ی آلمان رهسپار آنکارا شدند. اما به گزارش "اشپیگل‌آنلاین" در آنجا آشکارا به آنان گفته شده که دولت ترکیه انتظار دارد دولت آلمان علنا از قطعنامه‌ی پارلمان آلمان درباره‌ی نسل‌کشی ارامنه فاصله بگیرد.
سخنان مارتین شولتس
مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا در نخستین دیدار خود از ترکیه پس از کودتای نافرجام این کشور بر مواضع روشن اتحادیه‌ی اروپا در برابر ترکیه تاکید کرد. او گفت که در مذاکرات با مقامات ترکیه بدون سوء‌تفاهم تصریح کرده است که اتحادیه‌ی اروپا از شرط‌های خود در برابر دولت ترکیه کوتاه نخواهد آمد.
بیشتر بخوانید: جلوگیری از بازدید یک هیات آلمانی از پایگاه اینجرلیک ترکیه
شولتس خاطر نشان ساخت که موضوع رعایت حقوق بشر فقط یکی از نکاتی است که آنکارا باید به آن عمل کند تا شهروندان این کشور از آزادی روادید برای کشورهای اتحادیه‌ی اروپا برخوردار شوند.
رئیس پارلمان اروپا همچنین تصریح کرد که در مذاکره با مقامات آنکارا این خواسته‌ی اتحادیه‌ی اروپا را مطرح کرده که ترکیه باید قانون ضدترور خود را تغییر دهد. به گفته‌ی شولتس: «مادامی که ترکیه این کار را نکند، از تسهیلات روادیدی خبری نخواهد بود».
شولتس همزمان تاکید کرد که پیوند مذاکرات میان اتحادیه‌ی اروپا و ترکیه نباید گسسته شود. به گفته‌ی او به‌رغم همه‌ی اختلافات باید دید که نقاط اشتراک کجاست. به باور شولتس، ترکیه دیگر به موج پناهجویان اجازه‌ی رفتن به اروپا را نخواهد داد و به همکار باندهای قاچاق انسان تبدیل نخواهد شد.