دور جدید اختلاف میان دولت و شورای نگهبان
۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه
سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی بار دیگر تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی توسط محمود احمدینژاد را غیرقانونی خواند. او در نشست خبری روز شنبه، ۲۰ خرداد گفت، استناد احمدینژاد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی برای تشکیل این هیات حاصل "تفسیری ناصواب" است.
از زمان انتصاب اعضای هیات نظارت در هفدهم اسفند ۱۳۹۰ سخنگوی شورای نگهبان و رئیسان قوه‌ی قضاییه و مقننه بارها این اقدام احمدینژاد را غیرقانونی خوانده‌اند. عباسعلی کدخدایی در واکنش به بی‌اعتنایی دولت به تذکرها و ادامه‌ی فعالیت هیات نظارت بر قانون اساسی می‌گوید، شورای نگهبان بر نظرات قبلی خود پافشاری می‌کند و به زودی آن را اعلام خواهد کرد.
اختلاف بر سر اختیارات رئیس دولت
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» شورای نگهبان در نظر دارد تفسیر خود از این اصل و حدود اختیارات رئیس جمهور را منتشر کند.
سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید «در ارتباط با اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز این موضوع در شورای نگهبان در حال بررسی است، قطعا تشکیل این گونه هیئت‌ها خلاف قانون اساسی بوده است.» او می‌افزاید «تفسیری که برخی دوستان در دولت از اصل ۱۱۳ دارند تفسیر ناصواب است، تفسیر جدید شورای نگهبان که مبتنی بر نظرات قدیمی شورا است به زودی اعلام خواهد شد.»
احمدینژاد، مسئول یا ناظر اجرای قانون؟
محمود احمدینژاد در حکم خود به هیات نظارت از آنها خواست به "ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف" بپردازند و "گزارش موارد عدم اجرای آن را به رئیس جمهور" بدهند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در مخالفت با این حکم گفته بود «نفس تشکیل این هیأت اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هیئت بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیداً اعلام می‌کنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد.»
رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است «در اصل ۱۱۳ صحبتی از نظارت به میان نیامده است بلکه مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئولیت اجرا را به آن نحو که آقای رئیس‌جمهور تفسیر می‌کند بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول.»
خلاف قانون اعلام کردن دستور رئیس مجلس
چنین هیاتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز تشکیل شده بود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. احمدینژاد نیز از مخالفان این هیات بود و در سال ۸۴ تشکیلاتی را که در دوران خاتمی برای این منظور شکل گرفته بود منحل کرد. او اسفند ماه سال ۹۰ گفت «زمانی برداشت بنده این بود كه نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام كه وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است.»
هیات نظارت که دبیری آن را محمد علی حجازی بر عهده دارد تا کنون اقدام‌هایی انجام داده که هر یک با اعتراض شدید دیگر قوا و نهادها روبرو شده است. یکی از این اقدام‌ها خلاف قانون اساسی اعلام کردن لغو مصوبه‌های دولت از سوی رئیس مجلس است. علی لاریجانی در مواردی مصوبه‌های دولت را که مغایر با سایر قوانین تشخیص داده شده‌اند لغو کرده است.
مخالفت شورای نگهبان ادامه دارد
محمود احمدینژاد اردیبهشت ماه امسال در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد «مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است.» او از مسئولان دولتی خواست به این نامه‌ها توجهی نکنند.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این بخشنامه حکم احمدینژاد را غیرقانونی خواند و اجرای این دستور او را تخلف توصیف کرد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه گفت «پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ ایراد شورای نگهبان درباره تشکیل هر گونه هیئت نظارت بر قانون اساسی به قوت خود باقی ماند.»
عباسعلی کدخدایی در اظهارات اخیر خود از سابقه داشتن چنین بحث‌هایی با دولت محمود احمدینژاد خبر می‌دهد: «در یکی دو سال پیش نیز نامه‌ای با اسناد و سوابقی که به آن اشاره شده بود از سوی شورای نگهبان به دولت فرستاده شد و اعلام شد که شورای نگهبان از ابتدا مخالف تشکیل هر هیئتی در این رابطه بوده است.»