ده سال پس از شنگن

از آن پس به بعد ديگر در مرز اين كشورها پاسپورت ها كنترل نشدند و آزادى رفت و آمد شهروندان به شكل گيرى احساس اروپاى واحد كمك بسيار نمود. ايده شنگن بعدا در قرارداد آمستردام ادامه و به سراسر كشورهاى اروپائى گسترش يافت.

اما ايده برداشتن مرزها، نتايجى را هم ببار داشت. آنكه مرزها را باز ميكند، تنها باعث خشنودى توريستها و مسافران نميشود، بلكه بر حيطه عمل دزدها، قاچاقچيان و ساير خلافكاران نيز افزوده ميشود. نتيجه اينكه، همكارى پليس و مبادله اطلاعات الزامى گرديد. آنچه كه امروز به دليل مخالفت ايتاليا هنوز هم كارآمد آنچنانى ندارد.

ديگر آنكه، اتحاديه اروپا بخاطر آزادى مسافرت شهروندانش در داخل قاره، اكنون بر ارتفاع سيم هاى خاردار مرزهاى بيرونى اش افزوده و اكنون به قلعه اروپا معروف شده است. حقيقت اين است كه اروپائيان از زمان قرارداد شنگن بجاى تعيين سياست عاقلانه مهاجرت و پناهندگى، تلاش و انرژى بيشترى را صرف محكم كردن مرزهاى بيرونى خود كرده اند. اروپائيان تلاش دارند با كشورهاى ثالث مثل روسيه و يا كشورهاى شمال آفريقا قراردادهائى را به امضا برسانند تا امكان اخراج مهاجران غير قانونى به اين كشورها را پيدا نموده و يا با دادن امتيازاتى به اين كشورها، آنها را به مبارزه با قاچاقچيان انسان ترغيب نمايند، كه آنچنان هم موفق نبوده است.

اتحاديه اروپا از زمان قرارداد شنگن، يك مخزن اطلاعاتى براى ويزا ايجاد نموده است كه ماجراى صدور بى بندو بار ويزا در كيف و تيرانا نشان داد كه اين مخزن اطلاعاتى نيز آنچنان بايد و شايد عمل نداشته است.

پروژه و ايده مركزى شنگن، يعنى آنچه كه مربوط به آزادى مسافرت شهروندان در اروپاست، خود پروژه موفقى بوده است و شهروندان و بخش توريسم از آن منفعت برده اند. اما عواقب حاصل از آن، هنوز هم نياز به كار زيادى دارد.

اما قرارداد شنگتن، يك پرنسيب ديگر را هم با خود به همراه آورد و آن پرنسيب ايجاد كلوپ در كلوپ بود. ايرلند و بريتانياى كبير از پيوستن به شنگن خوددارى كردند و اين پرنسيب اكنون در اتحاديه اروپا جاى خود را باز كرده و به زمينه همكارى نظامى و يا رواج واحد پولى يورو نيز كشيده شده است. در اتحاديه اروپا كه هر روز بر تعداد اعضاى آن افزوده ميشود، اكنون استثنا به قاعده تبديل شده است.