دمکراسی (گفتار سوم): کثرت گرايی يا پلوراليسم

بنابراين، اينگونه گروههای اجتماعی را می توان به منزله ی ابزاری در نظر گرفت که به تک تک افراد ياری می رسانند تا از طريق همبستگی جمعی، بر ناتوانی فردی خود در پهنه ی اجتماعی چيره گردند و علايق ويژه ی مشترک را پی گيرند. گوناگونی سازمانهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نيز اجتماعات مختلف مذهبی در جوامع دمکراتيک، تجلی علايق و باورهای مختلف انسانها در اين جوامع است.

بنابراين، بر خلاف يک جامعه ی تامگرا و تکصدايی و مخالف آزادی، جامعه ای که آزادی را می پذيرد، لزوما" يک جامعه ی متکثر يا پلوراليستی است. تکثر فقط محدوده ی اجتماعی و اقتصادی را در بر نمی گيرد، بلکه در يک جامعه ی مدرن، تصورات ارزشی انسانها را نيز شامل می شود. جدی بودن آزادی فردی در نظام دمکراتيک، به معنی بی اعتبار بودن دستور از بالا و يا احکام سنتی است که تصميمات وجدانی فرد را بر مبنای سمتگيری ارزشی او ناممکن می سازد. لذا آزادی فردی بطور قانونمند، به چندگونگی باورها و اعتقادات مذهبی و جهان نگرانه ميدان می دهد. شايد اين تکثر برای بسياری ناخوشايند باشد، چرا که تکثر معنايی جز منازعه ای دائمی ميان علايق و باورهای گوناگون افراد و گروههای اجتماعی ندارد. در جامعه ی پلوراليستی، هر فرد يا گروه اجتماعی، در رقابتی مستمر بسر می برد. اما دمکراسی ناچار است اين منازعه و رقابت ميان علايق و سلايق گوناگون را تاب آورد، چرا که چنين امری پيامد طبيعی حق تعيين سرنوشت انسان در نظامی است که نمی خواهد با انحصارطلبی سازگار باشد.

تلاش برای يکدست کردن افراد و انديشه ها و علايق آنان، معنايی جز ادعای داشتن نسخه ای واحد و ثابت برای تنظيم روابط اجتماعی ميان انسانها ندارد. اما چنين نسخه ای هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. هرگونه تلاش در راستای تحميل اراده ای معين در نفی تکثر اجتماعی، با آزادی انسان از بنياد در تناقض است و جامعه را بيمار و دچار آفت انحصارطلبی می کند.

بنابراين، در يک جامعه ی متکثر، اگر چه منازعه ای دائمی ميان اعتقادات ارزشی گوناگون، تصورات سياسی مختلف و علايق اقتصادی متضاد در جريان است، اما نظام دمکراتيک اين امر را نه به مثابه شّر، بلکه به منزله ی نيروی پويايی ارزيابی می کند، که پيشرفت اجتماعی را ميسر و رکود را ناممکن می سازد. اين نيرو جامعه را شاداب و فضای آن را برای پذيرش راه حل های تازه باز نگاه می دارد. تنها در يک جامعه ی باز و منعطف، آزادی انسان و بطور همزمان آفرينندگی روحی او در دراز مدت تضمين می گردد. پس جامعه ای که به آزادی آری می گويد، به ناگزير بايد به کثرت گرايی تمکين کند.

در نظام دمکراتيک، دولت بالاتر از جامعه قرار ندارد. دولت را بالاتر از جامعه قرار دادن، به معنی محول کردن اين وظيفه به آن است که بر جامعه از بالا و بصورت قيم مآبانه و اقتدارگرايانه حکمروايی کند. به عبارت روشن تر تعيين کند که کدام تصورات ارزشی خوب و کدام شّرند. چنين امری بطور قانونمند دولت را جانبدار می کند. اما در يک جامعه ی متکثر که اعضای آن می توانند از راه سازوکارهای تعيين شده، در اعمال اراده ی دولت سهيم باشند، دولت فقط می تواند در نقش ابزار همپيوندی و تحقق اهداف مشترک ظاهر شود. بنابراين در يک نظام دمکراتيک و متکثر، اين دولت نيست که وظايف جامعه را تعيين می کند، بلکه بر عکس، اين جامعه است که وظايف دولت را معين می سازد.

گفتيم که در يک جامعه ی متکثر، منازعه ای دائمی ميان اعتقادات ارزشی گوناگون، تصورات سياسی مختلف و علايق اقتصادی متضاد در جريان است. پس می توان نتيجه گرفت که در چنين جامعه ای، در عين حال تنظيم و تضمين قواعد برای حل منازعات اجتماعی و نظارت بر چنين قواعدی، از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. رقابت گروههای اجتماعی با يکديگر برای تعيين خط مشی بسوی آينده، تنها زمانی می تواند برای ثبات جامعه بی خطر باشد که قواعد يک رقابت آزاد و منصفانه و مسالمت آميز تضمين شده باشد. در اينجاست که نقش تنظيمی و تضمينی دولت، از اهميت بنيادين برخوردار می گردد؛ دولتی که خود از منظر تصورات ارزشی و ايدئولوژيک بيطرف است. برای نظام دمکراتيک کاملا" روشن است که اين خود جامعه است که از طريق ابزار دولت، بر قواعد يک رقابت و بازی دمکراتيک نظارت و زمينه ی اجرای آن را تضمين می کند. رقابتی که هدف آن نظم برای حيات اجتماعی است و نظمی که همواره غايت آزادی را دنبال می کند و نه اينکه خود غايت فی نفسه باشد.

بهرام محيى