دلايل احتمالى شركت باند قاچاق اعضاى بدن در جنايت پاكدشت و چگونگى پيگيرى بين‌المللى آن
۱۳۸۳ آبان ۱۵, جمعه
در پى اظهارات خانم عبادى و در واكنش به جنايت هولناك پاكدشت، دوشنبه گذشته ۱۱ آبانماه شوراى مركزى «دفتر تحكيم وحدت» نيز در بيانيه‌اى در همين ارتباط از جمله نوشت: ”به دست‌اندركاران حكومت اعلام مي‌كنيم كه اعدام عملگر اين ماجرا فقط براى سرپوش گذاشتن و مسكوت نگاه داشتن جنايتهايى از اين قبيل است و تا درمان واقعى صورت نگيرد، مسكن راه به جايى نمي‌برد“.
چه عواملى باعث مي‌شوند كه اين ظن بوجود بيايد كه ممكن است جنايت پاكدشت توسط يك باند قاچاق اعضاى بدن صورت گرفته باشد؟ پاسخ را از زبان دكتر عبدالكريم لاهيجى، رييس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» و نايب رييس «فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر» مي‌شنويم: « آن چيزی که باعث شگفتی چه سازمانهای حقوق بشر و چه رسانه های خبری و سازمانهای حقوق بشر داخل کشور شده است، اين است که چگونه دادگستری جمهوری اسلامی با اين پرونده هم برخوردی سطحی می کند و محاکمه در اسرع اوقات تمام می شود. در صورتی که می دانيد، در رابطه با پرونده ی جنايت مشابهی که اکنون در اروپا، در بلژيک، در جريان است، مدتها و شايد سالها در مورد آن تحقيق می شود و محاکمه ماهها طول می کشد. اينجاست که يکی از فرضيه هايی که در اين قضيه ممکن است باعث يا انگيزه ی وقوع جرم بوده باشد، مسئله ی قاچاق اعضا و اندامهای اين کودکان است و قرائنی که بيشتر در تاييد قضيه می باشند، اين است که متاسفانه جسدها نيز سوخته اند و بنابراين نمی توانند از طريق کالبد شکافی متوجه شوند که آيا تمام اندامهای اين قربانيان وجود داشته يا نداشته است».
برخى از فعالان حقوق بشر معتقدند كه قوانين موجود جمهورى اسلامى اين اجازه را مي‌دهند كه پرونده جنايت پاكدشت بسته نشده و بتواند پي‌گرفته شود. اما چه راههايى براى پيگيرى پرونده مزبور وجود دارد و يا حقوقدانان مستقل چه راههايى را پيشنهاد مي‌كنند؟ پاسخ را از محمدعلى دادخواه، وكيل دادگسترى و سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر» مي‌شنويم: « نظر به اينکه در نظام حقوقی ايران اصولا مسئوليت ها از اولين شخص اجرايی خواسته می شود، حق اين بود که در رابطه با اين موضوع، ۲ فرد مورد تحقيق قرار می گرفتند. يکی اینکه، از نظر امنيتی بايد فرمانده ی نيروی انتظامی مورد تحقيق قرار بگيرد، حال هر کس هست، می بايست پاسخگوی اين موارد باشد. ديگری از موضع قضايی، باید دادستان تهران مورد پرس و جو قرار گيرد. اينکه افراد رده ی پايین را مورد تحقيق قرار داده اند و احيانا پرونده ی بعضی از آنها را در دادگاه نظامی مطرح ساخته اند، به دور از روال متخذه ی قانونگزاری ايران است. اين پرونده از ۲ موضع بايد مورد توجه قرار گيرد. يکی آن که، کسانی که جنايتی در مورد آنها انجام شده، افرادی بيگناه بوده اند و ديگر آن که در يک منطقه ی مخروبه ی تهران اين مسايل رخ داده است. لذا بايد دولت با توجه به وظايف و تکاليفی، که اولين وظيفه ی هر دولت حفظ امنيت است، در اين خصوص حساسيت بيشتری نشان می داد. نه اينکه چنانچه بعد مشاهده کرده ايم، بعضی افراد از تريبون هايی که در اختيارشان بوده از آنها تمجيد کرده اند. به نظر می‌رسد اين پرونده بايد باز هم مفتوح باشد برای سهل انگاری و عدم توجه مسئولين نسبت به تکاليف و وظايف قانونی آنها».
«دفتر تحكيم وحدت» در بيانيه خود در خصوص قتل بيش از ۲۰ كودك در پاكدشت، از سازمانهاى بين المللى درخواست كرده است كه به پيگيرى احتمال قاچاق گسترده اعضاى بدن كودكان در اين جنايت بپردازد. در بيانيه اين نهاد، همچنين از خانم شيرين عبادى خواسته شده كه موضوع را از طريق سازمانهاى بين‌المللى پيگيرى كند. «دفتر تحكيم وحدت» همچنين آمادگى همه‌جانبه خود را براى همكارى با خانم عبادى اعلام كرده است.
دكتر عبدالكريم لاهيجى به پرسش ما در رابطه با چگونگى دخالت سازمانهاى بين‌المللى حقوق بشر در اين پرونده پاسخ داده است: «سازمانهای بين المللی کاری که می توانند بکنند، اين است که در وهله ی اول چون هميشه بايد از قوه ی قضاييه جمهوری اسلامی بخواهند که راجع به اين موضوع محاکمه ای همه جانبه و با شرکت ناظران بين المللی را سازمان دهد و اگر به نتيجه ای نرسيدند، همانگونه که در مورد پرونده های مشابه نيز به نتيجه ای نرسيديم از جمله پرونده ی قتلهای سياسی، پرونده ی حمله به کوی دانشگاه و غيره، آن زمان بايد درخواست کنيم که يک هيات بين المللی به ايران برود، بلکه آن هيات بتواند نکات بسيار گسترده و پوشيده ی اين پرونده و جنايت بزرگ را روشن کند».
كيواندخت قهارى / بهنام باوندپور