دستمزد يكسان در مقابل كار برابر
۱۳۸۴ بهمن ۲۲, شنبهبنا به تصميمگيرى مجلس سناى فرانسه از اين به بعد به زنان فرانسوى در مقابل كار يكسان، حقوق برابر با مردان تعلق خواهد گرفت. اين قانون كه روز پنجشنبه گذشته به تصويب رسيد، حال مىبايد در مجمع عمومى فرانسه نيز مورد تأييد قرار گيرد. برطبق آمار انستيتو اينسه، زنان فرانسوى در مقابل كار برابر، بيست درصد كمتر از مردان همكارشان حقوق دريافت مى كنند. بر طبق قانون جديد مىبايد تفاوت دستمزد زنان و مردان مرحله به مرحله از ميان برود و در مدت پنج سال به ميزان برابر برسد.
ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه در ابتداى سال جارى مسيحى اعلام كرده بود كه در سال ۲۰۱۰ ميلادى، يعنى تا چهار سال ديگر، اين اختلاف درآمد ميان كار برابر زنان و مردان از بين خواهد رفت. او همينطور اضافه كرد كه تبعيض در مورد استخدام زنان و سخت بودن شرايط كارى آنان، با پايههاى قانون اساسى جمهورى و رشد اقتصادى فرانسه در تضاد است. در متن اين قانون كه توسط خانم كاترين وترين وزير برابرى حقوقى و رفع تبعيض در فرانسه تنظيم شده، بعد از گذشت مهلت پنج ساله براى به اجرا درآمدن كامل آن، در تمام شركتها و مراكز كار مى بايد دستمزد زنان و مردان در مقابل كار مساوى، برابر باشد. هنوز مادهاى مبنى بر تنبيه مالياتى شركتهايى كه اين قانون را به اجرا در نياورند، تعيين نشده است. به همين جهت خانم پاتريسيا شيلينگن، عضو حزب سوسياليست فرانسه به اين قانون انتقاد كرده و مىگويد كه با آن وضع زنان بهتر نخواهد شد.