در باره گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمريكا

هر سال وزارت خارجه آمريكا در واشنگتن گزارش جامعى در مورد وضعيت حقوق بشر در سراسر جهان ارائه ميدهد. اين گزارش كه با كمك سازمان هاى غير دولتى تهيه و تنظيم ميگردد، از يك سو بعنوان يك منبع اطلاع رسانى به نمايند گان كنگره آمريكا محسوب ميگردد، از سوى ديگر به آنها در تصميم گيريهايشان در مورد مسائل مهم سياست خارجى كمك ميرساند. اهميت اين گزارش از آنجاست كه بر وضعيت كشورهائى كه مطبوعات آزاد در آنها وجود ندارند و سياست حقوق بشر در آنجا از شفافيت برخوردار نيست، پرتو افكنى مينمايد.

پس از سخنرانى جرج بوش در آغاز دوره دوم رياست جمهورى اش در مورد تقويت دمكراسى و حقوق بشر بعنوان ستون هاى اصلى سياست خارجى ايالات متحده آمريكا، گزارش وزارت خارجه براى سال ۲۰۰۴ از اهميت ويژه اى برخوردار شد. در اين گزارش كشورهاى ايران، سوريه، كره شمالى، برمه، زيمباوه، كوبا، روسيه و عربستان سعودى مورد انتقاد قرار گرفتند.

اينگونه بنظر ميرسد كه آمريكا ديگر حاضر نيست بخاطر روابط استراتژيك خود با كشورهائى نظير عربستان سعودى، پاكستان و يا ازبكستان، از انتقاد نكردن عليه چنين كشورهائى خوددارى نمايد. البته مسئولان تهيه گزارش بر اين باورند كه آزادى را نميشود از خارج وارد نمود، اما بايد به نيروهاى آزادى خواه كه اغلب از سوى رژيم هاى تماميت گرا مورد تهاجم واقع ميشوند، كمك نمود. علاوه بر اين ايالات متحده آمريكا در مورد اعطاى كمك هاى اقتصادى در امر توسعه نيز عامل رعايت حقوق بشر را نيز مد نظر خواهند داشت.

اين سياست اما يك مسئله را ناديده ميگيرد و آن اينكه، بعضى مواقع سياست مشاركت سازنده در تغيير رژيم هاى مستبد موثرتر است تا سياست تحريم. بهترين نمونه آن هم پرسترويكا در اتحاد شوروى سابق است. اين امر بدون سياست تشنج زدائى غرب امكان پذير نبود. البته اين نيز درست است كه ما در سال ۲۰۰۵ زندگى ميكنيم و نه در سال ۱۹۷۵. با اين حال اين سياست اخير آمريكا كه ناشى از تجربه يازدهم سپتامبر است هم بايد آزمايش تاريخى خود را پس دهد. كسى كه بر سر ميز مذاكره مينشيند، به طرف مقابل قانونيت ميبخشد و از بدگمانى حاكم بين طرفين كاسته ميشود. از اين رابطه نيز ميتواند اپوزيسيون كشور مربوطه در ميان مدت سود جويد.

در يك فضاى اعتماد برانگيز ميان آمريكا و ايران، بهتر ميتوان به كنترل برنامه اتمى اين كشور پرداخت و بستن دهان اپوزيسيون از سوى ملاها براحتى امكان پذير نيست، زيرا رژيم ديگر نميتواند به اقدامات خود بعنوان مبارزه با آمريكا وجهه قانونى بخشد.

اما با توجه به بر ملا شدن آبرو ريزى ناشى از شكنجه زندانيان زندان ابو غريب و وضعيت اسراى زندان گوانتانامو بايد گفت كه آمريكا بايد نخست يك سوزن بخود بزند تا آنگاه يك جوالدوز به ديگران. كشورهاى دمكراتيك نيز از خطر نقض حقوق بشر ايمن نيستند.