در اعتراض به سرکوب جامعه مدنی
۱۳۸۶ خرداد ۲۹, سه‌شنبه
کانون نویسندگان ایران روز دوشنبه (۲۸ خرداد) در بیانیه ای سرکوب جنبش دانشجویی، حذف و اخراج استادان مستقل، سیاست ارعاب معلمان و کارگران را محکوم کرده است. اشاره این بیانیه به هشت دانشجوی دانشگاه امیرکبیر است که در زندان بسر می‌برند و از سرنوشت آنها اطلاعی دردست نیست، و نیز گروه دیگری از دانشجویان که با احضار و تعلیق از ادامه تحصیل بازداشته شده‌اند.
این کانون در بیانیه خود نسبت به موج تازه ای از سرکوب که قربانیان اصلی آن فعالان دانشجویی، کارگری، و تشکل‌های معلمان هستند، هشدار داده است.
علیرضا ثقفى، عضو کانون نویسندگان و از امضا کنندگان این بیانیه معقتد است، فضایی که در دانشگاه ها بوجود آمده، مقدمه یک انقلاب فرهنگی دیگر است:
«در مورد دانشگاهها خبرهايى که جسته گريخته به دست ما مىرسيد نزديک به ۱۲۰ نفر از دانشجويان، ۵۰ نفر از دانشگاه تهران و حدود ۷۰ نفر از دانشگاه اميرکبير، به کميته‌هاى انضباطى فراخوانده شده‌اند. عده‌اى از اينها حکم گرفته و عده‌اى هنوز زير حکم هستند و با احکامى که کميته‌هاى انضباطى مىدهند به عنوان دو ماه تعليق، يا دو سه ترم تعليق در حقيقت اين دانشجويان از دانشگاهها اخراج مىشوند. بسيارى از اساتيد را هم به حراستها خواسته‌اند و فرمهايى در اختيار آنها قرار داده شده که اينها پر کنند که بعضى اساتيد امتناع کرده‌اند ازپرکردن اين فرمها. به نظر مىرسد در دانشگاهها موج جديدى ايجاد شده براى ايجاد انقلاب فرهنگى، همانطور که در برخى از روزنامه‌ها و رسانه‌ها منعکس شده بود که خواهان انقلاب فرهنگى جديدى هستند.»
به عقیده نویسندگان بیانیه، پخش نشریات جعلی و مشکوک به نام دانشجویان و به دنبال آن پرونده سازی های سنگین و نگران کننده بخشی از این جریان است.
هشت دانشجوی این دانشگاه به اتهام پخش نشریات مشکوک در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برند. خانواده‌ها و وکلای مدافع این زندانیان از آنها بی خبرند.
نریمان مصطفوی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیر کبیر می‌گوید، دانشگاه نسبتاً آرام است زیرا هم فضاى ترس بردانشگاه حاکم شده و هم زمان امتحانات است. با این حال گروهی از دانشجویان برای نشان دادن همبستگی خود با دوستان‌شان تصمیم گرفته‌اند ازشرکت در امتحانات خودداری کنند. گروهی از اساتید هم برای پیگیری وضع دانشجویان زندانی دیروز به اوین مراجعه کرده اند که گویا فقط موفق به ملاقات با یکی از آنها شده اند. نریمان مصطفوی در مورد حمایت دانشجویانی که از شرکت در امتحانات خودداری می‌کنند می‌گوید:
«فعلاً ۱۲۰۰ نفر اينرا امضا کرده‌اند. حالا ما بايد ببينيم نتيجه اى که اساتيد به ما منتقل خواهند کرد، بعد از ديدار با اين دانشجويان چه هست و با توجه به آن ببينند که چه بايد بکنند.»
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع دانشجویان از اینکه تا به حال به او امکان ملاقات با موکلینش داده نشده ابراز تأسف می‌کند و می‌پرسد:
«چرا وکيل که قانون گفته بايد موکلش را ملاقات بکند تا کنون امکان اين ملاقات برايش فراهم نشده است، اما براى استاد که هيچ جا هم در قانون ذکر نشده و فايده‌اى هم دربرندارد... مگر اينها در زندان رفته بودند تدريس بکنند؟ من فکر مىکنم بايد با توجه به مفيدبودن هر موضوعى دادستانى فرصت و رخصت اين را بدهد که وکيل دانشجويان با آنها ملاقات بکند.»
محمد علی دادخواه می‌گوید، با توجه به آيين قانون دادرسى کيفرى ايران بايد حتماً بعد از دوماه بازداشت موقت امکان تبديل وثیقه فراهم آید. او اميدوار است بتواند حداقل پس از طی این مدت با دانشجویان ملاقات کند و در يک رسيدگى عادلانه و منصفانه از این دانشجویان دفاع کند. دادخواه اضافه می‌کند:
«در ثانى بسيار خسارت سنگينى‌ست که اين دانشجويان هنگام امتحانشان در زندان باشند و نتيجتاً نتوانند در امتحان شرکت بکنند.»
مرتضى اصلاحچى، عضو انجمن اسلامى دانشگاه علامه طباطبايى در توضیح این خسارت سنگین که فقط شامل حال دانشجویان امیرکبیر نمی‌شود، مي‌گويد، بعد از درگيری‌هايى که با نيروهاى انتظامات و بسيج برسر انتخابات انجمن اسلامى این دانشگاه بوجود آمد، فشار بردانشجويان بشدت افزايش یافته است:
«در همان موقع ۲۱ نفر از دانشجويان به دانشگاه ممنوع الورود بودند و الآن نزديک به شش نفر از دانشجويان به کميته انضباطى احضار شده‌اند. حکم ده نفر از دانشجويان هم آمده که اکثراً احکام دوترم تعليق با احتساب سنوات است يعنى سنگين‌ترين حکمى که کميته انضباطى يک دانشگاه مىتواند صادر کند و کماکان هم روند احضارها به کميته انضباطى ادامه دارد. در اين شرايط به يک سرى از داشجويان، منجمله خود من پشت سرهم به کميته انضباطى براى پرونده هاى مختلف احضار مىشويم، بدون اينکه حکم پرونده قبلى صادر شود.»
در بیانیه کانون نویسندگان هم‌چنین به کارگرانی اشاره شده که تنها بخاطر اعتراض به شرایط نامطلوب کار و دستمزدهایشان و یا برپایی جشن اول ماه مه بیکار شده‌اند یا در زندان بسر می‌برند.
علیرضا ثقفی ازجمله به محمود صالحی، نماینده کارگران خباز سقز اشاره می‌کند که به جرم برگزاری مراسم اول ماه سال ۱۳۸۳ به زندان افتاده و جانش در خطر است. وی هم‌چنین درباره معلمان می‌گوید:
«از معلمان هم آخرين خبرهايى که داريم اينکه تعدادى از دستگيرشدگان و تعدادى از فعالين تبعيد شده‌اند از محل کارشان و يا حقوق‌هايشان نصف شده و تشکل‌ها و مسئولان آن مورد تعقيب قرار گرفته‌اند.»
شیرین عبادی نیز به نابسامانی جامعه مدنی در ایران اشاره می‌کند و معتقد است که حکومت ايران بين خادم و خائن فرقى نمىگذارد:
« با خادمين به ملت همانگونه رفتار مىکنند، و يا شايد بدتر، که با خائنين ملت. من و تعدادى از همکاران من که وکيل بوده‌اند صرفاً به جرم دفاع از زندانيان سياسى به زندان رفته‌ايم. الآن تمام تمرکز من روى تقويت جامعه مدنى است. مشکل ما در زمينه‌ى جامعه مدنى اين است که حکومت ايران دقيقاً جامعه مدنى را برنمىتابد و مشکلات عمده‌اى براى جامعه مدنى پيش مىآورد.»
اما این فقط نویسندگان، وکلا، دست اندرکاران مطبوعات و مدافعان حقوق بشر در ایران نیستند که به ادامه چنین وضعی اعتراض می‌کنند. هفته گذشته گروهی از نمایندگان مجلس وعده پیگیری وضع دانشجویان زندانی را دادند و امروز هم علی یونسی، وزیر اطلاعات سابق و مشاور قوه قضائیه و معاون بررسی های فقهی و حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به امنیتی جلوه دادن فضای جامعه انتقاد کرد و گفت که وجود عده ای دانشجوی معترض و استادان صاحب نظر مخالف و نویسندگان منتقد را باید تحمل کرد.
مریم انصاری (رادیو دویچه وله)