درخواست "تحقيقات باز و مستقل" <br>در پرونده زهرا كاظمی
۱۳۸۴ آبان ۲۸, شنبه
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) و به نقل از پايگاه اينترنتى سازمان عفو بين‌الملل، اين نهاد درخواست براى اجراى تحقيقاتى باز و مستقل در خصوص مرگ خانم زهرا كاظمى را تكرار كرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم طى بيانيه اى ضمن ابراز خرسندى از خبرامكان بازگشايى پرونده توسط دستگاه قضايى ايران، نگرانى خود را از ارجاع اين پرونده به دادسراى عمومى و انقلاب تهران و سعيد مرتضوى كه شخصا در اين پرونده دخالت داشته، اعلام كرده است.
محمد على دادخواه طى چند مصاحبه ياد آور شده كه دادگاه بدوى به دلايل و شواهدى كه وكلاى اولياى دم خانم كاظمى ابراز داشته بودند، توجه قضايى نداشت و حتى حاضر به استماع شهادت شهود نيز نشد. امرى كه برابر قانون آيين دادرسى كيفرى پذيرفتنى نيست.
آقاى دادخواه در گفتگو با خبرنگار ايلنا تاكيد كرده اين پرونده مورد توجه جهانى قرار دارد و از منظر بين‌المللى حيثيت ايران و استقلال و بى‌طرفى قوه قضاييه مطرح است و ضرورى است اين پرونده به شايستگى مورد بررسى واقع شود.
دكتر محمد سيف‌زاده ديگر وكيل پرونده خانم كاظمى نيز در مصاحبه با ”دويچه وله“ در جواب اين سوال كه با تبرئه تنها متهم پرونده، آيا موضوع تمام شده تلقى می‌شود، گفت:
” نخير. اين متهم را از ابتدا براى اين گرفته بودند تا بتوانند اذهان مردم و مسئولين را به ظرف قاتلين اصلى منعطف نكنند. يعنى ترفندى زده بودند تا قاتلين اصلى را فرارى بدهند. قاتل اصلى ايشان نبود. درست است كه ايشان هم مرتكب جرمى شده بود اما او قاتل نبود. قاتل مشخص است و اين به معناى بسته شدن پرونده نيست.“
دكتر سيف زاده همچنين در مورد تحقيق بيشتر از متهمان ديگر و اظهارات وكيل متهم پرونده كه اظهار كرده پرونده بايد براى تحقيق بيشتر به دادسراى عمومى و انقلاب تهران ارجاع شود و اين سوال كه آيا به اين ترتيب كورسويى اميد براى پيگيرى پرونده مرگ زهرا كاظمى وجود دارد يا نه، افزود:
” بله. اين ايراد اساسى ما بود كه در حاليكه از شهود ما تحقيق نكرده اند، شتابزده مامور وزارت اطلاعات را كه در قتل دخالت نداشت متهم كردند و به پرونده فرستادند. ما از آقاىشاهرودى تقاضا كرده بوديم يك بازپرس ويژه تعيين شود. چون انگشت اتهام متوجه خود دادسراى تهران است.“
اين همه در حالى است كه جمعه (۱۸ نوامبر) كميته سوم سازمان ملل متحد حكومت جمهورى اسلامى را به دليل نقض فاحش حقوق بشر محكوم كرد و قطعنامه‌اى را كه از سوى كانادا ارائه شده بود به تصويب رساند. نماينده كانادا در اين خصوص گفت شكنجه و منع مردم از بيان آزادانه عقايد خود و عدم رعايت حقوق زنان و برخى گروههاى دينى در ايران رواج دارد و در برخى موارد به نسبت گذشته افزايش يافته است. بايد گفت اين قطعنامه اوايل ماه دسامبر در مجمع عمومى سازمان ملل نيز به راى گذاشته می‌شود.