1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

درخواست احمدى‌نژاد براى شركت در شوراى امنيت سازمان ملل

۱۳۸۵ اسفند ۲۵, جمعه

محمود احمدى‌نژاد رييس‌جمهورى ايران مى‌خواهد از برنامه‌ى اتمى ايران در مقابل شوراى امنيت سازمان ملل دفاع كند. جمهورى اسلامى رسما شركت احمدى‌نژاد در يك نشست اين نهاد را كه قرار است بزودى در مورد مجازات‌هاى تازه عليه ايران تصميم‌گيرى كند درخواست كرد.

https://p.dw.com/p/A3rJ
عکس: AP

آفريقاى جنوبى كه در حال حاضر رياست قدرتمندترين نهاد سازمان ملل را برعهده دارد، اعلام كرد كه نامه‌اى كه در اين زمينه نوشته شده، بسيار ويژه است: وى مى‌خواهد زمانى شركت كند كه قطعنامه در دست تصويب است.

دوميسانى كومالو نماينده‌ى آفريقاى جنوبى در سازمان ملل گفت كه اينك اعضاى شوراى امنيت بايد تصميم بگيرند كه آيا احمدى‌نژاد اجازه دارد در مقابل اين نهاد سخن بگويد يا نه. وى افزود كه مشكل آنجاست كه ما نمى‌دانيم، اين كار چه زمانى صورت خواهد گرفت.

آلخاندرو دانيل وولف در مورد درخواست احمدى‌نژاد ابراز شگفتى كرد و گفت: «به نظر من طنزآميز است كه كسى كه اين شورا را به رسميت نمى‌شناسد و به قطعنامه‌هاى آن احترام نمى‌گذارد، علاقه نشان مى‌دهد كه در مقابل آن سخن بگويد».

دومينيك دوويلپن نخست‌وزير فرانسه نيز ديروز پس از ديدارى با بان‌ كى‌مون دبيركل سازمان ملل گفت: «ما گزينش را بر عهده‌ى ايران گذاشته‌ايم: يا گفتگوها را كه به تهران يك شانس واقعى براى استفاده‌ى صلح‌آميز از نيروى اتمى مى‌دهد از سر مى‌گيريم، يا در غيراينصورت جامعه‌ى جهانى بصورتى يكپارچه عمل خواهد كرد».

يكى از نمايندگان آمريكا در سازمان ملل اعلام كرد كه هم اكنون ايران براى منوچهر متكى وزير خارجه، على لاريجانى ديپلمات ارشد مذاكرات اتمى و حدود ده ديپلمات ديگرش درخواست رواديد نموده است.

قرار است شوراى امنيت چهارشنبه‌ى هفته‌ى آينده در مورد طرح قطعنامه‌اى كه از ديروز آماده شده به رايزنى بپردازد. پنج عضو دائمى شوراى امنيت موافقت خود را با اين طرح كه مجازات‌هاى تازه‌اى را براى ايران درنظر مى‌گيرد اعلام كرده‌اند. اما هنوز تاريخ دقيقى براى راى‌گيرى در مورد آن تعيين نشده است.

در متن مجازات‌هاى پيشنهادى تازه‌، توقف صدور جنگ‌افزار متعارف به ايران نيز وجود دارد. افزون بر آن به فهرست شركت‌هايى كه دارايى‌هاى آن‌ها در خارج مسدود خواهد شد، افزوده مى‌گردد. به علاوه كشورها و موسسات مالى بين‌المللى فراخوانده مى‌شوند كه داوطلبانه اعتبارات خود به ايران را محدود كنند.