درباره "منشور حقوق و مسئوليتهاى زنان" / گفتگو با مرضيه مرتاضى لنگرودى
۱۳۸۵ دی ۴, دوشنبه
در سال ۱۳۸۳ نمايندگان زن اصلاح‌طلب مجلس ششم منشور حقوق و مسئوليتهاى زنان را تدوين كردند كه با مخالفت شديد مجلس خبرگان روبرو شد. اين منشور به عقيده فعالان حقوق زنان در صورت تصويب و اجرا می‌توانست در وضعيت حقوقى زنان تحولي ايجاد كند. اما آيا منشورى كه اكنون در مجلس هفتم به تصويب رسيده همان است؟
خانم مرضيه مرتاضى لنگرودى فعال زنان چنين پاسخ می‌دهد:
"منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی که شورای عالی فرهنگی تصویب کرد در واقع از اوایل مجلس هفتم تصویب شد، ولی کلیت این منشور كه توسط زنان اصلاح‌طلب بصورت طرح به مجلس ششم داده شده بود، تصویب نشد. خانم‌های اصلاح‌طلبی که از جبهه مشارکت این را داده بودند بعدا تکمیلش کردند و بصورت سند جزو مستندات حزبی‌شان نگهداشتند که منشور بسیار مترقی‌ای هم هست. "
پس آنچه به تصويب مجلس هفتم رسيده چه منشورى است، و حقوق زنان را با چه معيارى سنجيده؟ مرتاضی لنگرودى:
“ آن چیزی که تصویب شده در ۵ بند است. محوریت منشور حقوق و مسئولیت زنان محوریت‌اش قانون اساسی و دیدگاههای آقای خمینی هست و آقای خامنه‌ای، رهبری فعلی، و اعلامیه حقوق بشر اسلامی. ظاهرا چنین چیزی در روزنامه‌ها و نشریات من دیدم از این منشور، محوریت‌اش اینهاست."
بخشهاى مختلف منشور حقوق و مسئوليتهاى زنان در جمهورى اسلامى داراي چند بخش است. خانم لنگرودى توضيح می‌دهد كه بخش اول به "حق بهره بردارى از حيات شايسته" و بهداشت جسمانى، مصونيت و محافظت حيات زنان در برابر بيمارى‌ها، حوادث، تعديات و تجاوزات و بالاخره بر حق برخوردارى از عدالت اجتماعى و حق داشتن نام يا حفظ نام خود و يا تغيير آن پرداخته است.
بخش دوم از حقوق و مسئوليتهاي خانوادگى زنان و دختران صحبت می‌كند و به موضوع مسئوليت زنان در حفظ خانواده و حمايت از زنان در صورت انحلال خانواده اختصاص دارد. سومين بخش اين منشور به حقوق اجتماعي زنان مربوط می‌شود كه درباره سلامت جسمى و روانى زنان در ارتباط با مسئوليتهاى شغلى، فرهنگى و يا معنويشان در اجتماع است. بخش چهارم در مورد مسئوليتهاى مالى زن در خانواده و در اجتماع و مشاركت اجتماعى آنان در جامعه و خانواده است و بخش پنجم نيز در مورد مسئوليتهاى سياسى زنان و حقوق سياسى‌شان كه خود شامل چند قسمت است. مرتاضى لنگرودى:
” در کلیتش به نظر می‌رسد همینقدر که در مسایل زنان ريز شده‌اند و یک منشوری به اسم زنان و برای حقوق زنان تدوین کرده و یا به آن فکر می‌کنند، اینها همه را باید به فال نیک گرفت و گفت مثبت است، ولو اینکه ۲۸ سال از انقلاب می‌گذرد، ولو اینکه باور من این است که زنان ایرانی بسیار بسیار از این منشور خودشان جلوتر حرکت می‌کنند. یعنی با چنگ و دندان و بهر وسیله‌ای که شده و متاسفانه با آسیب‌های فراوانی که به لحاظ جسمی، روحی و اجتماعی و خانوادگی می‌بینند از این منشورها و امثال اینها عبور کرده‌اند و جلو می‌روند. ولی همواره در اجتماع قوانینی لازم هست که تسریع بکند این حقوق زنان را."
به عقيده فعالان حقوق زنان اين منشور يك منشور حداقلى است. بخصوص هنگاميكه با طرح اوليه مقايسه شود. بحث عدالت جنسيتى و حتی نام آن بكلى از منشور به تصويب رسيده حذف شده و سخنى از برابرى حقوق زن و مرد در آن نشده است. منشور مصوب مجلس هفتم بجاى زنان تصميم گرفته كه چه چيزى براى‌شان خوب يا بد است. به عقيده خانم مرتاضى لنگرودى سند حمايت از زنان با نگرشى قيم‌مابانه و زرومدارانه تدوين شده است.
نگرش حاكم برمنشور حقوق و مسئوليتهاى زنان در جمهورى اسلامى همانطور كه اشاره كرديم بر قانون اساسى و اعلاميه حقوق بشر اسلامى است. مرضيه مرتضى لنگرودى:
” وقتی می‌گویند حقوق بشر اسلامی، بخاطر این است که وقتی شما یک انگ یا یک برچسبی به یک چیزی که می‌چسبانید، در واقع خواسته‌اید آن مطلب را یا از محتوایش خالی کنید یا آن چیزی را كه خودتان اعتقاد دارید بجای آن بنشانید. وقتی شما می‌گویید حقوق بشر جهانی اسلامی، وقتی می‌گویید جهانی، اگر بشر جهانی‌ست، خب دیگر هم اسلامی‌اش هست، هم مسیحی‌اش هست و هم همه چیز هست. اگر اسلامی را می‌خواهید به آن بچسبانید، یعنی معقتد هستید که فقط باید از زاویه اسلام به جهان نگاه کرد. خب، آنوقت دیگر نمی‌شود جهانی نگاه کرد و نمی‌شود به آن گفت جهانی. هرچند که ما یک میلیارد و خرده‌ای مسلمان داریم که در جهان پراکنده هستند. به همین دلیل هست که من اصل را می‌گیرم روی آن چیزی که روشن است و ما می‌توانیم مستند به آن توجه و اطمینان کنیم. قانون اساسی!"
منشور حقوق و مسئوليتهاى زنان براساس بندهاى ۲۰ و ۲۱ قانون اساسى تنظيم شده. به گفته خانم مرتاضى لنگرودى اين دو بند قانون اساسى اتفاقا از بندهاى حساسى است كه مدتهاست موضوع مناقشه است:
” و من بعنوان یک فعال حقوق زنان و اصولا بعنوان یک زن با آن مشکل و مسئله دارم. من بکرات سوال کرده‌ام و کسی پاسخ نداده. اصل ۲۱ قانون اساسی همه افراد جامعه را اعم از زن و مرد در برابر قانون یکسان می‌داند و معتقد است باید زنان از همه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان با رعایت موازین اسلام برخوردار بشوند. "
بنابراين قانون اساسى دولت را موظف به رعايت حقوق زن و ايجاد زمينه مساعد براى رشد شخصيت و احياى حقوق مادى او در تمام جهات می‌كند، البته با يك پسوند: رعايت موازين اسلامى. مشكلى كه اضافه شدن واژه موازين اسلامى ايجاد می‌كند به عقيده خانم مرتاضى لنگرودى اين است كه:
” هر کسی وضع اسلام را و موازین آن را از دیدگاه خودش بیان می‌کند و از دیدگاه خودش نگاه می‌کند به جهان و مسئله‌ی زنان. چون منابع صدور ارزشها بین نگرشهای مختلف در واقع واحد نیست، بنابراین می‌بینید که کلمه‌ی موازین اسلام بسیار مبهم است. کلمه‌ی موازین اسلام در نگرش سنتی اسلامی‌ها یا نگرش سنتی اسلام در ایران مجموعه‌ای از ایرانیت، اسلامیت و قومیت را در برمی‌گیرد. یعنی قومیت کرد موازین اسلام را برای زن یکجور تعریف می‌کند، قومیت عرب موازین اسلام را برای زن جور دیگری تعریف می‌کند و قومیت مثلا گیلک و لر و اینها جور دیگری تعریف می‌کنند. بنابراین اصلا اجماعی وجود ندارد روی این کلمه‌ی موازین اسلام. "
به زبان ديگر پسوند موازين اسلامى ابهامى را بوجود آورده كه همه چيز را بسته به آنكه چه كسى در قدرت قرار بگيرد قابل تفسير می‌كند. اگر دولت اصلاحات باشد، بايد در انتظار يك نوع تفسير از حقوق زن باشيم و اگر دولت اصولگرا و نمايندگان آن بر حيات جامعه حاكم باشند تفسيرى ديگر.
(ادامه دارد)
مريم انصارى