دادگاههاى ضد ترور در انگلستان
۱۳۸۴ مرداد ۱۹, چهارشنبهنخست وزير انگلستان تونى بلر اين تصميم را در هفته گذشته طى نطقى در جمع روزنامه نگاران اعلام كرد و چنين گفت: «قواعد مربوطه تغيير ميكنند و اولين اثرات آن مشاهده ميشود»
بگزارش جرايد انگلستان دولت انجام تغييرات وسيع در ضوابط دادرسى را در نظر دارد، منجمله اينكه دادگاههاى ويژه تشكيل دهد كه در آنها تحقيقات مقدماتى از متهمين قبل از دادرسى اصلى در دادگاه رسمى صورت بگيرد.
تونى بلر در اينباره چنين گفت:«ما در حال بررسى امكانات قانونى و حقوقى تشكيل چنين دادگاههائى و نيز اين امكان هستيم كه قبل از شروع مرحله اصلى دادرسى فرد متهم رابيش از دو هفته و بدون اعلام جرم در توقيف نگاه دارند»
اين امر در كار مبارزه با تروريسم اهميت زياد دارد، چون طبق قوانين فعلى دو هفته پس از دستگيرى فرد متهم يا بايد محاكمه وى به جريان بيفتد يا آزاد شود. حال اين موضوع بررسى ميشود كه آيا دادگاههاى مورد نظر ميتوانند متهمين را سه ماه در حبس موقت براى تحقيق و بازپرسى نگاه دارند يا نه؟
اصولآ قصد آنست كه اين داگاهها از اختيارات تازه اى برخوردار شوند، منجمله اينكه از اطلاعات محرمانه سازمانهاى سرويس مخفى يا مكالمات تلفنى شنودگذارى شده استفاده كنند، در حاليكه در دادرسى هاى جزائى عادى اين كار ممكن نيست. در اين دادگاهها متهم حق انتخاب وكيل مدافع مورد نظر خود را نخواهد داشت، و وكيلى دفاع از متهم را بعهده خواهد گرفت كه از نظر امنيتى براى دولت قابل قبول باشد. وكيل ميتواند مدارك جرم را ببيند، ولى حق ندارد در باره آن با متهم صحبت كند.
اين موضوع مورد انتقاداتى هم واقع شده و آقاى آين مك دونالد رئيس سابق دادگاه مهاجرت انگلستان در اينباره ميگويد: «مسئله در اينجا است كه ما قضاتى نداريم كه براى اين كار تعليم ديده باشند، در حاليكه اين نحوه كار احتياج به وقت بيشتر و تمرين و آموزش در موارد داراى اهميت كمتر دارد.» اين تصميمات موضوع بحثهاى پرشور در مجامع دولتى انگلستان شده و در حاليكه ليبرال ها حاضر به موافقت با آن هستند محافظه كاران ميخواهند از اجراى تصميمات عجولانه جلوگيرى كنند و به دولت توصيه كرده اند كه «كنترل اعصاب خود را از دست ندهد.»