دادستان تهران: حصر موسوی و کروبی اقدامی پیشگیرانه بود
۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه
دولتآبادی، دادستان تهران در یادداشتی در سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با دفاع از آنچه «اقدامات پیشگیرانه» در جلوگیری از وقوع «جرم و فساد» نامیده، نوشته دادستان میتواند در صورت اشراف مدعیالعموم و کسب اطلاعات به موقع، با اقدامهای پیشگیرانه، از ارتکاب جرایم بیشتر در آینده جلوگیری کند.
وی حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان را اقدامی پیشگیرانه توصیف کرده و نوشته است: «جریان فتنه ظرف یک سال گذشته تلاش نموده است محدودیت ارتباطات و فعالیتهای سران فتنه را به عنوان اقدامی به اصطلاح غیرقانونی جلوه دهد، حال آنکه نگارنده معتقد است دادستان میتواند با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد.»
جعفری دولتآبادی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن نوشته است: «نهادهای مسئول برای دفع فتنه، ناگزیر به دستگیری عوامل آن و محاکمه مرتکبان شدند و برای کور کردن چشم فتنه، ناگزیر به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند.»
دادستان تهران ادعا کرده است که پس از ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ «سران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاسته و برای روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ برنامهریزی کردند. نهادهای مسئول برای دفع فتنه، فعالیتها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظایف پیشگیرانه محدود کردند.»
اظهارات دادستان تهران در مورد آنچه «زمینگیر کردن» جنبش سبز نامیده در حالی مطرح شده که با گذشت بیش از یک سال از حصر رهبران این جنبش و همسرانشان، هنوز اجازه هیچ گونه تظاهرات مسالمتآمیز به مخالفان دولت داده نمیشود.
با وجود گذشت بیش از دو سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات پس از آن، کماکان شمار زیادی از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و مدنی در زندان هستند و هر روز دامنه فشارها بر رسانههای مستقل افزایش مییابد.
دولتآبادی حوزه فرهنگ و رسانهها را «میدان» دیگری برای انجام اقدامات پیشگیرانه نامیده و افزوده فیلتر کردن سایتها «شیوهی دیگری است که میتواند در عرصه سایتها و وبلاگها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.»
وی در یادداشت خود نوشته است: «عدهای توقیف مطبوعات و فیلتر کردن سایتها را به هر انگیزهای محکوم کرده و آن را مخالف با حق آزادی بیان میدانند. با این همه، از یک منظر، آثار پیشگیرانه چنین اقدامی قابل توجه است.»
دادستان تهران همچنین برای افزایش اشراف دادستانی بر فعالیتهای «مراجع و مراکز مالی مهم» خواستار وجود نمایندگان دادستانی در این مراکز به منظور «اعمال نظارت» شده است.
BS/MM