خليل بهراميان / محكوميت بدون دليل و نامعتبرحشمت الله طبرزدى

پرسش ها: مهيندخت مصباح

دويچه وله: آقای بهراميان، آيا آقای طبرزدی حکم خود را رسما دريافت کرده اند؟

خليل بهراميان: آقای طبرزدی گفته اند که از حكم مطلع شده اند و در حاليكه قانونا بايست به من هم تاکنون اين حکم ابلاغ شده باشد، چنين نشده است. وقتی رايی صادر می شود و تايپ می گردد، عنوان دادنامه دارد و بايد برای طرفين فرستاده شود. مفاد دادنامه هم بايد حاوى مشخصات حکم، از جمله ادعای دادگاه و دلايلی که دادگاه براساس آن رای داده است، باشد و بدست طرفين برسد تا آنها بتوانند از آن دفاع کنند.

بخلاف تصور عمومى، چنين نيست که وکيل و موکل در دادگاه حضور يابند و حکم آنجا خوانده شود. اين کار غلط و غيرقانونی ست. کار قانونی عبارت است از ارسال دادنامه به وکيل از طرف دفتر دادگاه که دفتر دادگاه نيز تحت سلطه ی رييس دادگاه است. يعنی رييس دادگاه و دفتر دادگاه مسئوليت جمعی دارند. اين رای به من ابلاغ نشده و من امروز وقتی موکلم را در زندان ملاقات کردم از زبان وی شنيدم .

موکل من در جبهه ی دمکراتيک فعاليت داشت و اين جبهه ثبت شده بود و مجوز فعاليت داشت. اين از موضوع اول. دوم اينکه، موکل من اصلا قصدش برهم زدن امنيت کشور نبوده است. او فردی ست که دوش به دوش جمهوری اسلامی در امر تداوم انقلاب حرکت کرده و در جهت تقويت اجرای عدالتی که هدف انقلاب بوده، فعاليت داشته اما اکنون چنين محکوميتی برای او تعيین کرده اند. در هر صورت اين رای بايد به ما ابلاغ شود، که چنين نشده است. نتيجتا من نمی دانم که استناد دادگاه و دلايل دادگاه، با توجه به تعريفی که قانون از رای کرده است، چيست تا من بتوانم از آن دفاع کنم.

دويچه وله: آقای بهراميان با وجوديكه اين حكم بصورت رسمی نه به شما و نه به موکلتان، ابلاغ نشده ، آيا از نظر عملی قابل اجرا است؟ يعنی آقای طبرزدی را به برازجان خواهند فرستاد؟

خليل بهراميان: فعلا بحث دادگاه اول است و اين رای ميتواند تجديد نظر شود. در حال حاضر اين حکم قابليت اجرايی ندارد، مگر آنکه قطعی شود. ولی تا زمانی که رای به ما ابلاغ نشود، دادگاه تجديد نظر احتمالا ايراد خواهد گرفت که وکيلی وجود دارد و بايد پرونده را بفرستيد و خواهد گفت که بايد رای به وکلا ابلاغ شود تا حق دفاع افراد محفوظ بماند. حق دفاع هم در قانون اساسی هست و هم در قوانين بين المللى كه ما به آن متعهد هستيم. ما جزو ۱۲ کشور اول جهان بوديم که در سال ۴۷ـ ۱۳۴۶ اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا کرديم.

در حكم صادره براى آقاى طبرزدى اين مقررات رعايت نشده است و در نتيجه من منتظر ابلاغ رای هستم و اصلا نمی دانم استدلال دادگاه و دلايلی که جهت محکوميت موکلم در رای آمده است، چيست و تا رای به من ابلاغ نشود نمی توانم درباره ی آن اظهارنظر کنم. دادگاه تکليف دارد که اين حکم را به من ابلاغ کند و من چنين موضوعی را به دادگاه خواهم نوشت که نمی توان موکل من را به دادگاه خواند و اين حکم در آنجا خوانده شود. بايد اين حکم را برای من بفرستيد. من دفتری دارم، موکل من در زندان است و بايد اين حکم را برای موکلم در زندان بفرستيد، چون متهم اين پرونده اوست. دادگاه بايد اين حکم را برای من، برای دکتر طاهری که وکيل ديگر پرونده است، بفرستد.

دويچه وله: تعجب آور اينست كه گرچه آقای طبرزدی حتى دارای ۲ وکيل هستند، ولی قوه ی قضاييه به اين شکل با ايشان برخورد می کند.

خليل بهراميان: قوه ی قضايیه نهادی ست دولتی. بحث ما اينجا مربوط به بدادگاهی ست که به نام يکی از شعب دادگاه انقلاب اين حكم را صادر كرده . ما نمی توانيم اکنون مسئله ی قوه ی قضاييه را مطرح کنيم. اول بايد به مسئله ی دادگاه پرداخت. يکی از شعب دادگاه تکليف قانونی دارد که اين رای را به ما ابلاغ کند. ما وکيل دادگستری هستيم و از قانون و از مردم دفاع می کنيم. دادگاهها نيز تکليف دارند که به مسايل قانون احترام بگذارند و آن را اجرا کنند. زمانی که ما وکلا موضوعی را برخلاف قانون تشخيص بدهيم، معترض قانونی می شويم.

دويچه وله: آيا آقای طبرزدی قصد تمکين دارند و نمی خواهند نسبت به حکمی که به ايشان ابلاغ شده، اعتراض کنند؟

خليل بهراميان: مگر می شود اين حکم را تمکين کرد؟طبق آن چه من در پرونده خوانده ام، دليلی برای اينکه موکلم چنين محکوميت هايی را بگيرد، وجود ندارد. دفاع آقای طبرزدی به عهده من بهراميان و آقای دکتر طاهری ست و ما بعنوان وکيل بايد از وی دفاع کنيم. حالا اين امر يا بوسيله ی من صورت می گيرد و يا دکتر طاهری. ولی شرط اول آن اين است که اين دادنامه به ما ابلاغ شود. ما بايد از مفاد رای، از استدلال دادگاه، از استناد قانون به مواد قانونی مطلع شويم و ببينيم آيا اين استناد ها با دلايلی که دادگاه می آورد انطباق دارد يا نه؟ چون هر چيزی می تواند دليلی باشد، مثل حرف زدن من با شما، اما آيا اين حرف زدن مجازات دارد؟ نه ! هيچکس مجرم نيست، مگر آنکه دلايل جرم وجود داشته باشد.

دوم آنکه بايد يک عملی جرم شناخته شده باشد که اگر کسی آن را انجام دهد به عنوان متهم تحت پيگرد قرار گيرد و به عنوان مجرم محکوم شود در حاليكه معلوم نيست طبق چه استدلالى جرايم موكل من محرز شده است. بحث ما اين است که در کشور قانون حاکم باشد و به قانون عمل شود.